تشهد الدوحة، اليوم، توقيع الاتفاق الاطاري الثاني في مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة السودانية وفصيل متمرد صغير هو «حركة التحرير للعدالة»، بعد توقيع اتفاق مماثل مع «حركة العدل والمساواة»، كبرى الحركات المناهضة للخرطوم في دارفور. واوضح وزير الثقافة امين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض في الدوحة، ان توقيع الاتفاق الاطاري سيتم بحضور نائب الرئيس علي عثمان طه. واضاف: «توصلنا بالفعل الى حلحلة العديد من النقاط العالقة في الورقة التي قدمتها الوساطة، وسنوقع الخميس اتفاقا اطاريا مع حركة التحرير للعدالة» التي تشكلت من اتحاد مجموعة طرابلس المعروفة بالقوى الثورية واربعة من مجموعات اديس ابابا تحت قيادة التيجاني السيسي. ويأتي هذا الاتفاق بعد اقل من شهر على توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة و«العدل والمساواة» والذي اوقف إطلاق النار بين الحركة والجيش السوداني كمرحلة اولى. وقال ابراهيم بينغ، القيادي في «التحرير للعدالة» ان «الحركة ستوقع بالفعل اتفاقا اطاريا مع الحكومة السودانية». ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة اسابيع على الاتفاق الاطاري بين الخرطوم و«العدالة والمساواة»، الذي ينص على وقف لاطلاق النار واتفاق سلام نهائي في 15 مارس. وقد انقضى هذا الموعد من غير ان تتوصل الحكومة والحركة الى هذا الاتفاق. وما زالت مجموعة متمردة كبيرة، هي «جيش تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد نور، ترفض الانضمام الى عملية السلام. وكانت «العدل والمساواة» اعلنت رفضها لتوقيع اي اتفاق اطاري، مواز للاتفاق الذي وقعته مع الحكومة في الدوحة، وهددت بالانسحاب من المفاوضات، كما شددت على مطالبها بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في السودان في ابريل المقبل. وفي الخرطوم، قال محامي 15 متمردا من دارفور، امس، ان مسؤولي أمن اعتقلوا موكليه بعد أسابيع من عفو الرئيس عمر حسن البشير عنهم والافراج عنهم. وأعلن البشير الافراج عن 57 من سجناء «العدل والمساواة» الشهر الماضي، بعد توقيع اتفاق وقف النار. وفي نيروبي، أعلنت منظمة «غلوبال ويتنس»، امس، ان التباين في بيانات إنتاج النفط في السودان، تكشف عن أن الحكومة ربما تقتطع ملايين الدولارات من حصة جنوب السودان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي. وفى إطار اتفاق السلام، وافق الشمال، الذي يسيطر على إنتاج النفط، على اقتسام العائدات مع الجنوب. المصدر: الراي العام الكويتية 18/3/2010