سودارس : مشروع قانون تجريم "ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث": طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون تجريم "ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث": طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء

5 مايو 2020 نشر في سودانيل يوم 06 - 05 - 2020

مع الإعلان عن مشروع تجريم تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث فى السودان، إن شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي-صيحة لاتملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات في السودان. وتؤكد شبكة صيحة أنه لا يمكن غض الطرف عن القوانيين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في السودان.
أدناه إستعراض مقتضب لبعض جوانب القوانين المهينة للنساء:
1. المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تقنن زواج الطفلات وتبيحه منذ بلوغ الطفلة سن العاشرة؛
2. المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تؤطر لمفهوم الولاية على المرأة وتشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج قد أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري.
3. تمتد شروط الولاية لتعيق حقوق النساء في المواطنة المتساوية والميراث وقوانين وسياسات السجل المدني حيث لا تستطيع النساء استخراج شهادات ميلاد أطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة. كما تتداخل الولاية في التمييز ضد النساء وحرمانهن من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام. إن قوانين دولة الإنقاذ الإرهابية البائدة قد نسجت ببراعة لتحجب وتحد وجود النساء في الفضاء العام.
4. تسهم الولاية فى الزواج فى تقنين الزواج القسرى الذي ينتشر فى كافة انحاء السودان.
5. وفقاً للمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر "ناشزاً" حالة خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية.
6. انعدام القوانين التي تُجرم العنف المنزلي مع عدم وجود سياسات عامة ووحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة. كما لا توجد في السودان أي قوانين واضحة تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام.
7. يحد القانون الجنائي السوداني لعام 1991 من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي للعدالة، وقد تمت صياغة القانون بحيث يسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية ويعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون ) اذا كانت الناجية متزوجة.
8. يتعدى القانون الجنائي السوداني بانتظام على خصوصية النساء ويعمل على تجريمهن على نطاق واسع وحيث يصبحن عرضة لعقوبة الجلد المهينة والسجن والغرامات والابتزاز وفقاً لمنظور منفذي القانون.
تسمح المادة 151 و152 و 153 و 154 من القانون الجنائي السوداني للشرطة بتوجيه اتهامات ضد النساء، وذلك في الغالب على أساس ما يلي:
أ) الزي الفاضح، الذي يؤدي للتحكم في لباس المرأة وسلوكها في الأماكن العامة ؛
ب) "اعتبار أماكن الدعارة" أي مساحة تجمع بين النساء والرجال، بما في ذلك أماكن العمل.
9. تجرم المادة 79 من القانون الجنائي السوداني آلاف النساء السودانيات صانعات الكحول المحلية وهن في الأغلب النازحات من مناطق الحرب والصراعات القبلية. يعاقبن بعقوبة الجلد المهينة والتغريم والسجن لفترات طويلة وبالاضافة للتعامل المهين في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.
ووفقا ل أ: هالة الكارب المديرة الاقليمية لصيحة:
"المرأة السودانية مرآة للمظالم والأفعال التمييزية لهذا النظام القانوني المعيب. وفي حين أن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراً عظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين."
ملاحظات:
السودان واحد من ثلاث دول في العالم لم توقع أو تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لم يصادق السودان على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف بإسم بروتوكول مابوتو.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.