قال سيف ماغانغو، نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار الحكومة السودانية بإلغاء قوانين النظام العام، التي كانت تنظم، من بين أمور أخرى، وجود المرأة في الأماكن العامة: "هذه خطوة إيجابية كبرى بالنسبة لحقوق المرأة في السودان. فقد تأخر إلغاء قوانين النظام العام كثيراً. تم إلقاء القبض على العديد من النساء بصورة تعسفية وضربهن وحرمانهن من حقوقهن في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بموجب هذا القانون التمييزي. "ويجب على الحكومة الانتقالية الآن ضمان الإلغاء التام لقوانين النظام العام القمعية. وهذا يشمل إلغاء المواد التي تفرض قانون لباس المرأة الذي لا يزال ضمن القانون الجنائي، وحل شرطة النظام العام، والمحاكم المخصصة، وإلغاء عقوبة الجلد باعتبارها شكل من أشكال العقوبة. كما يجب على السلطات تعديل القانون الجنائي لعام 1991، لا سيما المادتان 77 و78 التي تنظم استهلاك الكحول وتداوله، والمواد 145-158 التي تنظم ما يسمى "بالأخلاق"، بما في ذلك ممارسة الجنس بالتراضي، وقانون اللباس، ومسائل أخرى بشأن سلوك الأفراد في الأماكن الخاصة. لقد منحت قوانين النظام العام الملغاة شرطة النظام العام سلطات واسعة للقبض على أي شخص، ولا سيما استهداف النساء لقيامهن بالرقص في الحفلات، والبيع في الشوارع، والتسول. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى المضي قدماً، والتصديق على الصكوك المهمة المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك بروتوكول مابوتو المنظم لحقوق المرأة في إفريقيا، واتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
