الأصل في الزكاة أنها عبادة بين العبد وربه شأنها في ذلك شأن باقي أركان الإسلام ولكن ذلك لا يمنع ولي الأمر أو الحكومة من تنظيم تحصيل الزكاة ومصارفها بطريقة أو باخرى. في السعودية مصلحة حكومية باسم مصلحة الزكاة وضريبة الدخل تابعة لوزارة المالية تتحصل الزكاة من المسلمين وضريبة الدخل من غير المسلمين وهم عادة رجال الأعمال الأجانب والشركات الأجنبية من غير المسلمين ،وليست هناك زكاة على من يتقاضون رواتب شهرية سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، وبخلاف الزكاة لا توجد ضرائب أخرى مباشرة من أي نوع على دخل رجال الأعمال المسلمين. العاملون في مصلحة الزكاة وضريبة الدخل السعودية يتقاضون رواتبهم من الدولة السعودية ضمن كشوفات الرواتب العامة. عندنا تتخذ الممارسة منحى آخر يغلب عليه الاجتهاد الضار الذي يهدف لتوسيع مظلة دافعي الزكاة من جهة وتوسيع مصارفها من جهة أخرى. كان المغتربون إلى عهد قريب يرغمون على دفع الزكاة عن يد وهم صاغرون، رغم عدم توفر شرط اكتمال النصاب وحلول الحول عليه،أي يكون المال الذي تجب عليه الزكاة في حوزة المزكي لفترة عام كامل، وهو شرط لا يمكن أن يتوفر في الموظف أو العامل الذي يقبض راتبا شهريا في نهاية كل شهر، وحتى هذا الراتب الشهري لا يقبضه معظم الموظفين العمال في نهاية الشهر في السودان خصوصا العاملون منهم في الولايات. الاجتهاد السوداني البحت قضى بإخضاع الراتب الشهري المغترب للزكاة، وقد برر المسئولون في ديوان الزكاة ومن خلفهم جهاز شئون المغتربين هذا الفعل بأن فرض الزكاة على المغترب كان بناء على طلب المغتربين أنفسهم ، وهي كذبة بلقاء لأن المغتربين لم يجتمعوا في يوم من الأيام في مكان ما ليطلبوا مثل هذا الطلب الغريب ولم يفوضوا أحدا بتقديم هذا الطلب نيابة عنهم. في النهاية صرف النظر عن الفكرة وأخرج المغتربون من مظلة الجباية. بعض الناس يدفعون الزكاة عن يد وهم صاغرون بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو أكثر من مرة في السنة الواحدة في كل مرة يضطرون لمراجعة الدوائر الحكومية لاستخراج ترخيص أو تصديق. المهم الاجتهاد مستمر لإيقاع المزيد من الضحايا وحصد المزيد من الجباية ،في نفس الوقت الذي يتواصل فيه إذلال متلقي الزكاة والتشهير به أمام الكاميرات وكأن المسئولين في ديوان الزكاة يدفعون من جيوبهم أو من ميراث آبائهم وأجدادهم. أما مصارف الزكاة فهي مجال للاجتهاد والتنظير بلا سند أو هدي من كتاب منير وبلا جهة،أيا كانت، تملك حق المراجعة أو الاعتراض وكأنما ديوان الزكاة نفسه بقرة مقدسة استمدت قدسيتها من قدسية الركن الإسلامي ، وهي قدسية كاذبة تتم تحتها كل التجاوزات المالية المفضوحة. تكشفت سوءات تلك الاجتهادات بصورة واضحة للعلن مؤخرا حينما اكتشف الناس أن تلك البقرة المقدسة تبرعت لقناة فضائية لم تر النور بعد وأدرجت ذلك التبرع تحت بند "في سبيل الله". في ولاية القضارف تحولت البقرة المقدسة إلى جهة استثمارية تقيم مصانع الألبان، وإلى جهة حزبية تابعة للحزب الحاكم ، كما ذكر نائب أمين عام الحزب الاتحادي الديموقراطي في الولاية في مؤتمر صحفي وقالها صريحة "إن أمين الزكاة في الولاية هدد في اجتماع له في منطقة القريشة المواطنين بعدم صرف الزكاة للمحتاجين إذا لم يصوتوا للمؤتمر الوطني " وأدان المتحدث هذه الأساليب التي وصفها بالفاسدة المجافية لقواعد حرية ونراهة الانتخابات. أتمنى أن يعود ديوان الزكاة مصلحة تابعة لوزارة المالية تخضع لكافة أنظمة الدولة وضوابطها المالية والإدارية وتخضع كذلك لديوان المراجع العام وليدوان النائب العام، وأن تخضع التجربة بأكملها للمراجعة والتقويم وأن يتحول "العاملون عليها" إلى كشف رواتب الدولة العام بدلا من صرفهم البذخي المستفز والترف والنعيم الذي يرفلون فيه بلا حياء أو حسيب وهو ترف ونعيم لا يحلم به دافعو الزكاة أنفسهم رغم أن من يدفع هو صاحب اليد العليا التي هي خير في جميع الأحوال من اليد السفلى. [email protected]
