تطوّر الصراع السياسي والاجتماعي في السودان منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم أكد حقيقة أنه لا بديل عن الديمقراطية التعددية، كنظام وحيد للحكم يستوعب تنوع مكونات البلاد، وتعدد منتجات هذا التنوع والتعدد، وطاقات الجماهير، وينظم إبداعاتها ويمنحها حقها في أن تختار وتقرر من يمثلونها وينوبون عنها في سلطات الحكم المختلفة، من غير وصايا أو إرهاب أو سلب لحقوقها في التنظيم والنشر والتعبير والرأي والاعتقاد. ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الأحزاب التي تمارس الديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة هي في داخل أجهزتها الحزبية لا تمارس ديمقراطية حقيقية، الأمر الذي أدى الى عدم تطوير الممارسة الديمقراطية في داخلها مما جعلها تنقسم وتنشطر الى أن وصل عددها (83) حزباً سياسياً مسجلاً في مجلس شؤون الأحزاب السياسية، ولم تتمكن جميع هذه الأحزاب من المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل. وبلغ عدد الأحزاب التي ستخوض السباق المقبل (66) حزباً، منها (10) أحزاب شاركت في انتخابات رئيس الجمهورية، أما البقية فقد انحصرت مشاركتها في المستويات الانتخابية الأخرى. يذكر أن السودان كان قد شهد في تاريخه خمس انتخابات برلمانية منذ عام (1953م وحتى 1986م). والانتخابات المقبلة، التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م، تعتبر هي الأكثر تعقيداً في تاريخ السودان الحديث لأن بها (8) مستويات انتخابية في شمال السودان، و(12) مستوًى انتخابياً في جنوب السودان، الأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهد من كافة الأطراف لإنجاحها حتى يتحقق التغيير الذي ينشده الجميع. وقد عرف السودانيون أول انتخابات برلمانية فى العام 1953م، وشاركت فيها خمسة أحزاب سياسية وهي: (الحزب الوطني الاتحادي، حزب الأمة، كتلة الجنوب، الحزب الجمهوري الاشتراكي، والجبهة المعادية للاستعمار «الحزب الشيوعي فيما بعد»). وفي هذه الانتخابات استطاع الحزب الوطني الاتحادي الحصول على (51) مقعداًً، وهي أغلبية مطلقة خولت له الحكم منفرداً، وكان عدد الدوائر المطروحة لانتخابات مجلس النواب في ذلك الوقت (97) دائرة. وقد تمّت العملية الانتخابية بطريقة مرضية تقبّلها معظم المواطنين، ولم يحصل اعتراض إلا فى دائرة واحدة؛ حيث قدمت شكوى للجنة الانتخابات تتعلق بمخالفة وقعت فى الأصوات بمركز اقتراع فى هذه الدائرة، كما كانت هناك تهمة تتعلق بالتعارض فى عدد الأصوات التى جُمعت وعدد الناخبين الذين ظهروا فى مراكز الاقتراع، غير أن التحقيق أثبت أن الاتهامات لا تقوم على أي أساس. وفي الانتخابات البرلمانية الثانية في عام 1958م نصّ دستور السودان لعام 1956م على أن تستمر جميع أجهزة الحكم التى قامت بعد انتخابات 1953م مثل (البرلمان، ومجلس الوزراء، والهيئة القضائية، ولجنة الخدمة المدنية، والمراجع العام)، حتى انتخاب الجمعية التأسيسية التى كان من المفترض أن تجرى فى أغسطس 1957م، حسب نص المادة (56) من دستور عام 1956، إلا أن مجلس السيادة تدخل مستخدماً صلاحياته وأجّل إجراء الانتخابات حتى فبراير 1958م تفادياً لهطول الأمطار الغزيرة فى أغسطس من العام 1957م، الموعد المحدد للانتخابات وما تلاه من أشهر الخريف. وفي تلك الانتخابات حصل حزب الأمة على (63) مقعداًً، وحزب الشعب الديمقراطي على (26) مقعداًً، في حين حصل الحزب الوطنى الاتحادي على (44) مقعداًً وحزب الأحرار، وهو من الجنوب، على (40) مقعداًً. وقد شكلت تلك الانتخابات البداية الفعلية لعهد الحكومات الائتلافية فى السودان؛ إذ لم يحصل أيٌّ من الأحزاب (الستة) التى شاركت فى الانتخابات على أغلبية مقاعد تؤهله لتشكيل حكومة منفردة. وفي الانتخابات البرلمانية الثالثة عام 1965م، شاركت ستة أحزاب سياسية وهي «الحزب الوطني الاتحادي» الذي حصل على (73) مقعداً، وحزب الأمة (92) مقعداً، وجبهة الميثاق الإسلامي (5) مقاعد، والحزب الشيوعي (11) مقعداً، ومؤتمر البجة (10) مقاعد. وفي الانتخابات البرلمانية الرابعة في عام 1968م، شارك (22) حزباً سياسياً وتكتلاً إقليمياً وقبلياً، ومن أهم الأحزاب والتنظيمات التى شاركت فيها هي (الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب الأمة بجناحيه (الصادق الهادى)، وحزب سانو وجبهة الميثاق الإسلامي، ومؤتمر البجة وجبهة الجنوب)، وفي تلك الانتخابات توزعت الأصوات بين الأحزاب ولم ينفرد أيٌّ منها بأغلبية تمكّنه من تشكيل الحكومة لوحده، وإن كان الحزب الاتحادي الديمقراطي الذى تأسس نتيجة للاندماج بين الحزب الوطنى الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، قد حصل على (101) مقعد، وكانت هي أعلى مقاعد يحصل عليها حزب فى هذه الانتخابات، وتلاه حزب الأمة بجناحيه بحصوله على (72) مقعداً. وفي آخر انتخابات برلمانية وهي الخامسة والتي جرت في أبريل عام 1986م، وقد جاءت بعد أن حكم نظام مايو البلاد فى الفترة من عام (1969 حتى 1985م)، والأحزاب التى شاركت فيها: (حزب الأمة، الحزب الاتحادي الديمقراطي، الجبهة الإسلامية القومية، الحزب القومي السوداني، حزب البعث العربي الإشتراكي، المؤتمر السوداني الأفريقي والحزب الشيوعي السوداني). وفي تلك الانتخابات حصلت أحزاب (الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الجبهة الإسلامية القومية) على أعلى المقاعد، ولم يحصل أيُّ حزب على الأغلبية الأمر الذي أدى الى تشكيل عدد من الحكومات الائتلافية خلال الفترة من (1986 1989م). والملاحظ في الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت بالسودان في الفترة مابين (1953وحتى 1986م) أن الجبهة الإسلامية القومية لم تحرز أعلى المقاعد في جميع هذه الانتخابات ونجد أنه في الانتخابات البرلمانية الأولى في عام 1953م أحرز الحزب الوطني الاتحادي (51) مقعداً، وهي كانت أعلى الأصوات. وفي الانتخابات البرلمانية الثانية في عام 1958م أحرز حزب الأمة (63) مقعداً، وهي كانت أعلي الأصوات. وفي الانتخابات البرلمانية الثالثة في عام 1965م أحرز حزب الأمة (92) مقعداً، وهي كانت أعلى الأصوات. وفي الانتخابات البرلمانية الرابعة 1968م حصل (الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي)، اللذان قد اندمجا على (151) مقعداً. وفي الانتخابات البرلمانية الخامسة 1986م قد حصل حزب الأمة على أعلى المقاعد، وتلاه الحزب الديمقراطي، ومن ثم الجبهة الإسلامية القومية. وفي جميع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابق يلاحظ أن حزب الأمة أحرز أعلى الأصوات في ثلاث انتخابات برلمانية، بينما أحرز الحزب الاتحادي الديمقراطي أعلى الأصوات (مرتين). ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج لإجابة: هل أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي، التي حازت على أعلى الأصوات في جميع الانتخابات البرلمانية السابقة، هل ستستطيع أن تحرز أعلى الأصوات في انتخابات أبريل المقبل؟ بالتأكيد أن التكهُّن بمثل هذه النتيجة يكون صعباً لأن الخارطة السياسية في السودان تغيرت كثيراً، والحزبان الكبيران لم يعودا كما كانا في السابق وطالتهما الانقسامات التي حدثت داخلهما، علاوة على دخول لاعبين جدد في مضمار السياسية السودانية، ممثلين في ظهور القوى الحديثة، ودخول لاعب شرس هو الحركة الشعبية لتحرير السودان وشريكها الأكبر حزب المؤتمر الوطني، الذي ظل باقياً في الحكم لفترة عشرين عاماً. وبعد انقطاع دام لأكثر من عشرين عاماً من الممارسة الديمقراطية في السودان أقرت اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، التي تم توقيعها بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، إجراء انتخابات، وأقرها الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م، وتحدد موعد قيامها في أبريل القادم على جميع المستويات التنفيذية والتشريعية. ولكن الانتخابات المقبلة معقدة لحد كبير، حيث يصوت الناخب في شمال السودان ل(8) مستويات انتخابية وهي: (رئاسة الجمهورية، والولاة، والمجلس الوطني القومي، والمجلس التشريعي الولائي، ودوائر المرأة، والقوائم النسبية، والمجلس الوطني الدوائر الجغرافية والنسبية، والمجلس التشريعي الولائي، الدوائر الجغرافية والنسبية). وفي جنوب السودان يصوِّت الناخب ل(12) مستوى انتخابياً، هي ال(8) مستويات التي جاءت في الشمال، إضافة الى (4) مستويات أخرى هي: (حكومة الجنوب، وبرلمان الجنوب، والولاة في الجنوب، والمجلس التشريعي الولائي في الجنوب). وفي حقيقة الأمر تبدو هذه الانتخابات معقدة وتحتاج لبذل مزيد من الجهد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف العمل لتوعية الناخبين. وفي يوم السبت 13 فبراير الماضي انطلقت الحملة الانتخابية (الدعائية) للمُرشّحين في الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية القومية والولائية في السودان، التي ستستمر حتى التاسع من أبريل المقبل، والتي يخوض سباق الانتخابات الرئاسية فيها (12) مُرشّحا لرئاسة الجمهورية، وهم: رئيس الجمهورية الحالي ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشير عمر حسن البشير، إلى جانب رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء السابق الإمام الصادق المهدي، ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان، ومُرشّح حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال، ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي، ورئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني العميد (م) عبد العزيز خالد عثمان، والسكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد، والناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر، ورئيس حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي بروفيسور فاطمة عبد المحمود، ورئيس الحزب القومي الديمقراطي الجديد منير شيخ الدين، والمُرشّح المستقل الرئيس السابق للهيئة الدولية للملكية الفكرية الدكتور كامل إدريس، والمُرشّح المستقل محمود أحمد جحا. يذكر أن الحملات الانتخابية ستستمر حتى 9 أبريل المقبل، على أن تجري عمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج خلال الفترة ما بين (11 إلى 18 أبريل)، وفي حالة عدم حصول أيٍّ من المُرشّحين لمنصب رئاسة الجمهورية على (50 % + 1) ستجرى جولة انتخابية ثانية في 10 مايو المقبل. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لكونها أول انتخابات تعددية حزبية منذ انتخابات عام 1986م، علاوة على أن الأحزاب السياسية التي شاركت فيها بلغ عددها (66) حزباً. ويبقي هنالك دور كبير يجب أن تقوم به هذه الأحزاب السياسية (حكومة ومعارضة)، حيث يُناط أن تعمل على حشد وتوعية الناخبين بأهمية وضرورة العملية الانتخابية، كما يجب علي المفوضية القومية للانتخابات أن تعمل بحيادية ونزاهة في إجراء الانتخابات القادمة، وبعدها يجب أن يقول الشعب السوداني كلمته باعتباره صاحب الحق الأصيل في أن ينعم بالديمقراطية المستدامة والتنمية المتوازنة والعدالة والمساواة.
