قبل تقديم طلب لدعومات خارجية وقبل رفع الدعم نشير للاتي لتوفير بعضا من المبلغ المطلوب من سيادتكم والذي قدر بحوالي 5 مليار دولار لانقاذ الاقتصاد ، ان لم يكن ما هو متوفر من دخل قومي يفوق ما تطلبونه بمراحل مع بعض الاجراءات اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي اذا تم الالتفات الي ذلك . - انتاج الذهب يقدر بحوالي 280 طن ما يعادل 8 مليار دولار سنويا اذا تم وقف التهريب عبر مطار الخرطوم . - تحويلات المغتربين تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا - رسوم عبور الطائرات بمطار الخرطوم تقدر بحوالي 2 مليار دولار . - صادرات المحاصيل الزراعية والحيوانية يقدر بحوالي واحد مليار دولار سنويا . - حوالي احدي عشر شخصا يملكون حوالي 10 مليار دولار يضاربون بها في سوق العملة فمراقبة حركة اموالهم يضع سعر الدولار في المسار المعقول . - الاموال المنهوبة بالخارج تقدر بمليارات الدولارات وقدر لها من أحد أعمدة النظام السابق بحوالي احدي عشر مليار دولار . - حصائل الصادر التي لا ترجع الي البنوك يمكن أن تسهم في انخفاض سعر الدولار بنسبة عالية اذا تم ضبط الشركات التي تعمل في الصادر - بنك ام درمان الوطني وشركة جياد والتصنيع الحربي والمسلخ الجديد تم تتبيعها للجيش قبل استلام هذه الحكومة لمقاليد الامور بزمن قصير مما يصبح هنالك قوة مالية ضخمة خارج الدائرة الاقتصادية لوزارة المالية - اكبر شركة لها ايرادات يومية هي شركة زين للاتصالات وهنالك حديث الان بانها السبب الرئيسي لارتفاع الدولار الأخير فيحتاج ذلك الي ضبط مسارها . - كل الوزارت توجد موسسات ظل موازية لها تعمل علي اعاقة وترهل الحكومة لابد من حلها . - 70 % من ايرادات الدولة مجنبه من قبل الموسسات والمصالح الحكومية فلابد من ولاية وزارة المالية علي المال العام حتي تتحكم في السياسات المالية للاصلاح الاقتصادي - الكثير من الموسسات والهيئات التابعة للنظام السابق لديها اعفاءات جمركية مشوهة للاوضاع الاقتصادية وقف ذلك لا يحتاج الي لجان تنعقد وتنفض - ابدي الكثير من ابناء السودان بالخارج والداخل استعدادهم لدعم البلاد بالعملة الصعبة متي ما طلب منهم ذلك عبر توفير سندات مالية مسترجعة او صندوق مالي يسمي دولار الكرامة يمكن أن يوفر مبالغ تساهم في حل أزمة الدولار فأين الحكومة من استغلال الزخم الشعبي الكبير للثورة في دعم الحكومة - الخلل الأكبر في الميزانية هو الفرق الكبير في الميزان التجاري فالبلاد تستورد الكثير من المواد الغذائية المستفزة للمواطن والتي تقدر بحوالي نصف مليار دولار فيجب ايقاف ذلك للحد من الطلب علي الدولار . - قضية محاربة الفساد أو القطط السمان التي اثيرت من قبل النظام المباد لم يتحرك فيها النظام السابق ولا الحكومة الحالية حتي الان بالصورة المطلوبة وما يجدر الإشارة إليه أن أحد المتهمين في قضايا الفساد قدرت ثروته بحوالي 2 مليار دولار وهو مبلغ مطلوب الان لفك الخناق علي الاقتصاد ، تمت الوصول الي تسويه معه في حدود 50 مليون دولار وهو يوضح مدي حقيقة الاموال الكبيرة المنهوبه والتي يمكن أن تسهم في فك الضائقة الحالية - تشجيع الاستثمار المحلي لعودة المستثمرين من الخارج فحجم الاستثمار السوداني باثيوبيا وحدها يبلغ 2،4 مليار دولار والسودان مصنف كثاني اكبر استثمار أجنبي باثيوبيا بعد الصين مباشرة ...!! نسبة كبيرة من المواد البترولية مهربة الي دول الجوار وذلك لانخفاض الأسعار لدينا فتشديد العقوبات للمهربين يمكن أن تحد من التهريب وتقلل فاتورة الاستيراد الرشيد جعفر عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.