عرف السودانيون أول إنتخابات برلمانية فى العام 1953 وشاركت فيها خمسة أحزاب سياسية وإستطاع الحزب الوطني الإتحادي الحصول على واحد وخمسين مقعداً حاصلاً على الأغلبية المطلقة التى خولته للحكم منفرداً. وكان عدد الدوائر المطروحة لإنتخابات مجلس النواب عدد 97 دائرة، وقد تمت العملية الإنتخابية بطريقة مرضية تقبلها المواطنون ولم يحصل إعتراض إلا فى دائرة واحدة حيث قدمت شكوى للجنة الإنتخابات تتعلق بمخالفة وقعت فى الأصوات بمركز إقتراع فى هذه الدائرة. كما كانت هناك تهمة تتعلق بالتعارض فى عدد الأصوات التى ُجمعت وعدد الناخبين الذين ظهروا فى مراكز الإقتراع، غير أن التحقيق أثبت أنها لا تقوم على أساس. نص دستور السودان لعام 1956 على أن تستمر جميع أجهزة الحكم التى قامت بعد إنتخابات 1953، مثل البرلمان، ومجلس الوزراء، والهيئة القضائية، ولجنة الخدمة المدنية، والمراجع العام، حتى إنتخاب الجمعية التأسيسية، والتى كان من المفترض أن تُجرى فى أغسطس 1957 حسب نص المادة 56 من دستور عام 1956، إلا أن مجلس السيادة تدخل مستخدماً صلاحياته وأجل إجراء الإنتخابات حتى فبراير 1958 تفادياً لهطول الأمطار الغزيرة فى شهر أغسطس موعد الإنتخابات المحدد وما يليه من شهور الخريف. وحصل حزب الأمة فى هذه الإنتخابات على 63 مقعدا،ً وحزب الشعب الديمقراطي على 26 مقعداً، وحصل الحزب الوطنى الإتحادي على 44 مقعدا،ً وحزب الأحرار الجنوبي على 40 مقعداً. ومما يجدر ذكره أن هذه الإنتخابات كانت بداية لعهد الحكومات الإئتلافية فى السودان إذ لم يحصل أي من الأحزاب الستة التى شاركت فى هذه الإنتخابات على أغلبية مقاعد تؤهله على تشكيل حكومة منفردة. شاركت ستة أحزاب سياسية فى الإنتخابات البرلمانية التى أُجريت عام 1956 وهي الحزب الوطني الإتحادي وحصل على 73 مقعداُ. حزب الأمة وحصل على 92 مقعداً. جبهة الميثاق الإسلامي وحصلت على 5 مقاعد. الحزب الشيوعي السوداني وحصل على 11 مقعداً. مؤتمر البجة وحصل على 10 مقاعد. شارك فى هذه الإنتخابات 22 حزباً سياسياً وتكتلاً إقليمياً أو قبلياً ومن أهم الأحزاب والتنظيمات التى شاركت: الحزب الإتحادي الديمقراطي. حزب الأمة بجناحيه (الصاق الهادى). حزب سانو. جبهة الميثاق الإسلامي. مؤتمر البجة. جبهة الجنوب. وتوزعت الأصوات بين هذه الأحزاب ولم ينفرد أي من هذه الأحزاب بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة لوحده، وإن كان الحزب الإتحادي الديمقراطي الذى تاسس نتيجة للإندماج بين الحزب الوطنى الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي قد حصل على 101 مقعداً، وهي أعلى مقاعد يحصل حزب فى هذه الإنتخابات، تلاه حزب الأمة بجناحيه بحصوله على 72 مقعداً. جاءت هذه الإنتخابات بعد أن حكم نظام مايو البلاد فى الفترة من 1969 حتى 1985. والأحزاب التى شاركت فى هذه الإنتخابات هي حزب الأمة والحزب الإتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية والحزب القومي السوداني وحزب البعث العربي الإشتراكي والمؤتمر السوداني الأفريقي والحزب الشيوعي السوداني. وحصلت أحزاب الأمة، الإتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية على أعلى المقاعد فى هذه الإنتخابات. ولما لم يحصل أي حزب على على الأغلبية فقد تشكلت عدد من الحكومات الإئتلافية خلال الفترة من 1986 – 1989.
تضمن اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عدد من المبادئ التي تكفل تحقيق سلام حقيقي وبذلك أقرت مسألة التحول الديقراطي. وعلى هذا الأساس تمت صياغة اقتسام السلطة والتي بدورها أقرت عدد من الترتيبات من بينها "التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل." هذا وقد أعرب الطرفان في الديباجة عن عزمهما على تتويج الإنجاز القيم لعملية السلام، من خلال التوصل إلى صيغة عادلة ومنصفة لاقتسام السلطة. مؤكدان تصميمهما على تدشين عهد من الحكم المسؤول والعادل والشفاف يقوده الشعب على أساس من النزاهة. وفوق ذلك أعربا عن اقتناعهما بأن اللامركزية وتفويض السلطة على كافة مستويات الحكم من المبادئ الأساسية للإدارة الفعالة والمنصفة لحكم البلاد والحاجة إلى التعجيل بإنهاء الحرب المتطاولة والمكلفة الدائرة في السودان، وإذ يدركان ويعيان تطلع جميع السودانيين إلى تحقيق سلام سريع وعادل ومستدام، وإذ يشجعهما التقدم الذي أحرز حتى الآن في مساعيهما لتحقيق اتفاقية السلام الشامل في السودان. بما يتوج الإنجاز القيم لعملية السلام، من خلال التوصل إلى صيغة عادلة ومنصفة لاقتسام السلطة. وعلى ضوء ذلك ضمن الاتفاق على هذا الصعيد مسائل التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل 1-8-1 يجري تعداد سكاني عبر أرجاء السودان على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية. وتم الاتفاق على: 1/ يبدأ إعداد وتخطيط وتنظيم تعداد السكان فور التوقيع على اتفاقية السلام. 2/ يتم استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. 3/ قبل ستة أشهر من نهاية الفترتين المشار إليهما في الفقرتين يجتمع الطرفان لاستعراض جدوى الموعدين المشار إليهما في هاتين الفقرتين الفرعيتين المذكورتين. 4/ هناك اعتبارات، لا تفرض كشروط، يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات (بما في ذلك، إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء، العودة إلى الوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام). 5/ على أي شخص يرشح نفسه في الانتخابات أن يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها. 6/ يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة الانتخابات. 7/ يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومي على أساس نسبة السكان. 8/ تعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكاني.