*الحملة القذرة التي تديرها بعض شبكات الفساد الظاهرة والمستترة ضد البروفيسور / حيدر الصافي شبو القيادي بقوى الحرية والتغيير ، ونحن عندما نكتب عن هذه الحملة ، ليس دفاعاً عن حيدر بن حاج الصافي شبو، ابن الحاجة دار السلام محجوب إنما لإظهار الوجه الآخر من مؤامرات الإخوة الأعداء الذين ركبوا قطار الثورة كاؤلئك الذين يزوغون من دفع قيمة تذاكر القطار المنطلق نحو وضع الصلاح مكان الفساد والعمار محل الخراب ويختفون من الكمساري ، ثم يستمرؤون المال العام ، لتنطلق مسيرة التغيير التي كان حيدر الصافي من حداتها ، وعندما كلف المجلس المركزي للحرية والتغيير بروف حيدر بملف الزراعة والبيئة بحكم تخصصه فوجد مشروع الجزيرة بلا محافظ ولامجلس ادارة وحتى الان ، استلم قضايا المزارعين الشائكة ، وعملت اللجنة على محاولة إقناع الوزير بعمل إحداث تغيير من شأنه تحقيق رغبات المزارعين ،وذلك من خلال اجتماعات تحا لف المزارعين مع وزير الزراعة ، أما المجلس الأعلى للبيئة فقد ضمت ملفاته مخالفات مالية ، استعصم المتهمون فيها بوزير الزراعة شخصياً والذي لم يخذلهم فقد تكفل بحمايتهم وهو بفسادهم من العالمين ، بيد أن حمية الجاهلية بوزارة الزراعة تقيم الباطل مكان الحق . *وعندما عجز المجلس المركزي للحرية والتغيير إتخذ قراره التاريخي بالإجماع في اجتماعه بتاريخ 10ديسمبر 2019بإقالة السيد وزير الزراعة المهندس/عيسى عثمان شريف ، واجراء تحقيق في قضايا تحالف المزارعين وكذلك ملف البيئة ، ومن المؤكد أن السيد / رئيس مجلس الوزراء قد تسلم قرار اللجنة ، ولكن لم تأت أي نتيجة حتى الان واذا عرفنا ان صاحب الصوت الأعلى في حملة إقالة الوزير هو حيدر الصافي ، فان حملة التشويه المنظمة التي تديرها أصابع من حاشية الوزير ضد البروف / حيدر الصافي ، قد إنفضحت تماماً بمافيهم تلكم الأطراف التي تشارك الحملة المغرضة وهم اطراف من ديوان المراجع العام وقد بلغ الفجور في الخصومة والجرأة لسيادة الباطل حد فتح بلاغات كيدية ، كما يجري الان في الفضاء الورقي والإسفيري وأعلنت الحملة الغاشمة أن هنالك مخالفات بملايين الدولارات ، وانتهى بها الحال بأنها حملة الغُشماء ان لم نقل الدهماء ، بأن هنالك شيك بمبلغ 400الف جنيه حرر للهيئة القومية للارصاد لعمل فني منصوص عليه في مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة والهيئة القومية للارصاد *والسؤال الذي يطل برأسه ، منذ متى كان الشيك الذي يصدر من جهة اعتبارية الى جهة اعتبارية اخرى يعد مخالفة ؟! فان الشيك الذي صدر لم يكن باسم حيدر الصافي انما باسم هيئة الارصاد ، وعلى فرض أن هنالك خطأ في الهيئة القومية للارصاد يكون من مسئوليتها أم من مسئولية البيئة؟! خاصة اذا علمنا ان الارصاد يقع تحت مسئولية المالية والمراجع العام ، ومن عجب الدنيا وفضيحة القوم أن الشيك الذي صدر للارصاد بتاريخ 1يونيو 2015 هو نفس اليوم الذي أُنهي فيه تكليفه كأمين عام للمجلس الأعلى للبيئة ، ومجموعة البؤساء حول الوزير الذي تناولناه مراراً وأبرزنا تجاوزاته التي ترقى لمستوى الاتهام المباشر، واليوم عندما حصحص الحق ، نؤكد أننا ، سنلاحقهم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب!! وسلام ياااااااااوطن. سلام يا قالت تلك الشمطاء وأشاعت أن هنالك من ضربوا كاتب هذي الزاوية واوقفوه عن فضح سرقاتهم ، ومنعوه من الكتابة .. ضحكنا من النكتة البايخة ، وتلفتنا لنسأل عن نسوة المجلس الأعلى للبيئة الذين نهبوا اموال شعبنا بأنهم باحثين وهم اقرب للصوص منها للباحثين ، كرم الله وجه كل باحث حقيقي في بلادنا ..هل تسمعني السيدة ختمة ؟! وسلام يا..
