يمكنك التصويت، لكن لا يمكنك اختيار ما هو صحيح. * في خطاب حالة الاتحاد يوم 4 فبراير 2020 ، قدم الرئيس الأمريكي ترامب روايته للتاريخ، لم يمحو الرئيس ملايين الشعوب الأصلية فقط قبل وصول كولومبوس عام 1492، بل اقترح أن أراضيهم وسبل عيشهم ووجودهم كانت شيء يجب ترويضه وغزوه. "أسلافنا"، كما أشار ترامب، كان هؤلاء المستوطنون البيض من إنجلترا وأوروبا. تم تهجير المهاجرين الأكثر حداثة إن ما يقرب من 40 في المئة من الأميركيين الذين ليسوا من المواطنين البيض، على ما يبدو لم نجد لهم ذكرى في تاريخ ترامب. (2) في حديثه التحريري عن "تأسيس" أمريكا، قام ترامب أيضًا بمسح العبودية تمامًا. وفقًا لترامب ، بعد ترويض الغرب للمتوحشين، و "انتشال الملايين من الفقر والمرض والجوع" (السكان الأصليون ليسوا من بينهم)، فإن هؤلاء الأسلاف أيضًا "وضعوا خطوط السكك الحديدية، وحفروا القنوات، وقاموا ببناء ناطحات السحاب وقال:" أيها السيدات والسادة، لقد قام أسلافنا ببناء الجمهورية الأكثر استثنائية على الإطلاق في كل تاريخ البشرية. " * قد يجادل مؤرخو الرئيس ترامب وهم كثيرون، بأنه لم يكن المستعمرون البيض هم الذين أسسوا أسس هذا البلد، وليسوا أولئك الذين استعبدوه. لقد تم بناء البيت الأبيض، والكابيتول، ووول ستريت، والعديد من جامعات أمريكا بأشغال مستعبدة. أصبحت أميركا اقتصادًا عالميًا بسبب العمالة المستعبدة. إنه تاريخ قبيح، لكنه تاريخ لا يمكن إنكاره على أية حال: لقد ساعدت جثث المستعبدين الذين تعرضوا للاعتداء والقتل بشكل روتيني، في بناء الدولة الأمريكية التي نعرفها اليوم. ورغم الكثير من القوانين المستحدثة التي تدعو للمساواة، فقد نهض ترامب بعنصرية البيض. ولن تنجح مساءلته أمام مجلس الشيوخ، بل سيحكم كدكتاتور، مثل رصفائه في العالم الثالث. هنا يتعين للرئيس أن يخضع للمساءلة أمام المحاكم وأن تُسحب منه الحصانة بالأغلبية العادّية. (2) كشفت محاكمة الرئيس ترامب، وهو الرئيس الثالث الذي تحاكمه السلطة التشريعية الأمريكية، أن هنالك خطأ في صلب الدستور، وهو أنه لا يمكن تنحيته من الرئاسة إلا بمجموع ثلثي مجلس الشيوخ، وهو لن يكون الرئيس خاضعا للمحاكمة فور نزع الحصانة، التي تعني أن يكون رفع الحصانة بأغلبية عادية. أما حجب الشهود بمجرد الانتخاب بالنسبة العادية غير عادل، لأن الشهود كانوا يدعمون العدالة، ومن الضرورة أن يخضع الرئيس للمحكمة بمجرد رفع الحصانة. * يجب على الحكومات المنتخبة احترام استقلال العِلم والمحاكم ووسائل الإعلام. تمثل الحكومة إرادة غالبية الناس، ولكن لا ينبغي أن تخضع الحقيقة لإرادة الشعب. * على سبيل المثال، يرغب الأصوليون المسيحيون بشدّة، في أن يكون الكتاب المقدس صحيحًا وأن تكون نظرية التطور خاطئة. ومع ذلك، حتى لو كان 90 في المائة من الناخبين من الأصوليين المسيحيين، فلا ينبغي أن تكون لديهم القدرة على إملاء الحقيقة العلمية أو منع العلماء من استكشاف ونشر الحقائق غير المحببة لدى العامّة. على عكس الكونغرس، ينبغي ألا يعكس قسم الأحياء إرادة الناس. يمكن للكونجرس بالتأكيد إصدار قانون يعلن أن نظرية التطور خاطئة ، لكن هذا القانون لا يغير الواقع. فلا ينبغي أن تمنع رغبات الصحفيين والقضاة من التحقيق في الاتهامات بغية الوصول إلى الحقيقة. حتى إذا أقر البرلمان قانونًا يعلن أن جميع الاتهامات الموجهة إلى الرئيس خاطئة، فإن هذا القانون لا يغير الحقائق. لحماية الحقيقة، من الأفضل الاعتماد على طرق شفافة لبيان الحقيقة. (3) للمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام والنظام القضائي، آليّات داخلية خاصة بها لمكافحة الفساد وتصحيح التحيّز وفضح الأخطاء. هناك بالطبع أسباب حاسمة أخرى لحماية استقلالية المؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام وخاصة المحاكم. الانتخابات الديمقراطية تدور حول الرغبة الإنسانية، والرغبة الوحيدة التي يشترك فيها الجميع هي الرغبة في الفوز!. * إذا تعرض استقلال المحكمة العليا للخطر، تتحول اللعبة الديمقراطية إلى دكتاتورية الأغلبية. على سبيل المثال، دعونا ننظر في الحالة الحاسمة لتغيّر المناخ السؤال: هل تسبب الأفعال البشرية في ارتفاع حرارة الأرض؟. يرغب الكثير من الأشخاص في أن يكون الجواب على هذا السؤال (لا)، لكن رغباتهم تلك لا تغير الواقع. لذلك سيكون من السخف طرح هذا السؤال على استفتاء يتمتع فيه جميع الناس بحقوق تصويت متساوية!. بدلاً من ذلك، يجب الإجابة عن هذا السؤال من قبل الخبراء المعنيين. * الخيار الوحيد الذي لا ينبغي أن يكون معروضًا هو إخفاء الحقيقة أو تشويهها. لكن لا يحق لنا إصدار قانون ينص على أن تغير المناخ هو مجرد خدعة!. (4) الرغبة المنفصلة عن الحقيقة ليست فكرة جديدة ولا صحيحة. لقد كان دائما حاسما بالنسبة للديمقراطيات التي تعمل بشكل جيد أن تعدل دستورها لتناسب الشفافية والعدل. ولكن في القرن الحادي والعشرين أصبح الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن التقنيات الحديثة تجعل من السهل التلاعب برغبة الإنسان. * تخشى الأنظمة الشعبية من الحقيقة لأنها لا تطيعها، لذلك تزعم أنها غير موجودة. فالزعيم الشعبوي العادي يسخر من الناس، بإخبارهم أن الشيء الوحيد المهم هو رغباتهم. يتم إعادة تسمية الخبراء الذين يشيرون إلى الحقائق المزعجة بأنهم خونة!، فهم يعارضون لحماية مستقبل الديمقراطية، يجب أن نبقي الحقيقة مستقلة عن الرغبة و إرادة الشعب. إذا كنت ترغب في الحفاظ على الديمقراطية، قم بالتصويت للسياسيين الذين يحترمون المؤسسات التي تتحرى وتنشر الحقيقة. عبدالله الشقليني 5 فبراير 2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
