لقد سيطرت تجربة الحكم العسكري في السودان على نسبة تجاوزت الثمانين بالمائة, من اجمالي الفترة الزمنية لمسيرة الحكم لتي أعقبت خروج المستعمر , وكان السبب الرئيس في استحواذ المؤسسة العسكرية وضباطها على كراسي السلطة , هو فشل النخب السياسية في الحفاظ على أنظمة الحكم المدني والديمقراطي , التي تكبد عبء انجازها الثوار ودماء الشهداء الذين قدمهم الشعب السوداني قرابين من اجل التحرر و الانعتاق , تراكمياً منذ ثورات اكتوبر و ابريل الأولى وديسمبر و أيريل الثانية, وكان آخر نماذج هذا الفشل وتمظهرات هذا الاخفاق هو قيام حكومة الصادق المهدي السابقة والمنتخبة ديمقراطياً , بتسليم السلطة إلى الجناح العسكري والأمني لحزب الجبهة الاسلامية , أقول (تسليم) لأن ما تم لا يمكن أن يطلق عليه انقلاباً عسكرياً في ذات الوقت الذي تجد فيه رئيس الوزراء المنقلب على حكومته (حسب الادعاء) , يقبع آمناً في مسكنه ويجلس مطمئناً يتناول مأكله ومشربه , ويسوح متجولاً في الطرقات ومسافراً الى دول الجوار وعائداً منها لاقامة المؤتمرات و الندوات , بل و مشاركاً لذات العسكريين و المدنيين الاسلاميين حكومتهم الجديدة (سلطة التمكين). على الحاضنة السياسية لحكومة الانتقال (قحت) , أن تتلافى الاخطاء التي ارتكبتها انظمة الحكم السابقة في طريقة ادارة اقاليم السودان , ومن هذه الأخطاء النظرة الحزبية الضيقة وشيوع العقلية المركزية المتجبرة , وتفشي ظاهرة المعالجات الأمنية المنحرفة و اللا اخلاقية لقضايا الاقاليم , والتي اتخذتها هذه الانظمة منهجاً لها في الحكم للأسف , فتعيين الولاة الجدد يجب أن لا يكون بتبني ذات السلوك الذي اتبعته (قحت) في الشهور القليلة الفائتة عند تشكيلها لمجلس الوزراء , ألا وهو المحاصصات الحزبية التي جاءت بترضيات لاحزاب البعث و الشيوعي و الجمهوري والأمة و الاتحادي والمؤتمر السوداني , وسقط معيار الكفاءة على قارعة طريق ثورة الشباب, فهذه الأحزاب لا تتجاوز كينونة أنها مجرد تنظيمات نخبوية (خرطونيلية) , لا تتمتع بالتمدد الجماهيري الكبير في اقاليم مثل كردفان و الشرق و دارفور. من قبل, انتفض شعب دارفور وتظاهر في جميع مدنه واريافه , رافضاً قرار الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري تعيين الطيب المرضي حاكماً للأقليم , وكان ذلك ابان ذروة سطوة الدكتاتور وأوج جبروته, عندما كان ممسكاً بمقاليد الحكم ومفاتيحه, الأمر الذي أجبر ابو عاج على العدول عن قراره و الرضوخ الكامل لرغبة شعب الاقليم , فاستبدل المرضي بأحمد ابراهيم دريج تلبية و استجابة للمطلب الجماهيري الذي لا يقبل المساومة, وكان شعب دارفور محقاً في ذلك لأن الرجل (دريج) قد ترك بصمات واضحة على خارطة الاقليم التنموية , فتلك التجربة المفيدة تصلح لأن تكون خارطة للطريق الذي يجب ان تسلكه جماعة (قحت) , لتتمكن من الاسترشاد والاستدلال الى السبيل السهل والقويم لعملية اختيار الولاة الجدد , ولكي لا يتكرر خطأ الانحياز الحزبي الذي ارتكبته عندما اختارت طاقم وزراء حمدوك , فيا تحالف (قحت) ابحث عن الكفاءات المرغوبة شعبياً من ابناء الولايات دون التعويل على خلفياتهم الحزبية , بذلك تنجح فيما فشلت فيه على المستوى الأعلى لتكوين الجهاز التنفيذي. هذا الاصلاح لا يتم الا بتغيير الآلية التي انتجت مجلس حمدوك , فعلى من يريد التغيير الحقيقي وغير الزائف , والذي هتف بشعاره البؤساء أمام القيادة العامة للقوات المسلحة , أن يشرك المهنيين والناشطين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني و الروابط والاندية الاجتماعية و الاهلية و الثقافية و الرياضية , فالسودان للجميع و لا تجدي في منهج حكمه وادارته طريقة (دا زولنا والاخرين ياكلوا نيم ), و لا اسلوب محاولات الالتفاف على الديمقراطية الشعبية , التي تعتبر مثالاً يحتذى في المكاشفة والشفافية والوضوح في رؤية وتطبيق اجراءات اختيار وتولية من يصلح , وحبذا لو انتهجت (قحت) النظام الأهلي لمجالس الجوديات الشعبية طريقاً لها في اتمام و اخراج هذه المهمة بنجاح. هنالك كيانات وحركات الكفاح المسلح , التي طالبت بارجاء موعد اعلان هذه الوظائف الدستورية الولائية الى ما بعد طي ملف السلام , لا أدري ما هو موقف (قحت) من هذا الطلب؟ , وما رأيها في ذلك الأستحقاق المتمثل في اجندة الوثيقة المعلنة بعد خواتيم جلسات مفاوضات السلام بجوبا؟ , هل تتجاوز (قحت) هذه الكيانات و تعمل بالمثل القائل (اضان الحامل طرشا) , أم أنها وفي بيان اعلانها لقائمة أسماء الولاة المدنيين ستدبج بعض اسماء من وفدوا الى الخرطوم من ممثلي هذه الكيانات بعد اعلان وثيقة جوبا ؟,في اعتقادي أن عملية رسم الجداول واصدار القوائم الموزعة لهذه الوظائف القليلة , بين هذا العدد المهول من طلاب هذه الشواغر, سوف يحار (إنشتيان) امبراطور علوم الفيزياء و الرياضيات في حسم معادلات هذه العملية إذا بعث من جديد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
