جريت أول إنتخابات برلمانية في السودان في 1953 وكان البرلمان آنذاك يتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ، ثم ألغي مجلس الشيوخ في الإنتخابات التالية، وكانت هي الانتخابات الوحيدة في الفترات الديمقراطية في السودان التي يحصل فيها حزب واحد (الحزب الوطني الاتحادي)على أغلبية مطلقة (أكثر من 50%) ليحكم منفردا.كان عيب تلك الإنتخابات في توزيع الدوائر فرغم أن حزب الأمة قد حاز على أصوات أعلى من الحزب الوطني الاتحادي إلا أن الوطني الإتحادي حاز على دوائر أكثر.إنتبهت قيادات حزب الأمة لهذا الخلل فقاموا بتعديل الدوائر بعد سقوط حكومة الازهري في البرلمان وكان التعديل على نفس النحو المعيب الذي لا يراعي الثقل السكاني فخصص لدارفور عدد كبير من الدوائر في إنتخابات 1958 وما تلاها من إنتخابات لا يتناسب مع تعداد سكانها(مقارنة بالخرطوم والجزيرة مثلا). في آخر انتخابات ديمقراطية (1986) وبنفس توزيع الدوائر فاز حزب الأمة بأكبر عدد من الدوائر الجغرافية لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة ولم تكن أصوات ناخبيه أكثر من أصوات ناخبي الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي حل ثانيا بعد حزب الأمة لنفس عيب توزيع الدوائر الإنتخابية وتوزع أصوات الناخبين الإتحاديين على أكثر من مرشح واحد لنفس الحزب الإتحادي وفي نفس الدائرة،وقد عانى حزب الأمة من نفس هذه المشكلة ولكن بدرجة أقل . إنقضت أربعة وثلاثون سنة على آخر انتخابات وإذا أجريت إنتخابات برلمانية في السودان استهلالا للحكم الديمقراطي الرابع في 2022 او 2023 أو في أي سنة لاحقة فسيكون الفاصل بين آخر انتخابات ديمقراطية وإنتخابات الديمقراطية الرابعة (القادمة) 36 او 37 سنة أو أكثر. مؤكد أنه قد حدثت تغيرات جذرية في خارطة المجتمع والإقتصاد والسكان والتعليم والبنية الإجتماعية وحركة السكان وعلاقات الإنتاج والحراك المجتمعي،فضلا عن أن مساحة الوطن نفسها تقلصت بذهاب الجنوب لدولة جديدة مستقلة إضافة إلى انتشار الحروب الأهلية التي لم تقتصر على جنوب الوطن كما كان الحال سابقا ولكنها امتدت لمناطق أخرى في دارفور وكردفان والشرق والنيل الأزرق، وأحدثت خللا في التركيبة السكانية ومعايش الناس. في العالم من حولنا حدثت تغيرات ضخمة في وسائل التواصل المجتمعي وتقنية الإتصالات وأصبح إنتشار ومعرفة المعلومة متاحا للإنسان العادي البسيط بمجرد لمسة خفيفة على الجهاز الالكتروني. والحال كذلك، فليس من المنطق قياس الوزن السياسي للأحزاب السياسية استنادا على نتائج انتخابات 1986 التي لم يشارك فيها اكثر من 80% من الناخبين الذين سيكون لهم حق التصويت في الإنتخابات القادمة. لم يشارك هؤلاء في انتخابات 1986 بسبب صغر سنهم وعدم بلوغهم السن القانونية المطلوبة للناخب (18سنة) أو لأن ميلادهم كان بعد تلك الإنتخابات. إذن التعويل على نتائج انتخابات 1986 لتحديد الأوزان الإنتخابية اليوم أمر غير سليم ولا يخلو من أسر النوستالجيا للماضي لأن من شاركوا في إنتخابات 1986 لا يبلغ عددهم في أحسن الأحوال 20% من ناخبي اليوم.يجب أن يوضع في الإعتبار أن ثورة ديسمبر 2018 المجيدة قد خلقت معطيات جديدة لا بد أن يكون لها فعلها السياسي والمجتمعي وقيام كيانات وتحالفات وتفاهمات سياسية جديدة. الأوزان الإنتخابية في إنتخابات 1986 وفي أي إنتخابات لا تورث لأنها ليست ملكا لأحد بعينه، لا المورّث ولا الوارث ولكنها في الأساس فعل يقوم به الناخب. حزب الوفد المصري الذي نشأ منذ أكثر من قرن (1918) كان حزب الأغلبية في مصر، وكان يحصد أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية خلال السنوات 1924 إلى 1952 (أكثر من 50%) حتى جاء انقلاب 23 يوليو 1952 العسكري الذي عرف في بدايته باسم"حركة الجيش المباركة" ثم تطور ليصبح اسمه "ثورة 23 يوليو".حظرت كافة الأحزاب السياسية في مصر بعد 23يوليو 1952. خاض حزب الوفد الانتخابات البرلمانية في 1984 بعد رفع الحظر عنه متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين فحصل على 57 مقعدا، ثم خاض إنتخابات 1987 منفردا فحصل على 35 مقعدا، وحصل على 2,8% (إثنين فاصلة ثمانية) من أصوات الناخبين في إنتخابات رئاسة الجمهورية 2005 . في آخر انتخابات تشريعية في مصر 2015 حصل الوفد على 36 مقعدا من جملة مقاعد مجلس النواب(460) رغم أن كل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مصر بعد عودة الأحزاب السياسية لممارسة نشاطها لا توفي بشكل كامل بمعايير الإنتخابات الشفافة النزيهة. ليس بالضرورة أن ينسحب واقع مصر على السودان،وكل وزن إنتخابي وليد ظروفه المختلفة المتغيرة وليس بالضرورة كذلك أن يشكل الوزن الإنتخابي للأحزاب قبل أكثر من ثلاثين سنة في السودان نفس الوزن الإنتخابي الإفتراضي اليوم. بالضرورة أيضا لا بد أن تكون للإنتخابات القادمة متطلباتها وإستحقاقاتها من قانون إنتخابي سليم وتعداد سكاني وإعادة توطين للنازحين وضحايا الحروب وتوزيع سليم للدوائر الإنتخابية وتعميم لبطاقة إثبات الشخصية ووضع كل الضوابط الممكنة لتحقيق نزاهة وشفافية الإنتخابات للوصول للوزن الإنتخابي الحقيقي لكل مكون سياسي. في النهاية الكلمة للناخب. قد يكون مصير حزب الأمة مثل مصير حزب الوفد المصري وقد يحصل على مركز متقدم في الإنتخابات.كل شيء وارد. والأرض لا تتوقف عن الدوران حول نفسها وحول الشمس، والمجتمعات تواصل التغير والتحول، ولا دائم إلا وجه الله الكريم. (عبدالله علقم) عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
