الخبير الدولي طلال ابوغزالة قال ان العالم الان ليست به حكومة تحكمه وان الأممالمتحدة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية وضع لها ثلاثة وخمسون دولة ميثاقا ارتضته فيما بينها ليكون حكما بينهم في تنظيم العلاقات الدولية والحفاظ علي الامن والسلم العالميين وانضمت اليهم كثير من الدول التي آمنت يذلك الميثاق وتكون مجلس للأمن القومي من الدول الخمس الدائمة العضوية بامتياز حق الفيتو و9 أعضاء يتناوبون العضوية دوريًا وهذا الشكل احدث عدم توازن في عمل مجلس الامن وعطل كثير من قرارته اضافة الي عدم التزام الدول الكبري بكثير من القرارات الحرب أممية. بل وانسحاب بعضها من كثير من منظمات الأممالمتحدة كمنظمة البيئة والأونروا واليونسكو وغيرها تحقق ما ذكره طلال ابو غزالة بان لجات الدول لحل مشاكلها خارج ميثاق الأممالمتحدة كل حسب قوتها الذاتية او قدرتها علي المناورة فلجأت كوريا الشمالية واسرائيل وايران وغيرها الي ذلك السلاح ضاربة بالقوانين الدولية وعشرات القرارات الأممية عرض الحائط. ويبدو ان ذلك الوضع (غياب حكومة العالم )شجع الأشقاء في مصر وأثيوبيا في سلوك نفس النهج في موضوع سد النهضة فقررت أثيوبيا ان تعتمد علي قوة الدولة (بحساباتها )لفرض السد كأمر واقع وليكن ما يكون وانعكس ذلك في تصريح مسؤول خارجيتها ان مصر اضعف من ان تشن حربا علي أثيوبيا من اجل السد وأنهم يملكون وسائل الدفاع عنها في إشارة الي صواريخ سبايدر التي قالت الصحف الاسرائيلية ان إسرائيل زودتهم بها في رد علي تلويح مسؤول مصري بالحرب اذا سدت أبواب التفاوض وقال وزير الخارجية الاثيوبي غيدواند رغشايو انهم سيبدؤون في مليء السد اعتبارا من يوليو المقبل واضاف "الأرض ارضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبني به السد مالنا ولا توجد قوة في الأرض تمنعنا من بنائه". ماذا كان رد الفعل المصري ؟ في تحرك يثبت صدق مقولة طلال ابوعزالة عن غياب (حكومة العالم )أيضا قررت مصر أخذ الامر من ناحيتها بيدها اعتمادا علي (قوة الدولة في حساباتها ) فاجتمع السيسي بقيادات كل فصائل الجيش المصري بعد ساعات من تصريح الوزير الاثيوبي في مناورة لاستعراض جاهزية قواته المسلحة للدفاع عن الامن القومي المصري كما قال ولم تأتي الإشارة لاثيوبيا في المناورة ولكن الخبير العسكري المصري محمد الكناني قال ان قدرات أثيوبيا العسكرية اقل بكثير من نظيرتها المصرية وعدد الأسلحة التي تمتلكها الأطراف ( الجيش المصري ترتيبه رقم12 بينما الجيش الاثيوبي رقم 47 من 137 دولة) وقلل من. قدرة صواريخ سبايدر الاسرائيلية علي مواجهة طائرات الرافال المصرية المجهزة لمواجهة صواريخ اسبيدر بمداها القصير والمتوسط. وعدد مزايا تلك الطائرات هل الحرب خيار وارد ؟ نعم قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري طلعت مسلم وأضاف ان الحل السلمي هو الأفضل في خلاف سد النهضة والحرب يجبان يكون الخيار الاخير ولكنه وارد واختتم " اذا كتب علينا الموت عطشًا فليكن الموت حربا دفاعا عن حياتنا اشرف وأكرم " وحرب المياه باجماع خبراء الاستراتيجية هو حرب القرن لان المياه خيار استراتيجي لا يمكن التنازل عنه ولو مؤقتا كما انها تدرس في الأكاديميات العسكرية كعقيدة قتالية باعتبار ان المياه هو مصدر حياة الشعوب وأول من فعل ذلك في المنطقة كانت إسرائيل كشرط لنشأة دولتها كما حدده لها مؤسسها بنيامين زائيف المعروف بثيودور هرتزل وعمل لها لتوفير مياه النيل ختيً قبل قيام دولة إسرائيل والمصريون يتداولون شريطا مصورا لمحاضرة يلقيها وزير الدفاع المصري الراحل المشير ابو غزالة علي قوات من الجيش يتنبأ فيها ان الجيش المصري سيخوض حربا شاملة في حوض النيل اذا ما قامت فيها منشات تنقص من حصة مصر في مياه النيل كنوع من التعبئة. هل ستقوم حرب بين مصر وإثيوبيا فعلا ؟ في تقديري لا لن تقوم حرب بينهما لسبب بسيط لان الخلاف الرئيسي المعلن هو حول سنوات المليء وليس علي مبدأ قيام السد ولا اعتقد ان أثيوبيا سوف لن تدفع مصر نحو خيار واحد هو الحرب علي فرق بضع سنوات لمليء السد بينما تحمل خسائرها لا يقارن بالدخول في حرب نتائجها غير محسوبة حتي ولو اعتقدت أثيوبيا انهما متوازيان في القوة العسكرية واعتقد ان أثيوبيا تعلم انها ستصل الي حل وسط للإشكالية بشأن المليء في النهاية. إذن السؤال المهم اذا كان الامر كذلك لماذا غابت أثيوبيا عن حضور اجتماع نيو يورك الاخير ولماذا أعلنت انها سوف تبدا بالمليء في يوليو دون اتفاق؟ معظم القيادات القيادات الإثيوبية هم تلاميذ المدرسة الماوية التي بدا (ليغيس) او ملس زيناوي اولي خطواته فيها (رابطة التقراي الماركسية اللينينية) ويؤمنون بفلسفة ماوتس تونج القائلة " اذا أردت ان تحل مشكلة فوسعها ". لو كان الأمر المعروض في نيويورك هو فقط موضوع. مليء السد لحضرت أثيوبيا ولكان الامر قابلا للنقاش والأخذ والعطاء ولكن الأمر شمل اجندة مكلفة لا ترغب أثيوبيا في فتحها والخوض فيها فقد كلف الاجتماع الأول في نيو يورك حسب البيان الصادر عنها الشهر الماضي اللجان الفنية بدراسة أمرين في غاية الأهمية للأطراف المتفاوضة وللجانب السوداني بصفة خاصة الي جانب مفاوضة الاتفاق علي مدة المليء: الأمر الأول : دراسة امان السد. الامر الثاني: دراسة الآثار البيئية والاجتماعية لقيام السد. ولما كان البندين يفترض ان تكون قد توفرًا قبل الشروع في بدء بناء السد من بيوت خبرة موثوق بها ومتفق عليها بين الأطراف ولم تقم بها أثيوبيا حتي بناء 70٪ من جسم السد فان ذلك سيخلق لها إشكالات جمة في قضية السد من اساسها والتزامات تجاه تكلفة التامين وتعويضات الأثر البيئي والاجتماعي لكل سكان المنطقة المتأثرة فقررت ان لا تحضر ووسعت المشكلة إعلاميا حتي اذا قبلت التسوية معمصر في المليء نسي الناس القضايا الآخري. ماذا عن موقف السودان? ابتلي السودان بنظام دكتاتوري قمعي جثم علي صدر الوطن ثلاثين عاما عجاف استغل فيها سلاح الدين واستعمله في كل شيء خاطىء حتي مات نصله وفقد قيمته وكشف المقصد منه وتقسم الوطن وانهار الاقتصاد واستشرى الفساد في كل اروقة الدولة وفي كل اللجان المتفرعة عنها حتي لجان أمنها القومي وأصبحت شهادات جنسيتها المحددة لهوية مواطنيها تباع وتشتري فنقص الولاء للوطن وحوصر النظام من الداخل والخارج واتهمت قياداته برعاية الإرهاب والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية فراح النظام ومؤسساته وأفراده في غيبوبة البحث عن إنقاذ الذات من المحكمة الجنائية الدولية واصبح ذلك هو هدفهم الاول حتي لو بيع الوطن كله وضعفت الدولة وضعف مفاوضينا حول حق الوطن وبالطبع انطلق كل ذلك علي من يفاوضون عنا في مفاوضات الاثيوبى حتي علي امان الوطن وليس أمنه المائي فحسب ثم جاءت ثورة شباب فضاء الإنترنت العارمة بدون قيادة فاقتلعت النظام من فروعه دون جذوره في ظل غياب احزاب وطنية لا ينكر نضالها المشرف ضد النظام السابق لكن معظمها تفتقد الي البناء الديمقراطي ووحدة القيادة اضافة ان بعضها كان مخترقا من النظام السابق باعتراف النظام نفسه وبالطبع ترددت الاحزاب في ان تقدم نفسها وكوادرها الحية ذات الخبرة النضالية في الوقت المناسب عند انطلاقة الثورة رغم تنبيهنا المتكرر لها منذ سنوات بان تعد لذلك وترتب صفوفها لقيادة الشارع عندمنا بدانا الحديث عن خطة إعداد الثورة الشعبية السلمية لاسقاط النظام منذ العام 2015 وتقدم الحراك قيادات الأمر الواقع في نقابات الظل القليلة دون قواعد نقابية واسعة متماسكة تشكل مرجعية قوية كرقيب وداعم وتجمعت بشكل غير مرتب اثناء الحراك الثوري وانطبق الامر ذاته علي منظمات المجتمع المدني التي كنا نجاهد علي لم شملها وتفعيلها علي ارض الواقع قبل الثورة فشاركت بواقعها المهلهل ولم تكمل الثورة دورتها الكاملة فانقطعت في قمة لحظتها الثورية التي بلغتها في الثلاثين من يونيو بالتوقيع المتسرع علي الإعلان السياسي الذي دل علي عدم خبرة من كانوا يفاوضون حوله سياسيا حتي لا نقول ان التوقيع كان للبعض غرض فيه ولم يتح للثورة ان تفرز قياداتها الطبيعية المتوقعة ولا ان تعد للثورة برنامجًا شاملًا يحكم خطاها في مثل هذه الأحوال وكان طبيعيًا ان تفرز هذه الحالة واقعًا مرتبكًا لتكوين إدارة المرحلة الانتقالية وفي طريقة مواجهة القضايا الشائكة التي تضع اللبنات الأولي التي تؤسس للانتقال المدروس والمرتب والمربوط ببرنامج واضح وترك الأمر للاجتهادات الفردية والجماعات الصغيرة والتي تسمي احيانا بالصداقات أو الشللية وفي ظل هذا الواقع وتحت ضغط التجارب السابقة وسمعة الأحزاب ورفض الحصحصة وضع العامة مقاييس لمن يقودون المرحلة في شعار من كلمة واحدة (الكفاءة ) ولم يحدد معناها فانحصر الفهم في (الشطارة )المهنية ولم يحدد لها الية لقياسها فتعددت جهات الترشيح والاختيار وان كان نظريا أعلن ان المختص بالاختيار الحرية والتغيير الا انها علي ارض الواقع لم تكن كذلك واختلط رفض الحزبية برفض السياسيين ولو لم يكن حزبيا وقبول الكفاءة المهنية ولو لم يكن قادرا علي الإدارة وتنقصه صفات القيادة فقامت حكومة علي الواقع لا تخلو من الحزبية (والحصحصة )لكنها فقدت السياسة والثورية في مواقع كثيرة. وكان طبيعيًا ان تكون الحكومة الانتقالية نتاج ذلك الواقع واذا أضفنا ظروف توقيع البيان السياسي والإعلان الدستوري التي فرضت شكلا به كثير من الخلل من مشاركة العسكر في السلطة والذي ساهم وعطل تصفية النظام القديم بشكل كامل أيضا ندرك مدي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية حتي في تنفيذ ال 16 بند في الوثيقة الدستورية والتي كلفت بإنجازها في مدة حكمها. وأصبحنا أمام الأمر الواقع مطالبين ان نقبل بل ندافع بشدة عن حكومة حمدوك وان نتلمس لها الأعذار في نواقص ادائها ببساطة لان البديل إذا حدث فانه كارثة علي الثورة والوطن ولان القبول بالواقع والعمل علي الإصلاح المتدرج للحكومة أفضل كثيرا من هدم المعبد وأصبحت الحكومة منكبة علي حل المشاكل اليومية لمعايش الناس وأمامها ملفات بالكاد تنظر فيها من قبيل تحقيق السلام مع حملة السلاح وتعيين الولاة والمجلس التشريعي ومحاولة متابعة التفكيك بالتجزئة للنظام القديم وتحقيقات فض القيادة وفض المظاهرات الأخيرة وهلم جرا ولم استغرب كما استغرب البعض في وسائل الإعلام ان الحكومة لم تناقش او تعلن علي الأقل انها ناقشت ولو في اجتماع واحد منذتكوينها أمرًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن القومي للوطن كامن سد النهضة أو أمان المياه للسودان ولو من باب التأييد المسبب لها . ولانني اعلم ظروفها الذي اوردت واعلم أيضا ان الحكومة القديمة تشارك الحكومة الانتقالية في إدارة المرحلة وتشكل عنصرا معوقا لانطلاقتها فياسر عباس ولجنته هم ممثلون للحكومة القديمة التي عينتهم وكمال حسن علي ممثلنا في الجامعة العربية مقاتل شرس في النظام القديم عاصرته وواجهته رئيسا لفرع المؤتمر الوطني في منابر مصر قبل ان يمنح درجة الدكتوراه ثم سفيرا للنظام في مصر وهكذا فان التحديات التي تواجه الانتقالية كثيرة وتركيبتها لا تؤهلها لا سياسيا ولا اداريا ان تنجز كل متطلبات الانتقالية بسهولة ولست مع الأقوال المرسلة ان السبب في ذلك عواطف حمدوك نحو العشرة الطويلة مع أثيوبيا لان ذلك طعن في ولاء قائد أوصلناه لموقعه بدماء ابنائنا وثرنا قبل أيام حماية لدمه ضد المؤامرة الآثمة علي حياته كرمز للثورة ولذا نؤيد قيادته ولا نرفض حكومته ولكن نطالب بتحسينها وتطوير ادائها لتعبر بنا الي بر الأمان بل لابد ان تقدر واقعها والتحديات التي تواجهها اضافة الي ملف الاقتصاد المنهار تقريبا وملفات تحقيق السلام إكمال بناء السلطة الانتقالية وازالة تمكين النظام القديم يعاني نظام من ثلاثة مصاعب بارزة: 1- ان الحكومة وتحت شعار الكفاءة تكونت من وزراء قد يكونون اكفاء في مهنتهم ولكن معظمهم غرباء علي الثورة وفكرها وغرباء علي السياسة وواقعها ومتطلباتها في القائد السياسي وفي إطار صراع بعض الاحزاب للتمثيل ولو بالاسم حتي لا يخالفوا شعار الكفاءة بحثت بعضها عن اسماء قد يكونون منتمين لخط احزابهم ولكنهم غرباء ليس علي الثورة فحسب بل حتي علي احزابهم أيضا من حيث الزمان والمكان وذلك تسبب في كسر قاعدة عدم (الحصحصة) ولو جزئيا بطريقة مشوهة فجاءت الحكومة خليطا غير متجانس يحتاج لكثير منالمراجعة دون تراجع. 2- الحرية والتغيير بفصائلها المختلفة اعتبرت نفسها نظريًا انها مرجعية الحكومة ورقيبها ولكنها علي الواقع فقدت تلك الصفة تماما فمن ناحية الحكومة حكومتها والاداء دون المستوي في ظل مشاكل جمة تواجهها ومن ناحية اخري هناك اداء متداخل بين التنفيذي والسيادي تتسبب في تعقيدات سياسية كثيرة حول قضايا محلية مثل الأزمة الاقتصادية وكيفية التعامل مع مؤسسات النظام القديم وقضايا إقليمية ودولية شائكة والسيادي يعتبر ان الامر لا يعنيهم وأنها تتعامل فقط مع الحكومة ومن باب دعم حكومتهم المدنية انخرطت معظم قيادات الحرية والتغيير بأجر او بالتطوع في اعمال الجهاز التنفيذي ففقدت صفتها المرجعية وأصبحت جزء من الجهاز التنفيذي بل اكاد ان اجزم انها فقدت الكيانات التي تمثلها فأصبحت الأخيرة دون فاعلية تذكر. 3- النظام القديم لا زال يشارك الحكومة الانتقالية بكل مؤسساته الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية رغم الجهود الفردية المقدرة التيتبذل من لجنة فك التمكين وغيرها وهو يشكل عائقًا كبيرًا لكل سياسات الانتقال المتوقعة المخرج الممكن : في ظل هذا الواقع ومشاكل الحكومة وانشغالها في القضايا اليومية الصعبة لن تستطيع ان تبحث او تحسم أي قضية امن قومي او اي قضية استراتيجية تواجهها محليًا او اقليميا او دوليًا فلا يجوز ان نبصم علي السد الاثيوبي دون دراسة فاحصة فقط براي فرد بشرنا بخيراتها ولا يجب ان نطبع مع إسرائيل بمبادرة فرد دون تمحيص لما يترتب عليها ولا نتعامل مع امريكا والعالم وقضايانا معها في رفع اسم السودان او وضع سياستنا للتعامل في محاربة الإرهاب بشطارة افراد ولا نعرف أسس كيفية مراعاة امننا القومي في سياستنا الخارجية اقليميا ودوليا ونمارسها اعتمادًا علي افراد قدموا لنا في كشف (الكفاءات) وهكذا ...... الامن القومي قضية شاملة وان كان مدخلي هنا قضية السد الاثيوبي كقضية الساعة العاجلة من حيث التأثير وعامل الزمن فان الامر ليسقاصرا عليها فقضايانا الاستراتيجية كلها يجب الانتباه اليها والا فاننا سنسير علي خطي حكومة البشير التي تنازلت عن كثير من الاستراتيجيات التي لا يمكن التنازل عنها وخسرنا كثيرا تكوين مجلس للأمن القومي من كل تلك المقدمات اري تحويل لجنة الامن القومي بعد توسيعه ودعمه بخبراء وطنيين في المياه والحدود والبيئة وعلوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والخارجية والقانون الدولي الي جانب أعضائه الحاليين من الجيش والأمن والداخلية والعدل وغيرهم من ممثلي الحكومة الي مجلس موسع للأمن القومي ليتولى وضع استراتيجية الدولة في كل القضايا الهامة بعد دراسة علمية توضع امام الشعب وممثليه بمنهج يجعله مطمئنًا علي مستقبل أجياله القادمة استراتيجية الأمان الوطني وامن المياه: وأول قضية امن قومي اطرحها علي هذا المجلس هي قضية السد الاثيوبي التي لم تدرس من اي حكومة في السودان ولم نعثر خلال بحثنا عن دراسة حتي اثيوبية لها الا دراسات مختصرة عن سد الحدود الذي كان حجمه وطاقته محدودا ولا يفهم من حديثي اننا ضد حق أثيوبيا في التنمية وإقامة السدود ولا ان موقفنا بخلفيتنا الاتحادية منطلق من انحيازنا لمصر فكما اوردت في المقدمة قاصدا مصر قضيتها في موضوع سد النهضة وقضية المليء واضحة ومحددة وهي قادرة علي الدفاع عن حقوقها في المياه بوسائلها وأوراقها وكما اوردت في المقدمة لدي إيمان جازم ان أثيوبيا ستستجيب وأنهما سيصلان الي تسوية فلنخرج مصر موقتًا من معادلتنا ونناقش قضيتنا كسودان في موضوع السد الاثيوبي بهدوء كشركاء متأثرين في نهر دولي مشترك لا كوسطاء كما أراد البعض ان يحصرنا في ذلك القالب المصنوع عمدًا ليصرفونا عن مصالحنا إذن ماهو المطلوب منا كدولة بتلك المواصفات : نحن نريد فقط ان يدرس بموضوعية وعلمية شفافة ويقول لنا مجلس امننا القومي رأيه الفصل في أربعة أمور حيوية واستراتيجية كدولة السودان : الامر الأول: اين هي الدراسة الموثقة للجان الفنية المسنودة ببيوت الخبرة الدولية لامان السد الاثيوبي من الانهيار كما وجه بيان نيويورك الاول بمشاركة امريكا والبنك الدولي ان تعمل عليها اللجان الفنية حتي تتراجع الشركات الدولية عن رفضها التامين علي مخاطر السد الامر الثاني : ماذا تم في توجيه اللجان الفنية لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة التي وردت بنفس البيان وهذا الامر يخص السودان اولا ونحن المتضرر الأكبر من الأثر البيئي في زراعتنا المطرية وتغير المناخ في النيل الأزرق والقضارف ستعدمنا محاصيلنا المطرية السمسم وعباد الشمس وغيرها وبشرنا علي الأرض هم المتضررون اجتماعيًا فما هي حجم خسائرنا. ومن الذي سيعوضنا ذلك الامر الثالث : باعتراف وزيرنا الهمام للري سيفقد شعبنا من السد الي حلفا كل زراعتهم الأساسية وهي زراعة الجروف والنخيل مصدر معيشتهم ودخلهم الوحيد فالي اين سيهجرون وكيف ام ان وزيرنا الهمام يعتقد ان التهجير لا يكون الا بالغرق واذا كان البديل كما يقول لإقناعنا توفير ما كان يذهب لمصر بحجزه في السد الاثيوبي لماذا كان يذهب فائضنا لمصر أليس للعجز في التوظيف هل اعد المشاريع البديلة للجروف من السد الي حلفا واين غرفة عملياته الأمر الرابع : بشرنا بالحصول علي كهرباء رخيصة من السد ولم يقل لنا احد كم كميتها ولا ماهي نسبة التفضيل السعري واين الاتفاق ومن وقعها هكذا تحفظ حقوق الشعوب أليس من حق الشعب ان يعرف أجيبونا هذه المسائل ان لم تعالج تجعل السودان الخاسر الأكبر من السد الاثيوبي ولن يقنعنا الا ان نضع أيدينا علي دراسات علمية تحفظ حقوقناتوكد سلامة مستقبل اجيالنا وذلك في رأي مما جعل الأخوة في أثيوبيا يمتنعون عن الحضور في امريكا وليس موضوع سنوات المليء ولم تفهم حكومتنا ولا وفدنا لا في نيويورك ولا الجامعة العربية ولك الله ياوطني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
