يسعى مانحون يجتمعون الاحد في القاهرة بمبادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي الى جمع ملياري دولار لاعادة اعمار اقليم دارفور الواقع في غرب السودان والذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية مدمرة. وينعقد المؤتمر برعاية منظمة المؤتمر الاسلامي (تضم 57 دولة) وبرئاسة مشتركة تركية-مصرية. ويشارك فيه ايضا نحو عشرين دولة لا تنتمي الى منظمة المؤتمر الاسلامي، اضافة الى نحو خمسين مؤسسة دولية ومنظمة غير حكومية. ويسعى المجتمعون لجمع ملياري دولار على شكل قروض او هبات، وهو المبلغ اللازم لتمويل لائحة طويلة من المشاريع التي تم اعدادها مع الخرطوم وتشمل قطاعات الزراعة والماء والصحة والتعليم وسواها من القطاعات الحيوية. وبحسب بيان مصري فان المؤتمر "يهدف الى توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها ان التنمية تشكل عنصرا اساسيا لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور". ويأمل المنظمون ايضا بالارتقاء بالمساعدات التي قدمت حتى الآن الى دارفور والتي تركزت في شكل اساسي على المساعدات الانسانية الطارئة لتشمل مساعدات طويلة المدى للتنمية واعادة الاعمار. والاموال التي سيتم جمعها في هذا المؤتمر ستقدم سواء مباشرة او عبر منظمة المؤتمر الاسلامي بالتنسيق مع الحكومة السودانية. ومن المقرر ان تتولى منظمة المؤتمر الاسلامي متابعة تنفيذ طرق صرف هذه الاموال عبر آلية خاصة. واضافة الى هذا يسعى مؤتمر القاهرة، المقرر عقده على مستوى وزاري، الى حض "جميع الحركات في دارفور على الانضمام الى مفاوضات السلام" الجارية في الدوحة، بحسب البيان المصري. وادت هذه المفاوضات الخميس الى توقيع اتفاق اطاري للسلام بين الخرطوم وفصيل متمرد صغير في دارفور هو حركة التحرير والعدالة. ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد ثلاثة اسابيع من اتفاق مماثل وقعته الحكومة السودانية في الدوحة ايضا مع حركة العدل والمساواة، احدى ابرز الحركات المتمردة في الاقليم السوداني. ولقي كلا الاتفاقين ترحيبا دوليا واسعا. غير ان مجموعة متمردة كبيرة اخرى هي "جيش تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، لا تزال ترفض الانضمام الى عملية السلام. وينعقد المؤتمر الدولي لاعمار دارفور قبل ثلاثة اسابيع من اول انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية متعددة الطرف تشهدها البلاد منذ 1986 من المقرر ان تجري من 11 الى 13 نيسان/ابريل. وتعتبر مصر، كما العديد من دول منظمة المؤتمر الاسلامي، دولا حليفة لنظام الرئيس السوداني عمر حسن البشير المرشح لولاية رئاسية جديدة والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وسبق للمنظمة ان نددت بمذكرة التوقيف هذه. وباستضافتها المؤتمر، تسعى القاهرة ايضا الى استعادة المبادرة في ملف بدت فيه الدوحة كأنها قد نجحت في سحب بساطه من تحت قدميها، رغم كل الميزات التي تتمتع بها مصر في هذا الملف واولها القرب الجغرافي. ومنذ 2003 يشهد اقليم دارفور، المنطقة الشاسعة في غرب السودان، نزاعا بين حركات مسلحة متمردة والقوات المسلحة السودانية مدعومة من ميليشيات محلية. وقد اسفر النزاع عن 300 الف قتيل كما تفيد تقديرات الاممالمتحدة، وعن 10 الاف قتيل كما تؤكد الخرطوم، فضلا عن تهجير 2,7 ملايين شخص.