مرّ على تشكيل حكومة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أقل من أربعة أشهر، وهذه الفترة قصيرة جدا للحكم عليها بالفشل أو النجاح سيما وأن هذه الحكومة تسلمت مهامها والسودان مدمر تماما من كل النواحي -الإقتصادية والسياسية والعسكرية والإجتماعية وغيرها. وعندما تسلم وزير الإعلام مثلا لمهامه، وفي أول ظهور له مع الصحفيين في وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال انه ليس هناك لطرد أي شخص -بمعنى ان تنظيف وزارته من الكيزان وعصابات الإخوان المسلمين ليس من مهامه، ورغم هذا الإرتداد لم توصي قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإقالته من وزارته لإخفاقه في طرد الكيزان من الإذاعة والتلفزيون وغيرهما. معظم وزراء الحكومة الإنتقالية نسمع منهم جعجعة ولا نرى طحينا، فقد أدمن هؤلاء الاستعراض بالكلمات الرنانة والوعود الجوفاء، وهم يتباهون كونهم من حكومة الثورة ولا تفوتهم شاردة أو واردة، إلإ حشروا أنوفهم فيها بالتعليق عليها. نعم انهم جعجعة بلا طحن! فطواحين الهواء تدور في الفراغ لا يحركها إلإ الهواء، لكنها عادة ما تنتج للناس غذاءً يعتمدون عليه، عكس هؤلاء الوزراء الذين لم ينتجوا سوى الظهور على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الإجتماعي، ومع هذا لم توصي قوى إعلان الحرية والتغيير "قحت"، رئيس الوزراء بإقالتهم لإخفاقهم في تحقيق أهداف الثورة. لكن لماذا أوصت قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء السيد عبدالله حمدوك بإقالة وزير الزراعة المهندس عيسى عثمان شريف، حيث قال عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، صديق يوسف، إنهم يعتزمون مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه بفشل الموسم الزراعي؟ وقال يوسف ل "سودان تربيون"، الأربعاء 11/12/2019م، إن المجلس المركزي، عقد ليل الثلاثاء اجتماعًا حضره ممثلين من مزارعي الجزيرة والمناقل، ناقش فشل الموسم الزراعي للقمح بسبب عدم فتح القنوات لتنساب المياه إلى (الحواشات) بمشروع الجزيرة الزراعي. وتوقع يوسف فشل الموسم الزراعي الشتوي، وقال إن المزارعين حملوا الفشل المحتمل إلى وزير الزراعة ليحدث إجماع على إقالته. وأضاف: المزارعون بمشروع الجزيرة زرعوا القمح لكن لم تتوفر المياه حتى الآن. وقال إن عدم وجود المياه من شأنه التسبب في ضياع ثلاث أرباع المساحة المخصصة لزراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي. وأشار إلى أن المزارعين قدموا عدد من الاقتراحات لوزير الزراعة لتلافي فشل الموسم دون جدوى. وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا خلال الأيام الماضية غياب وزير الزراعة عن المشهد وعدم إقدامه على أي خطوات ملموسة بشأن إقصاء أركان النظام المعزول من وزارته، عكس بقية الوزراء. إن توصية (قحت) لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإقالة المهندس عيسى عثمان شريف من وزارته بحجة فشل الموسم الزراعي للقمح بسبب عدم فتح القنوات لتنساب المياه إلى (الحواشات) بمشروع الجزيرة الزراعي وهو الذي لم يمضي في هذه الوزارة كما قلنا سوى ثلاثة أشهر وشوية، إنما ممارسة لسياسة المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين، إذ لماذا لم توصي (قحت) وحلفاءها بإقالة وزير الدفاع الذي لم يحل ميليشيات الدفاع الشعبي التابعة لوزارته حتى الآن، ووزير الداخلية بإخفاقه في وضع حدٍ لكتائب الظل الإسلامية التي تهدد حياة الآمنين العزل، ووزير الأوقاف الذي لم يقم حتى الآن بتنظيف وزارته من الإسلاميين وتجار الدين، ووزير الإعلام الذي لم يرى في خطب المتطرفين والغلاة من أمثال يوسف عبدالحي والجزولي وغيرهم، خطراً على الثورة والإستقرار في السودان. وما هي انجازات وزارء الصحة والري والخارجية والرعاية الإجتماعية حتى تأتي وبوقاحة مفرطة ليحاسب وزير الزراعة وحده دون الوزراء الآخرين؟ إذا كانت (قحت) كما تدعي أنها تمثل ثورة ديسمبر المجيدة وثوارها، فكان عليها إذن أن تكون قدر هذه الثورة وعظمتها وتتصرف بمسؤولية وشفافية تامة تجاه كل وزراء حكومة حمدوك بعمل تقييم عام لأداءهم في هذه الفترة القصيرة جدا ومن ثم تقديم توصيتها لرئيس الوزراء الذي قد يعمل بهذه التوصية أو لا يعمل بها. أما الإنتقائية في تقديم التوصيات لرئيس الوزراء لإقالة هذا الوزير أو ذاك، فإنها تحمّل أوجه عدة ومرفوضة تماما. لكن هل يمكننا حقا الحديث عن اخفاق حكومة حمدوك في ثلاث أشهر وقد وجدت الخزينة العامة خاوية والفوضى السياسية والاجتماعية والعسكرية في زروتها عندما اتت؟ ولطالما الحديث عن الاخفاق والفشل وعدم تحقيق أهداف الثورة، فكان الأجدر بقوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، أن تحاسب نفسها أولاً، لأنها هي التي قدمت قائمة أسماء الوزراء للسيد عبدالله حمدوك ليختار من بينها لتولي الوزارات ال18، وإذا كان هناك اخفاقا من هؤلاء الوزارء، فإنه إذن اخفاقا قحتيا وعليها تحمل هذه المسؤولية. على (قحت) التي لا يجيد زعماءها وقادتها سوى الإطلالات اليومية غير البهية على الفضائيات السودانية والعربية وعلى منصات مواقع التواصل الإجتماعي، أن تترك حكومة عبدالله حمدوك تعمل بكل حرية واستقلالية ودون ضغوط، وإذا ما فشلت في مهامها، فإن الثورة قادرة على اسقاطها واتيان بحكومة جديدة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
