كانت ملحمة ام درمان في 9 يناير 2018 نقطة تحول مهمة في مسار ثورة ديسمبر أكدت أن النظام في طريقه للانهيار ، تزامنت الملحمة مع مسيرة النظام الفاشلة التي نظمها في الساحة الخضراء ، والتي كان مصيرها مثل مسيرة الردع التي نظمها أنصار المخلوع نميري في مواجهة انتفاضة مارس- أبريل 1985 العارمة التي أطاحت به ، ولأهمية هذه الملحمة ، نعيد نشر هذا المقال: بعد ملحمة أم درمان النظام في طريقه للانهيار سجلت أم درمان العاصمة الوطنية للسودان أمس 9 يناير ملحمة بطولية إضافة إلي ارثها وتاريخها النضالي ، فقد استطاعت ثورة جماهيرها التي فشل الرصاص أن يطفىء نارها ، أن تتقدم بثبات وجسارة في معركة استمرت حوالي خمس ساعات إلي أن وصلت لهدفها بتوصيل مذكرة الرحيل إلي المجلس الوطني. ، جري ذلك رغم القمع المفرط بالهراوات والغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات والرصاص الحي ، واطلاق الغاز المسيل للدموع حتي في مستشفي أم درمان ومستشفي الأربعين ، مما أدي لاحتجاج واضراب الأطباء ، وتم اصابة 12 حسب أخراحصائية من لجنة الأطباء المركزية أدت لاستشهاد 4 وجرح 8 ، لقد شهدت تلك الملحمة السلمية التي لم تشهد تخريبا ، بل حتي العربة التي حطم زجاجها جهاز الأمن ، تم جمع تبرعات فورا لصاحبها من االمتظاهرين لاصلاحها، كما وزع نساء أم درمان وأطفالهم الماء والعصائر للمتظاهرين ، وآوت الأسر في بيوتها المتظاهرين والمصابين. جاءت ملحمة أم درمان في اليوم نفسه بعد الحشد الذي دعا له النظام في الساحة الخضراء الذي كال بمكيالين ، وأكد لا أخلاقية النظام الذي دعم وحمي موكبه ، ومارس القمع المفرط ضد موكب المعارضة ، وأعاد للأذهان موكب الردع الفاشل لنظام نميري في أيامه الأخيرة لمواجهة انتفاضة أبريل 1985، وموكب نظام القذافي ، ونظام هتلر النازي في أيامهما الأخيرة ، التي حاولت أن تؤكد التأييد والعظمة الزائفة، وبعد ذلك كما هو معروف ذهبت تلك الأنظمة الشمولية والفاشية إلي مزبلة التاريخ ، وسوف يلحق بها نظام البشير. كما نفذ المحامون بنيالا وكوستي وقفة احتجاجية رغم القمع وحملة الاعتقالات، وقبل ذلك شهدت مدينة عبري بالولاية الشمالية انتفاضة جماهيرية كبيرة . جاءت أحداث أم درمان بعد يوم من زيارة البشير لمدينة عطبرة التي لم ترحب به جماهيرها ، ووصفه للمتظاهرين في خطابه بالمخربين والعمالة والارتزاق ، وأنه لا يمانع من استلام الجيش للسلطة ، وأنه اذا دقت الموسيقي " كل فار يدخل جحره" ، لاحظ نفس عبارات الرئيس القذافي في أيامه الأخيرة ، حين وصف الثوار بالجرزان والعمالة والارتزاق. كما جاءت بعد حديث علي عثمان محمد طه الذي ظهر في حالة رعب وفزع ، و قلل من شأن الاحتجاجات ، وهدد بقثل المتظاهرين حين قال لقناة ( اس 24 ) بأن " النظام تحرسه مجموعات وكتائب ظل أفرادها مستعدون للموت في سبيل بقاء النظام " ، مما أكد الحقيقة المعلومة أن مليشيات النظام أو المؤتمر الوطني هي وراء عملية القتل والضرب بالرصاص الحي للمتظاهرين السلميين ، مما أثار غضب الجماهير واستنكار الرأي العام المحلي والعالمي ، مما أدي إلي أن يدعو القضاة السابقون والقانونيون لرفع قضية ضده هو ويونس محمود الذين دعا للقتل والضرب حتي تسيل الدماء " للركب"، إضافة لخرق قانون الأحزاب الذي يمنع الأحزاب من تكوين مليشيات مسلحة. كما جاءت ملحمة أم درمان بعد نجاح الموكب الكبير الذي نفذته جماهير القضارف يوم الأثنين 7 يناير الذي كان مهيبا وسلميا ولم تحدث فيه عملية تخريب ، واستطاع رغم القمع المفرط وحملة الاعتقالات حتي فبل الموكب أن يحقق أهدافه ويصل مبني المجلس التشريعي ويتلو مذكرة الرحيل ، مما فتح الطريق لحماس وانتصار جماهير أم درمان . لقد ترك النهوض الجماهيري واستنكار الرأي العام المحلي والعالمي والمنظمات الحقوقية وممثلي البعثات الدبلوماسية والدول ، للقمع المفرط ولجريمة اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين ، وانتهاك حقوقهم التي يكفلها دستور 2005 والمواثيق الدولية في التجمع السلمي، أثره في النظام مما أدي لاستدعاء البرلمان لوزير الداخلية أحمد بلال الذي أكد حقيقة اطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين وعددهم 19 ، في حين أن العدد أكثر من 40 ، كما أشار إلي أن عدد بلاغات الجرحي 131 ، وعدد المعتقلين 816 شخص ، في حين أن العدد أكبر من ذلك ، مما أدي لاستنكار واسع في البرلمان. كما أشار وزير الداخلية إلي أن البلاد شهدت منذ بداية الاحتجاجات السلمية 381 مظاهرة ، رغم أن العدد أكبر من ذلك ، مما يشير إلي النهوض الجماهيري الواسع الذي حدث وشمل أكثر من 80 مدينة وقرية وحي. كما ارتبك خطاب الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بين انكار الاصابات بالرصاص الحي ، واستعداده للحوار مع المتظاهرين، كما جاء في تصريح رئيس القطاع السياسي د . محمد مصطفي الضو . كل ذلك يشير إلي أن النظام في حالة ارتباك وضعف وخلخلة بعد انسحاب 22 حزب منه، وأنه في طريقه للانهيار ،فقد أصبحت الحياة لا تطاق في ظل هذا النظام الفاسد الدموي ، واتسع النهوض الجماهيري ، وأصبحت الجماهير في حالة ثبات وصمود وعلي استعداد للدفاع عن حقها في الحياة الكريمة والوطن حتي الموت، وحدث شرخ في النظام ، وبرزت القيادة الموحدة التي ضمت كل ألوان طيف المعارضة السياسية والمهنية والمطلبية ومنظمات المجتمع المدني والحركات في الهامش ، وحتي أقسام من الطرق الصوفية، التي توحدت حول ميثاق " الحرية والتغيير " والذي ما زال قابلا للاتساع والملاحظات. ويبقي المزيد من التنظيم وتوسيع دائرة المقاومة وتكوين لجان المقاومة في المدن والقرى والأحياء ومجالات العمل والدراسة ، والمزيد من المظاهرات والحراك الجماهيري في الداخل والخارج ، والاضرابات والاعتصامات والمواكب ورفع المذكرات ، ومحاصرة المعتقلات حتي اطلاق سراح آخر معتقل ، وتكوين اللجان لتنظيم المواكب والمظاهرات وتوفير خدمات التموين والصحة والتعليم وغيره ، وتنظيف البلاد من المليشيات المسلحة خارج القوات النظامية . لقد طرحت ثورة شعب السودان أنبل القيم الانسانية في الثورات العظيمة في التاريخ ضد الظلم والقهر والفساد، التي تتمثل في الحرية والديمقراطية والحياة والمعيشة الكريمة وتوفير حق العمل للعاطلين ، و والعدالة و السلام ووقف الحرب والسيادة الوطنية واستعادة ممتلكات وأموال وأراضي شعب السودان المنهوبة ، ومحاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية ، وقومية الخدمة والمدنية والنظامية ، وصادروا مجانية التعليم والصحة ، وافقروا شعب السودان حتي أصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر. كما رفعت شعاررفض التفرقة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد ، كما جاء في شعارات " حرية – سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب " ، " سلمية – سلمية – ضد الحرامية"، " يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور "، وأكدت علي دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة، والتنمية المتوازنة ، ونهوض البلاد الاقتصادي وإنتاجها الصناعي والزراعي وتقوية العملة الوطنية ، والحل الشامل والعادل لقضايا البلاد. كما أكدت أن النظام في طريقه للانهيار، وأن ثورة شعب السودان ماضية قدما الي الأمام وبدون رجوع حتي اسقاط حكم القهر والجوع كما جاء في شعارات المظاهرات، مع الاستفادة من تجارب ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، بعدم انتكاسة التغيير القادم ، فلا خير في تجربة لا تورث حكمة، ورفض أي انقلاب عسكري ، فقد عانت البلاد من الانقلابات العسكرية التي حكمت البلاد 52 عاما من عمر الاستقلال ، وكانت النتيجة وبالا ودمارا علي البلاد، ولا بديل غير نظام الحكم الديمقراطي التعددي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية التي تتيح الحريات الكاملة السياسية والنقابية والمدنية والحريات الدينية والفكرية والشخصية ، ورفض أي تسوية أو ما يسمي بحوار مع النظام تعيد إنتاج النظام وتطيل معاناة شعبنا عليه لا بديل غير مواصلة وتصعيد االنهوض الجماهيري في كل مدن واحياء البلاد حتي الانتفاضة الشاملة و الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالنظام وقيام البديل الديمقراطي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
