السيد: رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تحية الثورة والنضال في البدء التحية لأرواح الشهداء الذين بذلوا النفيس على محراب الوطن من أجل غدٍ أجمل لنا وللآتين من شم المراحل، وخالص الأمنيات للجرحى والمصابين في كل بقاع الوطن بعاجل الشفاء، وللمفقودين العود الحميد المرتقب والتئام الشمل بالأسر والأحباء، ويبقى القصاص العادل من كل من أرتكب الجرائم بحق بنات وأبناء هذا الشعب العظيم هو أول مطالب واستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة ومفتاح الطريق إلى بناء سودان الحرية والحرية والعدالة. نخاطبكم اليوم وكلنا ثقة في عزمكم الأكيد على الدفع بمسيرة التغيير إلى الأمام، نخاطبكم وكلنا تقدير لعظم التحديات، وتعقيد الملفات التي تواجهون في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، ونؤكد لكم وقوفنا خلفكم وإلى جانبكم داعمين ومساندين، حتى نتمكن معا من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى شواطئ الدولة الديمقراطية المستقرة التي نتطلع لها. ببناء السلام الشامل وعودة الدولة في اداء وظيفتها في دعم السلع الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية. سيادة رئيس الوزراء: نقف أمامكم اليوم وبأيدينا تطلعات واستحقاقات واجبة ولدتها هذه الثورة العظيمة، جئنا لنفصح عن بعضها استشعارا بأهمية التعامل معها كأولويات يخدم تنفيذها أهداف ثورة ديسمبر ويضعها على المسار الصحيح، نجملها فيما يلي: أولا: التعجيل بتعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية: تعلمون أن ثورة ديسمبر كانت مثلا في توحيد أهل السودان، انطلقت من أطرافه وعمت كل مدنه وقراه، ولكن إلى اليوم لا يكاد إنسان السودان في ولاياته المختلفة يلمس أثرا للتغيير، حيث تنشط عناصر النظام البائد في التضييق على المواطنين عبر إختلاق الأزمات المعيشية، وتعطيل المرافق الخدمية، وتعميق النعرات القبلية والانفلاتات الأمنية، الأمر الذي أدى لتفاقم الضائقة المعيشية، ويرجع ذلك بشكل أساسي لاستمرار عناصر النظام البائد في السيطرة على مقاليد الحكم في الولايات والمحليات. من هذا المنطلق ندعو للإسراع في تعيين الولاة ونؤكد على ضرورة ان يكون الولاة ممثلين لجمهور هذه الولايات ومقبولين لديهم، مع ضرورة مراعاة الكفاءة، كما نعلم أيضا أن هناك تداخلات مع ملف السلام واستحقاقاته، لكن الضرورة تقتضي البت في هذا الأمر مع الالتزام باستصحاب ما تقتضيه نتائج مفاوضات السلام، وعليه نرجو من سيادتكم العمل بشكل عاجل على تعيين الولاة المدنيين والحكومات الولائية المدنية بالتنسيق اللازم ليحق الاستقرار والتغيير في الولايات. ثانيا: المجلس التشريعي: ندعوكم إلى جانب كل المعنيين في السلطة التنفيذية وفي قوى الحرية والتغيير، للعمل على إنهاء حالة الانتظار والدفع بخطوات تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، فالوضع الراهن وغياب هذه المؤسسة، ينعكس سلبا على قدرة حكومتكم ويحرمها من دوره في الرقابة وتحسين الأداء، كما أن غياب المجلس يضع أعباء مضافة على عاتق مجلسي السيادة والوزراء هي بالأصل مهام هذا المجلس، نتطلع إلى وضع سقف زمني واضح وملزم، يتم خلاله تشكيل هذا المجلس بالتشاور مع الشركاء مع وضع الاعتبار اللازم لإمكانية موائمته لاحقا لمتطلبات عملية السلام. ثالثا : الولاية على المال العام: كان فساد النظام البائد أحد أهم مسببات هذه الثورة، وقد تبدى فساد ذلك النظام في عدد من الممارسات ومن أبرزها عدم ولاية الحكومة على المال العام فيما كان يعرف بالاقتصاد الموازي، حيث كانت الشركات الحكومية والرمادية تعمل بلا رقيب فيما تعاني الخزينة العامة شح الموارد ولا تضع يدها على ثروات البلاد التي تمتصها هذه الشركات. مع الخطوات التي تتخذها بعض الوزارات في هذا الصدد إلا أننا نتطلع إلى عمل أكثر مباشرة وكلية في مواجهة هذا الاقتصاد الموازي وتصفيته، لا نستثني من ذلك الشركات التي تعمل تحت إمرة القوات النظامية أو تلك التي تتبع للخدمة المدنية. رابعا : بنك السودان وهيئة الاتصالات: نطالب سيادتكم باتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل سريع لوضع مؤسستي بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات تحت إشراف مجلس الوزراء، باعتبار الطابع التنفيذي والحساس لهذين القطاعين، ومكاشفة الشعب بأي عراقيل أو تعقيدات تحول دون هذا الأمر. وهنالك حوجة ماسة لتغيير إراداته وسياساته مما يمكن ويعيد اصلاح الجهاز المصرفي وتنقيحه من رموز النظام السابق. نأمل أن تلقى مطالبنا أعلاه العناية اللازمة، وهي استحقاقات واجبة دفع من أجلها شعبنا العظيم التضحيات والشهداء، كما أنها خطوات ضرورية لنجاح الفترة الانتقالية وتثبيت مدنية الحكم، وهي أيضاً تأتي في إطار الثقة الجماهيرية التي تحظى بها حكومة ثورتنا، وتعبيرا عن رغبة الجماهير في مساندة هذه الحكومة ووضع كل ما يلزم تحت تصرفها، مع تجديد العهد على مواصلة دعم مؤسسات السلطة الانتقالية حتى تتمكن من إنجاز التغيير المنشود. الخميس 30 يناير 2020 لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير
