نشطت مؤخراً حملة العداء لثورة البلاد وثوارها من قبل القوى والمجموعات المشايعة لدولة و"حرمنة" نظام الانقاذ ورئيسه المخلوع، دولة "موازية" قوامها "الأمن الشعبي" لا بد من مواجهتها بالاصرار على تفكيكها صامولة صامولة، حيث كثرت بالتالي أفعال وأقوال هؤلاء المعتدين على حرمة وقدسية "إختيار" مجموع الشعب وقناعاته، التي ترجمها بتوحيد كلمته وإرادته في دك حصون الذين اعتدوا على حياته وعاثوا فيها ردحاً من الزمن سفهاً وبلطجة وحرمنة، وكانوا طيلة سنواتهم العجاف الممتدة لا أرضاً قطعوا ولا ظهراً أبقوا، سوى تركهم لآثار السمعة المتدنية في أفعالهم وأقوالهمن وإبقائهم لأجيال المستقبل سيرة لهم ملطخة بالوحل و"الوساخات"، كشفوا بها معارفهم المتدنية وفضحوا جهلهم بكتاب الرحمن وسنة نبيه التي تمسحوا بأهدابها في سبيل تحقيق برنامجهم السياسي البغيض، ورغم انكشاف أهدافهم ومراميهم، فلم يرعووا أو ينزووا خجلاً، أو أقله مراجعتهم لتيه ضلال ظلوا فيه يعمهون منذ ما بعد استقلال بلادنا، متخذين من مواقفهم ونشاطهم حجر عثرة أمام أماني شعوب السودان وأحلامها المشروعة في التمني بالرقي والتحضر والتقدم والاستنارة وفتح الطريق لتطور ينير الطريق لأبناء وأجيال البلاد لصنع مستقبلها الوضئ. وهاهم تراهم خاصة في الفترة الأخيرة ينشطون بكل ما توفر لهم من أسلحة رخيصة من شاكلة ساعد "واهن" هنا أو كوع "ملحوس" هناك وفي غالب الأحوال " منابر" محتشدة بالبسملة والحوقلة والورع الكذوب في سبيل إطفاء نور الشعب وبلورات الوطن النقية!. نواصل رصدنا لكل ذلك بنماذج من هذه التفلتات بإلقاء إضاءات كاشفة لبعض من ممارسات في القول والفعل، رصدناها خلال الأسابيع الأخيرة فقط، دعك عن ما سلف منها في الأشهر الماضية، ونطرحها لأعزائها وقادتنا في قوى الحرية والتغيير، علها تنبه لضرورة التحرك وإبطال " التآمر" الذي أصبحت روائحه الكريهة فائحة لا تخطئها حساسية أي مشفق أو مشايع أو منحاز، وهي أفعال وأقوال تدلل وتقف كبينات جنائية أمام تآمر واضح لا شكوك حوله، يعتدون بها علينا وعلى ثورتنا ونحن نقف "فريجة" أمامهم، دون أن تقدم السلطات والجهات المسؤولة على إيقاف ذلك بصرامة "الشرعية الدستورية" المقننة أو سن المواد والتشريعات المضادة للتآمر ضد ثورة الشعب وثواره وإرادة الوطن الغلابة! وهاكم ما رصدنا: + الأنباء التي أشارت لها صحيفة الراكوبة عن اختفاء وزير التخطيط العمراني في عهد الرئيس المخلوع عبد الباقي عطا الفضيل والمتهم بالفساد وحيازة أكثر من 400 قطعة أرض وعمارات بعد الإفراج عنه بالضمانة الرابعة على التوالي والتى تضاف إلى الضمانات المتكررة التي افرج عنه بموجبها بعد الغاء الكفاله المالية التى حددها له وكيل النيابه المحقق في بلاغات الثراء الحرام والفساد مقابل الافراج عنه والتى حددت بناء على حجم الأموال موضوع الدعوى والتهم الموجهة اليه. رغم تنبيه وتحذير السيدة منى علي عبد الكريم زوجته السابقة، من إمكانية هروبه حال الافراج عنه، مشيرة لبطء سير الاجراءات بنيابة الثراء الحرام والمشبوه. + التساهل حيال "عصيان الأوامر" من قبل الفريق ركن أحمد عبدون حماد والي الخرطوم، والتي أصدرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشأن ضرورة إيقاف صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم حتى الأربعاء 6 مايو 2020 لوقف انتشار فيروس الكرونا القاتل، وكان المأمول من قبل رئيس وزراء حكومة الثورة، هو الاحالة الفورية للفريق احمد عابدون حماد إلى التقاعد من الجيش فوراً، حيث يشكل تصرفه وعصيانه للأوامر بؤرة توتر ومقدمة للاستهانة بل وإهانة حكومة الثورة، التقاعد الفوري وليس إعادته كقائد عسكري لحامية الخرطوم العسكرية، وذلك في وجهة حفظ هيبة الدولة. + ظهور أنس عمر الكادر الأخواني المتفلت وحديثه المتلفز والذي هاجم فيه قيادات وقواعد الثورة وتحديه لهم، رغم أنف القرار المتعلق بحل حزب المؤتمر الوطني وإبطال نشاطه السياسي، وغياب أي معلومة تتعلق بتأكيد اعتقاله من قبل الجهات المسؤولة حتى اليوم. + المظاهرة التي شهدها وسط الخرطوم من قبل بقايا النظام المخلوع ومشايعيهم باسم "حشد" هذه المرة بعد "الزواحف"! وهتافاتهم المستفزة "الكرونا ما بتكتل بتكتل صفوف العيش" على مرأى ومسمع من السلطات التي تهاونت معهم بشهادة الجموع التي كانت بمثابة شاهد عيان لما جرى. + المانشيت الغريب الذي ورد في صحيفة صوت الأمة الناطقة باسم حزب الأمة القومي العدد "122" بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 وورد فيه تصريحاً لمحمد علي الجزولي أحد المناوئين للثورة والعاملين على محاولات هزيمتها ويقول فيه " " الجزولي يدعو الجيش إلى تصحيح مساره باستعادة الثورة من اليسار المتطرف". + التهديد الذي تلقاه د. عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بالقتل، مما اضطره للجوء إلى فتح بلاغات ضد من إتهموه بالردة والزندقة فيما يتعلق بمعالجته والفريق العامل معه لأوضاع مواد التربية الاسلامية ضمن المناهج التربوية بوزارة التربية والتعليم. + التعيينات الحكومية التي قامت بها "قحت" لبعض أتباع النظام في مراكز الدولة، (كما حدث بشأن جهاز المغتربين وإدارة الضرائب) حسب ما ورد في بعض وسائل الاعلام. + التلكوء حيال تفعيل مفاهيم العدالة الانتقالية والتي كان من المنتظر تطبيقها الفوري بإجازة قانون مفوضية الإصلاح القانوني الذي ورد النص عليه في الوثيقة الدستورية، " والذي كان من شأنه رفد الأجهزة العدلية بالكوادر المطلوبة، وإبعاد أصحاب الولاء والإنتماء السياسي للنظام البائد، مما أتاح الفرص واسعة لهم ليساهموا من مواقع صنع القرار في صدور القانون بعد إجازته من مجلس الوزراء، وقد تسبب هذا الوضع في أن يكون غالبية لصوص ومجرمي النظام طلقاء وينعمون بالمسروقات التي سطوا عليها أو قاموا بتهريبها للخارج". شعار المرحلة: لجنة إزالة التمكين تمثلني كمواطن. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
