لا يوجد سبب يضع السودان في هذه الازمة العلائقية بين أبناء شعبه فيما بينهم ، مما خلق هذه الأزمات الاقتصادية فكل ما يتم تداوله وابتكاره من أسباب واهية ، ما هي الا تمويه جدلي يأخذ وقتا في النقاشات والمداولات لكن دون حلول حقيقية ، ليس لانه لا توجد حلول او لعدم وجود بّينات كافيه للتعافي من الازمة الاقتصادية الُمختلقة بل لتداول السلطة بكل مافيها من مأزق أخلاقي وضع فيه الجيش نفسه سيدا للوطن الى مأزق إنساني وضع فيه الشعب نفسه في ظل حكومة لم ولن تكن مدنية في ظل دولة شمولية، بعيدا عن الزراعة والصناعة والحماقة الحزبية المتمثلة في قوى الحرية التي تلهث وراء كرسي واحد فقط ، فكل همومهم تندرج تحت (هل لي بان احكم معكم!) اعطوني نصيب سيادي وسأكون مواليا لكم .. يضحك الساخر على هزلية التفاوض على أحلام الشعب الذي خُزل من رئيس مستبد كان مُسيّر تماما (اقليميا ودوليا وحتى وطنيا ، حتى وان ادعى قمة البطولة في لحس الكوع) ومازال يُخزل هذه الشعب مجددا من اللاهثين وراء احلام الطفولة السياسية ، انها طفولة سياسية ، ظاهرها مواثيق دولية لا توجد فيها غير (مالي ومال الشعب فليذهب الى حجيم اخر لكن أهمّ ما في الأمر هو نصيبي من الثروة والسلطة) وباطنها تفرقة حزبية او عدم توافق فعلي حتى الان. الأزمات الاقتصادية الحالية هي أزمات من فواعل يدينا ، ان التفرقة في التعددية الثقافية هي احدى اشكاليات سياسة الهوية السودانية التي منذ الاستقلال والى الآن مازلنا نبحث عنها ، وكانت هذه العملية مقصودة ومنهجية حتى يتاح للحكام اللعب واللهو بالشعوب المستضعفة، وان الهوية الاحادية التي قامت عليها كل الانظمة السودانية كانت تسعى جميعها لخدمة مصالح جماعات معينة في المجتمع -ووضح ذلك جليا في عصر الإنقاذ- وذلك ما ترتب عليه ظلم وقهر إجتماعي حقيقي تضررت منه باق الجماعات ذات الهوية المختلفة في الجنوب قديما جدا وفي الغرب قديما ، وفي النيل الازرق وشمال كردفان حديثا ، ومستقبلا في شرق السودان.والبحر الاحمر الكنز الذي لا يدرك أحد لماذا هُمش رغم سلطانه الإقليمي الجيوسياسي العميق في إفريقيا. انتماء الفرد الى القبيلة (القومية) وليس للدولة والانتماء السياسي للاحزاب (عقدة الإيديولوجية الحزبية) وليس للدولة ، هما من ساعدا على إضعاف الدولة -المضعفة اصلا- وساهما بدرجة كبيرة جدا في ازلال السودان وانقسامها لدولتين -حتى الآن- اكثر ضعفا من شكل الدولة الموحدة. الحركة الشعبية جناح الحلو تطالب بعلمانية الدولة السودانية او تقرير المصير في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبعدها أعلنت وساطة حكومة جنوب السودان رفع جلسات المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية لمدة شهر من تاريخه لإعطاء الأطراف وقتا كافيا لإجراء المشاورات اللازمة. حيث رفض الوفد الحكومي النص حول علمانية الدولة في اعلان المبادئ بحجة لا يمكنهم إتخاذ القرار بشأنها بل ضرورة إحالتها «للمؤتمر الدستوري» وردّت الحركة الشعبية برفض تأجيل واحدة من جذور الأزمة ومشكلة جوهرية مثل قضية علاقة الدين بالدولة ورفضوا معالجتها في المؤتمر الدستوري حيث أفاد عبدالعزيز بصدق بأن (أحزاب الخرطوم كلها استنسخت في ظل نظام الانقاذ) اي كلها أحزاب ذات هوية أيديولوجية قائمة على مبدأ موحد بمنهجية سلوك الدولة وتعاليها على باقي خلق الله سبحانه وتعالى ، وللسيد عبدالعزيز الحلو كامل الحق في مأخذه هذا لكن ، التعميم من الاخطاء الكارثية في السياسية ، اي بان يفرض مبدأ العلمانية او حق تقرير المصير فهذا مأخذ شخصي جدا لأن السياسة من ساس يسوس اي للافق منظر أجمل من مجرد الانكفاء على الذات او الهوية الموحدة فهو بهذه الرؤية ساوى الإنقاذ في مبادئهم الشمولية ، اي خيار واحد أيضا أما الدولة الدينية او الدولة العلمانية ؟ هناك حلول وسط كثيرة مرضية للطرفين وهي مفهوم الدولة المدنية. لكن أبلغ ما قاله السيد عبدالعزيز ان (حق تقرير المصير موقف تفاوضي ، وجاء في سياق شرط) وكان شرطة بان تكون السودان (دولة قابلة للحياة تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة) ولك ما طلبت بحيث يفيد كلامك بقيام الدولة المدنية ، ومعايير تلك الدولة المدنية من نفس ما رغبت بحيث تقوم الدولة المدنية على مفهوم العقد الاجتماعي من خمسة معايير وهي 1/ تمثيل إرادة المجتمع 2/دولة قانون 3/تضمن الحريات وتقبل التعددية وقبول الآخر 4/ قيامها على اعتبار المواطنة أساسا للحقوق والواجبات لجميع المواطنين وأخيرا 5/ التزامها بالتداول السلمي للسلطة. السؤال الاهم في ذلك: كيف بمفاوضات سلام حول منطقتين متاخمتين بل ومتنازع على أجزاء منهما بين السودان وجنوب السودان ومع ذلك تقام تلك المفاوضات في جنوب السلام ؟ هل أدركني القارئ فيما أعنيه ؟ بعد الاطاحة بنظام البشير توجه البرهان الى اثيوبيا وبعدها أثمرت جهودة باتفاق الشراكة «الصوري» بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي قلّص مقاعد السيادة من 7 الى 5 حتى يتم إخراج الحركات المسلحة عنوة من شراكة السيادي اي من مشاركتهم في الوطن حتى تدفعهم للتشكيك في كل الأطراف -ولهم كامل الحق في ذلك- بل والمطالبة بحق تقرير المصير -ايضا لهم الحق في ذلك ، بما انهم استبعدوا عن سيادة السودان ، فلن يكون أمامهم خيار اخر غير سيادة مناطقهم ، اي النيل الازرق وجنوب كردفان- وبعد رحلة اثيوبيا كانت رحلة البرهان الثانية الى جنوب السودان حيث أتت منها مبادرة سلفاكير لإحلال السلام -الصوري- بين السودان والحركات المسلحة. فلو كنت واحدا من المفاوضين كنت سأطلب نقل مفاوضات السلام الى اي دولة أخرى لاتكون لها حدود مع ولايتين تابعتين للسودان ومع الدولة الاخرى ، لانه لا يعقل ان تجري مفاوضات سلام على مناطق حدودية بين السودان وجنوب السودان في دولة جنوب السودان ! هل لهذه الدرجة يتم إهانة الشعب وتحقيره واللعب به كأنه دمية لا أكثر ؟ ومجددا لو كنت واحدا من المفاوضين المسؤولين عن عملية الإسلام كنت سأقبل كل شروط الحركة الشعبية وحينها سأسأل: هل انتهت كل مطالبكم لعدم توقيع عملية إبرام للسلام ؟ وإذا رفضوا أيضا بأي دعوى مختلفة أخرى حينها ساعلن للعالم أجمع بأن الحركة مدفوعة الأجر كي تواصل عملية فصل مدن السودان عن بعضها وسابين كل ما قدمناه من تضحية لكن الحركة رفضت التوصل الى اتفاق ، لكن اولا ساوافق على كل شروطهم: «علمانية» الدولة «برلمانية» الحكم ، دمج قوات الحركة مع الجيش ، نصيبهم من الثروات ، حقوقهم في الإنتخابات والترشح وحرية الصحافة والإعلام على ان تعلو دستورية الدولة فوق الجميع مع الأخذ بوضع دستور «دائم» متوافق عليه من الجميع ولا يستثنى أحدا بل وقيام المحكمة الدستورية العليا التي هي السلطة العليا في البلاد التي لها حق الاعتراض اذ كُيّف وفُسّر قانون في غير موضعه. ويأتي السؤال الأهم من ذلك كله: ماذا تريد الحركة الشعبية جناح الحلو وجناح عبد الواحد نور من علمانية الدولة ؟ فقط لفك قيود الشريعة من نظام الحكم ؟ اي بان يصبح نظام السودان الجدبد الذين يريدون بنيانه قائم على نظام سياسي مختلف لكي يثبتوا هويتهم بنظام خاص بهم ؟ اي جدلية إثبات الذات وما وراءها من تعظيم سلام بأنهم من ادخلوا العلمانية للسودان ؟ فهذا أيضا لا يجوز. ام ان هنالك فوائد او أغراض سياسية من وراءها ستعود بالخير على كل أهل السودان ؟ ليقنعونا بجدوى النظام العلماني ومدى فائدة اتباعه على ان يشكلوا لنا خريطة عمل واحده في هذا السودان الجديد الذي يربد الكل بنيانه حسب فهمه ، فلا يوجد طلب تفاوضي بدون هدف او مغزى من ورائه والأهم من ذلك كله ما هو تصورهم لهذا النظام العلماني وعلى اي شاكلة تريدون بنيانه ؟ وصياغته ؟ وتطبيقه ؟ والعوائد منه بغرض المصلحة الوطنية ، ليضعوا لنا مؤسسات العلمانية والدولة وتصورهم الكامل في شكل خطة تفصيلية تفضيلية على بقية الأنظمة. لو كنت سياسيا كنت سافاوضهم. لابد من وجود لأكثر من حل في السياسة ، ان نظام الحل الأوحد أثبت فشله دائما وابدا. يا سيد عبدالعزيز يجب للتغيير ان يكون متدرج ، فلن نصل الى علمانية الدولة دون تطبيق مفاهيم الدولة المدنية ، وانت تعي جيدا ما أقصد ! كذلك لن نصل الى دولة بها رفاهية اقتصادية واجتماعية ما لم تتدرج حالتنا من البؤس الشديد الى الاقل بؤسا ومن ثم الى دولة بلا معاناة واخيرا الى دولة بها رفاهية، لذلك فلنقبل بالمدنية يا عبدالعزيز حتى اذا ما رأوا الناس كم هي جميلة ونافعة حتى ننطلق في سياق وسباق اخر نحو علمانية الدولة المدنية. الدولة المدنية تساوي بين كل الاديان لكنها ترفض الاعتراف العلني بحقوق عدم المؤمنين او الملحدين.والسؤال هل نحن في حاجة ماسة الان في تاريخ السودان لكي نتحدث ونناقش مثل تلك الجدليات ؟ بالتأكيد الإجابة بالنفي. نحن الان نتحدث كما تفضلت باننا نبحث عن حق الحياة اي السلم والأمن والتساوي بين كل الطوائف ، بل والاهم من ذلك عدم الخوض في غمار ادبيات تحقيق العلمانية العالمية التي توصلوا إليها في الغرب بعد مئات السنين ، دعنا نرتب الشأن الداخلي أولا بالشكل الديمقراطي ومن ثم ثانيا نؤمّن حياة المواطنين في جميع مدن السودان وخاصة في الأماكن المتضررة من النزاعات والحروب ، تلك الحقوق المفروضة قسرا على نظام الخرطوم ، اي نرتب ونجلب الحقوق متساوية ومن ثم نُجدد الرؤى ونتفاهم حول أدبيات وجدليات الأيديولوجيات السياسية ، فان الأولويات الإنسانية اهم من الأيديولوجيات السياسية المتنازع عليها ، اي دعنا نؤمن الحقوق للجميع ومن ثم نناقش الأيديولوجيات ، فلم يولد أحد منا كبيرا لكننا تدرجنا في سلم أولويات الحياة كذلك الدولة لن تولد كبيرة ما لم تتدرج قي سلم الاولويات والحقوق والشرعية ونظام الحكم ، والحقوق ستجلبها المدنية. فان الحياة ممارسة كذلك السياسة ، دعنا نمارس الديموقراطية اولا ومن ثم نتبحر في الأيديولوجيات الاوسع والاعمق في الديمقراطيات الحديثة. ان الانفتاح على استيعاب كل التراث الفكري الإيديولوجي السياسي الانساني بمختلف تياراته الفلسفية الذي تم على مدار قرون والذي مارسه الانسان على حقب متباعدة وازمنة متفاوته هي الدليل على عمق الإستفادة من التجارب بحيث يبني الإنسان نفسه يوما بعد يوم شخصيته المستقلة المتوافقة مع بيئته. تلك العقلية العلمية الخالصة لكي يفهم ويقر المجتمع بحياته السياسية العامة والاجتماعية الخاصة. كيف لنا ان نقنع شعبنا الكريم الصابر منذ سنين بالعلمانية ؟ يحتاج برهان هذه الشئ الى تجربة وزمن يا سيد عبدالعزيز ، وتكمن هذه التجربة في المدنية ، لان الشعب ترعرع سنين وسنين الخضوع للحاكم الأوحد وترعرعوا في ظل ثقافة التحيز المعرفي التي اجبروا عليها عبر ثقافة التفسيرات الأحادية للعالم والفلسفة والسياسة وكل شيء من قبل الجلادين الذين تحكموا في ثقافتنا وفكرنا وحياتنا وحتى علمنا ولكم مني اطيب التحايا في الانسانية والوطن والإخاء والعذة الوطنية واخيرا في السياسة. د.يوسف نبيل 20 نوفمبر 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
