خطابي للسيدة الفاضلة نعمات عبدالله محمد خير، رئيسة القضاء السوداني، وحتى لا نتوه في أبجديات العدل والعدالة أقول: القضايا التي يُحرّم فيها النقاش تصبح نقطة سوداء ومعوق في مسار ثورتنا الخالدة بل ستظل قضايا متخمة بالأسرار والألغاز الدفينة التي حتماً تتنافى مع روح ثورة التغيير والتصحيح وتضر بمصالح الوطن والمواطن سمعت مع السامعين خطابك الذي تؤكدين فيه إستقلالية القضاء وحياديته وتحدثتي عن محاولات التدخل السياسي في شئون القضاء وأشرتي لوزير العدل، نصرالدين عبدالباري، ذلك الوطني الغيور الذي يهزمني أعجابي به لدرجة العجز عن نقده وأعتذر عن ذلك الضعف ولكنني أجد نفسي مضطراً وملزماً بتقديم مقترحي هذا وهو: يتوجب على الموقرة رئيسة القضاء تكوين لجنة مستقلة لإستعراض ملفات كل الذين تم تعينهم في الهيئة القضائية منذ صبيحة الإنقلاب الإنقاذي الهوسيّ الإرهابي المشئوم في 30 يونيو 1989، وحتى صباح النصر في 11 أبريل 2019، ومن هم الذين تم فصلهم، وعلى أي أسس؟ تقوم اللجنة المستقلة بالآتي: 1- مراجعة كيفية الإختيار والتعيين للهيئة القضائية طيلة عهد الإنقاذ 2- مراجعة إهلية اللجان المكلفة بعقد الإمتحانات وإجراء المعاينات طيلة عهد الإنقاذ 3- مراجعة وإستعراض الدرجات التي تحصل عليها كل المتقدمين في الإمتحانات طيلة عهد الإنقاذ 4- مراجعة من تم تعينه ومن حرم من الوظيفة وهل كان مستحقاً لها أم لا، طيلة عهد الإنقاذ؟ 5- مراجعة من تم تعينهم بقرارات فوقية وبدون المرور بإجرآءات المعينات والإمتحانات المتوافق عليها طيلة عهد الإنقاذ 6- مراجعة من تم فصلهم في عهد الإنقاذ والأسباب التي بني عليها ذلك الفصل حقيقة؛ قد يكون هناك الكثير من الأكفاء الذين حرموا من وظيفة قاضي وهم أهلاً لها، وإن لم يحدث ذلك يكون هناك خللاً مهولاً قد حدث في منهجية الإنقاذ ويستوجب التقدير والإحتفاء فلنؤكد ذلك الخلل حتى لا تضيع حقوق الإنقاذ في ذلك التجلي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
