أظهر استطلاع رأي أجرته "قناة الجزيرة مباشر" على منصة "فيسبوك"، وانتهى السبت، أن 84 بالمائة من المشاركين مؤيدين لقانون تفكيك نظام البشير، وحل حزب المؤتمر الوطني، وشمل استطلاع الرأي 56.1 ألف شخص معظمهم من السودانيين بالداخل وفي المهاجر، فيما لم يوافق 16 بالمائة فقط من المشاركين على القانون وقرار الحل. فالاستطلاع مؤشر ايجابي لتحقيق الاهداف المرجوة من الثورة، ومن ناحية اخرىسعدت ايما سعادة لمتابعة فيديوهات ديناميكية الثورة: مبادئ رياضية، التي قدمت في سمنار نظمتهsudanese research foundation. فقد ثبت لي ان هنالك العديد من ابناء البلد الذين يعملون لاجل انجاح الثورة وهم في المنافي والفيافي.هنالك العديد من الاجراءات المطلوبة لتحقيق وتنفيذ الاستراتيجية، كما ان هنالك العديد من فرص النجاح لتحقيق الاستراتيجية ، منها المناخ العام للتغيير في السودان عامة والجامعات خاصة باعتبارها محاضن للنظام القديم. واستثمار الاتجاه العام لتغيير سياسات الدولة ومؤسساتها على كافة المستويات. والاستفادة من انسداد الافق سياسيا واداريا وماليا لدى مؤسسات النظام البائد. و توظيف الروح الثورية لدى كافة شرائح المجتمع في ظل تراجع الحماس. و بناء فريق أزمات يعمل بتجانس كجهاز انذار مبكر لاجهاض اي مساعي تعوق التغيير. كما أن هنالك العديد من المهددات والمعوقات لتحقيق الاستراتيجية من ابرزها:الوجود الفعلي لعناصر النظام البائد الذي يوظف لمقاومة التغيير. والخطط والتحركات التي لن تتوقف لشكل حركة التغيير لمقاومة الجهود المبذولة للارتقاء والنهضة. ووجود قيادات في الخدمة المدنية ذات كفاءة وقدرات تعمل على تعطيل اي تحرك لا يخدم مصلحة النظام القديم للابقاء على مخصصات ومميزات يرونها مكتسبة. وعجز الجامعة ماليا عن تحقيق تطلعات منسوبيها في ظل ازمة مالية وادارية. واستغراق تغيير حزمة القوانين لوقت طويل لاجراءات موضوعية، فضلا عن وجود تحدي حقيقي في تحقيق قدر عال من التنسيق للجهود من قبل الحكومة ومؤسساتها. ويظل البحث عن الصندوق الاسود للانقاذ والحركة الاسلامية التي تقف وراء المؤتمر الوطني، وتبني التفكير خارج الصندوق لتحقيق هدف الوصول الى التفكير الكاشف لعورات التفكير للنظام البائد، وتفكيك الآليات المتمرسة في الخدمة المدنية وواجهات التمكين ضمن الدولة العميقة والدولة الموازية، وإعادة هيكلة المنظومة الامنية التي تشمل الجيش والامن الدعم السريع والشرطة، ومحاصرة العقول المدبرة بالاجراءات القانونية في المخالفات التي ارتكبت لشغلها عن الهاء الحكومة ومؤسساتها عن اولويات المرحلة القادمة. وتطبيق قانون تفكيك نظام الانقاذ فيما يتعلق بالشركات الرمادية وتلك التي تعمل كواجهات للنظام القديم، ومحاضرة وتفكيك امبراطوريات سوق الدولار داخليا وخارجياً لتثبيت سعر الصرف من خلال سلسة اجراءات اقتصادية متزامنة، وانشاء مركز فكري من مختصين يعمل كحاضنة للتغيير يعمل على دعم قرار الحكومة ورسم ملامح سياسات الدولة، والعمل على استمرارية الشارع في الضغط في اتجاه عزل انصار النظام البائد للحيلولة دون عرقلة جهود التغيير، وانشاء حاضنات للمشروعات المهمة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والسؤال هو هل تسير حكومة الدكتور عبد الله حمدوك في الطريق الصحيح، بالايقاع المناسب ،وفق الاولويات المرحلية، ام انها تتنكب الطريق بسبب متاريس النظام البائد؟ ...نواصل. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
