أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حسابه على تويتر عن أولى ثمرات لقائه برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعنتبى بعبور اول طائرة إسرائيلية الأجواء السودانية بداية الأسبوع الثالث من فبراير الجاري متجهة إلى أمريكا الجنوبية. اللقاء الذى لا زال يلقى بظلاله على الساحة المحلية والإقليمية والدولية سواء من جهة مبدأ التطبيع مع إسرائيل أو التوغل على مهام السلطة التنفيذية وأثار ما أثار من غبار كثيف على ما يبدو لم يكن وليدا غرا ، فوفقا لتراتبية الأحداث والقرائن هنالك ما يؤكد بأنه ماهو إلا استئنافا لخطوات كانت قد بدأت أواخر عهد النظام البائد وما صدر من تحرك من قبل البرهان فقط إنعاش للخطة التى بدأها نظام البشير خاصة مع توافقها مع (صفقة القرن) مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلام الشرق الأوسط كما ادعى. وهو المشروع الذى أتى في ثمانين صفحة وزعم فيه امكانية تحقيقه لخروج تاريخي من الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية، وتبدأ الخطة بإقرار القدس عاصمة لإسرائيل وسيكون هناك تسوية لحل الدولتين بعد حوار مباشر تعقبها مرحلة إنتقالية، وقد أمنت الخطة على عدم المساس بأمن اسرائيل الذى أمنته إدارة ترامب بداية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وذلك فى مقابل ضمان منح الفلسطينيين أراض بواقع الضعف والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وضمان صلاة المسلمين فى الأقصى بحرية، كما أن الخطة ستوفر 50 مليار دولار سنويا لدولة فلسطين في شكل استثمارات ومليون فرصة عمل، فيما يتوقع انخفاض معدل الفقر إلى النصف ومضاعفة الناتج المحلى مرتين وذلك خلال عشر سنوات، شرط القيام بمحاربة الفساد ووقف أنشطة حماس والجهاد الإسلامي وإثارة الكراهية ضد إسرائيل. وقد ذكر ترامب (لقد آن الأوان للعالم الإسلامي أن يصحح الخطأ الذى ارتكبه عام 48 بمهاجمة اسرائيل)، وقد صرح نتنياهو مؤخرا بما يفيد أن الخطة تمضى فى مسارها بقوله بما يفيد أن جميع الدول العربية والإسلامية على تواصل مع إسرائيل ولو سرا عدا ثلاث فقط. وكما سنرى فمن الواضح أن الولاياتالمتحدة قد تكفلت باستخدام سياسة الجزرة والعصا لإخضاع ما تبقى من دول. قراءة الأحداث مقرونة بالتصريحات التي أتت من هنا وهناك تشير إلى أن ما تم من لقاء نتنياهو -البرهان كان مواصلة لاتصالات ومساع سرية بين الخرطوم وتل أبيب كانت قد بدأت تقريبا منذ نهاية العام 2015 برعاية أمريكية ووساطة اماراتية سعودية ليكون رفع العقوبات الاقتصادية وحذف اسم السودان من قائمة الإرهاب الجزرة التي تلوح بها واشنطن لحكومة الخرطوم مقابل التطبيع مع إسرائيل. ونذكر هنا بالتصريحات الشهيرة حينها لوزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور بداية يناير 2016 و التي صرح فيها بما يشير أن بلاده يمكنها النظر فى التطبيع مع إسرائيل. تصريحات حاول بها غندور مغازلة وكسب ود إدارة أوباما ذلك الوقت حيث وردت في إطار مشاورات جرت بالخرطوم حول العلاقات السودانية الامريكية المترنحة منذ عقود. وقد عبر أحد الملمين ببواطن الأمور من المحللين السياسيين في إسرائيل على التصريحات بقوله (الكل يعلم أن مفتاح واشنطن والطريق إليها يمر عبر اسرائيل.. وهناك توجه فى دول المنطقة بشكل عام ومنها السودان دخلت في تحالفات جديدة بسبب المتغيرات الإقليمية). كل ذلك يقرأ مع الخطوة التي قامت بها الخرطوم في ذات التوقيت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران المهدد الأول لإسرائيل في يناير 2016 وما أعقب ذلك من تحرك إسرائيلي لرفع العقوبات عن السودان ، فقد كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في السادس والعشرين من يناير 2016 أن مسئولين كبار في الخارجية الإسرائيلية ابلغوا توماس شانون وكيل وزارة الخارجية الامريكية حينها بضرورة تحسين العلاقات الأمريكية السودانية مكافأة على قطع علاقات الخرطوم مع طهران وأوصوا بشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب باعتبار أن تهريب السلاح الى غزة، حسب الصحيفة ، قد توقف بعد تلك الخطوة التي قامت بها الخرطوم، كما سعى دبلوماسيين إسرائيليين وفقا للتقرير مع مسئولين من دول الإتحاد الأوربي لمحاولة لعب دور فى تخفيف عبء الديون المثقلة على السودان بحجة الخوف من أن تؤدى زيادة عبء الديون إلى انهيار الدولة مما يتسبب فى تهديد أمن المنطقة . وعلى ما يبدو أن تلك المساعي الاسرائيلية قد كان لها القدح المعلا في رفع العقوبات فى العام 2017 وبات من المرجح أن الخطوة التالية كانت شرط التطبيع مقابل رفع اسم السودان البلد المنهك اقتصاديا وسياسيا حد الانهيار من قائمة الإرهاب الذى بات قاب قوسين أو أدنى بعد تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق أجواء السودان، خاصة وأن هنالك من الوثائق ما يشير إلى أن إسرائيل الحليف الاستراتيجي لامريكا ترتبط مباشرة بدواعي وضع السودان بالقائمة السوداء. إذ تشير تقارير الى أن إدارة بيل كلنتون كان مبررها لوضع إسم السودان ضمن القائمة في العام 1993(تقديم الدعم لمنظمات إرهابية دولية، وهى منظمات جميعها مهددة لأمن إسرائيل متمثلة في جماعة ابو نضال، حركة الجهاد الإسلامي، حركة حماس وحزب الله). وعلى ما يبدو أن الاتصالات السرية كانت جارية مع حكومة البشير إلى أن توقفت إبان قيام الثورة السودانية وتغير الحكومة بحكومة مدنية عسكرية ظلت فيها ملامح الأصدقاء القدامى باقية ويتسنم أعلى سلطتها السيادية صديقا لحلفاء أمريكا وإسرائيل فى المنطقة سعادة البرهان الذى تربطه علاقات تكتيكية خاصة بدولة الأمارات والسعودية، وبالطبع لا يوجد من هو أنسب من الرجل لإنعاش واستئناف ما انقطع من خطة الوصال بين الخرطوم وتل أبيب خاصة في ظل تلهف السودان حكومة وشعبا الخروج من نفق الميراث المثقل لدولة كادت أن تذهب مع الريح، لتلعب الامارات المشاركة في إعداد (صفقة القرن) دور الوساطة المباشرة بإيعاز من واشنطن وبعمل حلفائها في السعودية ومصر، فكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول المباركين باتصال بالبرهان وثنائه على الخطوة التي لها ما بعدها إبان الزيارة المرتقبة لواشنطن ، وهو ما أقر به البرهان نفسه بعد كشف لقاءه السرى بأن اللقاء كان بترتيب من الولاياتالمتحدة وأن دعوة واشنطن ولقاء نتنياهو يرتبطان ببعضهما وتوقع إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبا. والأهم من ذلك حديثه بأن المحادثات التحضيرية للقاء قد سبقت اللقاء بثلاثة أشهر يرجعنا للزيارة رفيعة المستوى التي تمت فى الاسبوع الأول من اكتوبر 2019 لكل من البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك على رأس وفد عالي المستوى لدولة الإمارات مرورا بالسعودية، حيث تغطى الفترة عدا المدة المذكورة، وعلى ما يبدو أن المشاورات حول اللقاء، وأن نسقت من خلف ظهر حمدوك، قد تم التنسيق لها منذ ذلك الحين مع الحلفاء ، الزيارة التي أعقبها زيارة وفد أماراتي للخرطوم تضمنت ما تضمنت من أجندة ظاهرة وباطنة كان أهم ما ظهر منها بحث تطوير وإدارة الموانئ والممرات المائية، وهو أمر ليس بالبعيد من ملف كان قد بدأ الجدال حوله عهد النظام السابق من تنافس حول السيطرة على الموانئ السودانية وإدارتها فى تنافس بين الامارات مع تركيا وقطر. ملف ربما أرادت أيضا دولة الأمارات وحلفاءها متابعته.
