المثل السوداني يقول: التسوي بيدك يغلب أجاويدك . هذا هو حال الكيزان اليوم بعد نجاح الثورة وتشكيل الحكومة المدنية، التي أفلحت في حل مؤسسة الخراب والدمار الفكري والسياسي المسماة ( المؤتمر الوطني) ومصادرة كل ممتلكات هذه المؤسسة، لصالح الشعب. لذلك ضاق الكيزان ذرعا بما كسبت أيديهم طوال ثلاثين عاما الماضية، التي حكموا الوطن فيها بلا وجه حق . . ! 30 عاما كانت الأسوأ في تاريخ السودان، مارسوا كل صنوف القهر والطغيان والقمع والتعذيب والإذلال بحق المناضلين والمناضلات . ! أما المواطن المسكين فقد ارهقوا كاهله بالضرائب والجبايات وغلاء الأسعار ، بعد أن باعوا مؤسسات العام لمحسوبيهم للهيمنة على كل مصادر الدخل . . ! اما المرإة فحدث ولا حرج ، فقد واجهت الفقر والمعاناة، بالأخص النساء اللائي فقدن أزواجهن في الحروب، وكذلك الناشطات في مجال الفن والسياسة وحقوق الانسان، واجهن إنتهاكات بالغة وصلت حد الاغتصاب في داخل السجون وبيوت الأشباح، وعدد كبير آخر جلدن تحت لافتة قانون النظام العام، في بلد كان يحكمه نظام بلا شرعية من الشعب . . ! وفوق هذا كله شنوا حرب شعواء على أسس دينية وعرقية عنصرية بغيضة، قسمت الشعب الى طوائف وقبائل، صاحبتها حملات غسيل أدمغة للناس تحت شعارات المشروع الحضاري، الذي بأسمه مارسوا كل الحماقات من أجل تمكين مجموعة صغيرة ذات أهداف إنتهازية ضيقة . . ! خروج الكيزان يوم أمس، كشف بكل وضوح، إنهم قد قاضوا ذرعا بمساعي حكومة الثورة الساعية لبسط دولة القانون، وملاحقة الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب. كم دلل إنهم بلا مشروع سياسي، كل الذي افلحوا فيه طوال سنوات حكمهم البائسة هو تخدير الناس بشعارات الدين، للدرجة التي قالوا للناس: إن محاربة الفقر حرام، لأن الفقر قدر من أقدار من الله، بينما هم كانوا يعيشون في رغد العيش. أيضا كشفت مسيرتهم، أنهم لا يؤمنون بالحرية ولا بالعدالة، تجلى ذلك في هتافاتهم الشاذة المساندة للطاغية عمر البشير الذي نال جزاءه العادل بما إقترفت يداه . وإذا ما أمعنا النظر والتفكير في خطابهم الإعلامي والدعائي، يوم أمس وطوال الأربع أشهر الماضية وهي عمر الحكومة الانتقالية الحالية لوجدنا أنه خطاب يفتقر إلى الصدق والتماسك والتناسق مع المعطيات القائمة على الأرض، فوق ما يحمله من أحلام . . ! هو خطابٌ مكرر ومشفوع بمكابرة سياسية لا موقع لها في ميدان السياسة السودانية بعد التغيير الذي شهدته البلاد، فخطابهم ما زال غوغائيا، إضافةً إلى افتقاره للرؤية الوطنية الجامعة. خطاب إنتهازي بإمتياز غرضه الأساسي طمس الحقائق وخنق أية فرصة إيجابية لترسيخ الديمقراطية وبسط الحريات العامة . للأسف الشديد ما زالوا يجترون ذات الشعارات البالية الخالية من المضامين لإثارة الفتنة والتحريض عبر مناشدتهم للفريق البرهان بالحسم، إذ رددوا يوم أمس في شعاراتهم : الإسلام في الميدان، أحسم يا البرهان. يعني بالواضح كده، أقلبها وريحنا...! كل هذه الزوبعة التي إثيرت يوم أمس كحججٍ وذرائع لتعطيل وإجهاض حكومة الفترة الإنتقالية، لأنهم لا يؤمنون بالحرية والديمقراطية. أنهم يتحدثون عن الدين والشريعة، إمعاناً في التضليل، إصراراً من جانبهم على توفير الغطاء السياسي لعودة الإستبداد السياسي والفساد وقمع الحريات والتنكر لكل قيم حقوق الإنسان. إن هذه المسألة مفهومة للرأي العام السوداني في الداخل والخارج، لكن هذا لا يعفينا من طرح سؤال مهم، يجب أن تكون الإجابة عليه بالأفعال من جانب حكومة الثورة والقوى الداعمة لها . السؤال هو: ماذا يحتاج بلدنا على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، في هذه المرحلة . .؟ الإجابة على هذا السؤال بتجرد وموضوعية سوف تساعدنا حتماً على توجيه الفكر والسلوك والمواقف والطاقات والقدرات نحو النموذج السياسي الوطني الجامع، الذي يلبي طموحات وتطلعات المواطنين كافة، أي نموذج تتوافر فيه شروط ومعايير العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الشعب والقوى التي تقف في صف الثورة، حتى يكون الشعب بكل مؤسساته السياسية والمدنية قادراً على الدفاع عن حريته وكرامته ومكتسباته وإدارة الدولة وفق أسس من العدالة والنزاهة والشفافية، والتجرد ونكران الذات والمساواة وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية، مدعومة بتنمية إقتصادية شاملة وعادلة توظف كل ما هو متاح لخلق إقتصاد قوي يخفف المعاناة عن كاهل المواطن، ويحقق العدالة الإجتماعية للمواطنين، في دولة مدنية عصرية مكتملة البنى والخدمات. هذا النوع من الإقتصاد يتحقق فقط ببسط دولة القانون، والتحلي بالنزاهة والشفافية، ومنع الإستئثار وضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد . هذه أمور أساسية ينبغي أن تتصدر أولويات حكومة الثورة خلال الفترة الانتقالية، وثقتنا كبيرة في الدكتور عبد الله حمدوك ورفاقه في مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس السيادة، بأنهم سيكونون القدوة الحسنة للشعب الذي دفع الغالي والنفيس من أجل الثورة التي قادت إلى هذا التغيير . لذلك على حكومة الثورة أن تطبق قانون من أين لك هذا . . ؟ على الكيزان وكل الحرامية الذين سرقوا أموال الشعب حتى تضع حدا لعبثهم وتهريجهم الذي لا طائل من ورائه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
