قطعت لجنة إزالة التمكين "تفكيك نظام نظام ال 30 من يونيو" بأن حجز عدد من المؤسسات الإعلامية لا علاقة له بالحريات أو استهداف خطها التحريري، وكشف أن اللجنة تمتلك معلومات ووثائق تؤكد تمويل تأسيس قناة (الشروق) الفضائية، بعشرات الملايين من الدولارات تدفعها وحدة تنفيذ السدود، فضلاً ميزانية تسيير سنوية تُدفع من القصر الجمهوري. وقال وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري اليوم "الأحد" إن قناة الشروق تم تسجيلها بأسماء أشخاص ينتمون إلى المؤتمر الوطني المحلول هم مديرها الحالي الفريق السر أحمد عمر، ورجال الأعمل جمال الوالي، ووالي الولاية الشمالية السابق ياسر، وأكد أن القناة لا تمتلك أصول غير بعض الكاميرات والمعدات وسيارات في المكاتب الإقليمية، وكشف عن بيع أرض تتبع للقناة في ظروف غير معلومة بمنطقة سوبا، وأعلن ان جملة المديونية الحالية للشروق تبلغ مليون و200 ألف دولار. وأكد سعيد أن المراجع العام شرع في مراجعة قناة (الشروق) سريعاً، ليُتخذ قرار بشأنها، وأكد أن القناة لن تتم تصفيتها بالطرق التقليدية، وقال "يجب على ملاك القناة دفع ديونهم. وبشأن صحيفة الرآي العام أكد سعيد أنها مملوكة لشركتين تتبعان للمؤتمر الوطني ممثلاً في رئيس مجلس إدارتها إسماعيل الحاج موسى، وكشف عن صفقة بقيمة (19) مليار جنيه لتُحوّل ملكيتها إلى نسيب رئيس "حركة الاصلاح الآن" غازي صلاح الدين، وقال أنه تم دفع مبلغ (5) مليارات ، وأضاف "لدينا تقارير من جهاز المخابرات العامة، تكشف عن ممول الصفقة وإنه شخص يتبع لجهاز الأمن السابق". وأكد سعيد أن اللجنة لا تستهدف صحفيي "صحيفة السوداني" ، وأوضح أن اللجنة تحقق في نقل ملكية الصحيفة من مالكها السابق محجوب عروة إلى الأخير جمال الوالي، وقال "لدينا معلومات تؤكد أن الرئيس المخلوع وجه الفاتح عروة بأن يطلب من جمال الوالي شراء الصحيفة " وأضاف "فريق المراجعة طالب مالك الصحيفة بتقديم معلومات حول الأموال التي دُفعت"، وقطع بان اللجنة ليست لديها أي مشكلة مع خط "السوداني" وأشار إلى أن هنالك صحف تشتم الحكومة مثل (الانتباهة) وقال "لكن رغم ذلك قاعدين نصرح فيها" وأشار إلى ان الأمر لن يتوقف عند السوداني والرآى العام وأكد أنه حال اتضح أن هناك مشكلة في تمويل الصحف أخرى سيتم اتخاذ إجراءات المراجعة والحجز. وقال سعيد "إننا لا نُشكك في وطنية الصحفيين، وأي محاولة لنقل القضية إلى معركة الحُريات الصحفية يبقى الغرض منها التشويش وستكون معركة خاسرة". فيما أوضح وكيل وزارة الإعلام أن هنالك (12) قناة تبث من منصة شركة (الأندلس) للإعلام بلغات غير العربية، وكشف عن وصول شكاوى بشأن هذه القنوات من دولتي إثيوبيا ونيجيريا ما دفع إلى إيقاف المنصة بقرار سيادي. من جانبه أعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، امتلاك جمعية القرآن الكريم لمناجم ذهب، وأوضح أنها تصرف شهرياً ما يقارب (750) ألف جنيه، بجانب امتلاكها لعدد من المباني بحي الرياض وغيرها من العقارات، إضافة إلى (100) سيارة ، وقال إنها تتلقى دعماً دولياً بجانب دعم من رئاسة الجمهورية وديوان الزكاة تحت مسميات عدة، وكشف عن تفكيك معسكر يتبع لها في منطقة السليت. وأكد صالح ، أن اللجنة لم توقف إذاعة القرآن الكريم، وقال إن المحطة إنها تبث من قناة الخرطوم الدولية ولا يستطيعون السيطرة عليها، وقال إن البعض حاول الدخول إلى مقر الجمعية لأخذ ما يملكون من ذهب وغيره وعند خروجهم قطعوا سلك البث من أجل التشويش بأن اللجنة تصادر الحريات الدينية. وكشف وجدي عن تلقي جامعة أفريقيا العالمية أكبر دعم مالي من وزارة المالية السودانية يتجاوز (400) مليار سنوياً لا تخضع لمراجعة المراجع العام لجمهورية السودان، وأكد أن المراجع العام سيراجع ابتداءً من الأحد كافة المؤسسات المحتجزة ليتخذ قراراً بشأن مرتبات الصحفيين، على ضوء التقرير الذي سيرفعه للجنة لحين اتخاذ قرار بشأن المؤسسات، وأشار أن هناك تقارير خاصة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى. وقال وجدي إن وزارة الإعلام فوجئت بقرار الحجز ولا علاقة لها به، وشدد نحن لا نتلقى توجيهات من مؤسسات الجهاز التنفيذي أو أي وزارة، موضحاً أن اللجنة كُونت بموجب القانون للحجز لحين استرداد أموال الشعب، ونبه إلى إمكانية الاستئناف عبر القضاء، ولفت إلى أن الحجز لا بد أن يكون عبر قوة أمنية مسلحة، وأضاف أي مالك عليه أن يحضر إلى اللجنة لاستلام خطاب الحجز ، مؤكداً أن كافة المؤسسات الإعلامية الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة خارج مهامهم لكونها مملوكة للدولة .
