1- التأكيد الذي لا يُقاوم في كثير من تجارب الانتقال التي مرت بها الدول على نطاق واسع، هو أن السيطرة المدنية على القوات المسلحة وذلك قُدرة حكومة مدنية في تنفيذ سياساتها وبرامجها دون تدخل من الجيش، لتحديد الأهداف والتنظيم العام لخطة الوطنية للدفاع، بغرض صياغة وتنفيذ سياسة الدفاع، والإشراف على تطبيق السياسات العسكرية، هو أحد المتطلبات الرئيسية للانتقال الفعلي وتوطيد الديمقراطية. وقد أكدت كل التجارب الشبيهة للسودان وخاصة في أمريكا اللاتينية في حقبة الثمانينات بعد نهاية الحكومات العسكرية والتحولات إلى الديمقراطية، أن كل الدول التي تم فيها إحراز تقدم فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على وزارات الدفاع وخفض الامتيازات المؤسسية للقوات المسلحة ،هي التي نجحت في بناء ديمقراطيات راسخة ،أما الدول التي لم تتمكن من إضفاء الطابع المؤسسي المدني للجيش ظلت متأرجحة ما بين الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي ،وان عدم تنصيص علي سلطات وصلاحيات للحكومة المدنية في إحداث إصلاحات علي منظومة الجيش في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان كانت خطأً قاتلا لمسار التحول الديمقراطي، وما أصوات المُمانعة والمقاومة التي نسمعها من القيادات العسكرية والتهديدات التي يطلقونها هنا وهناك هي اعلي مراحل وصف تجليات عيوب هذه الوثيقة الدستورية. 2- طوال تاريخ السودان، بات من الثابت أصلا، أن السيطرة على قطاع العسكري مورداً أساسياً في الميدان السياسي السوداني المُتميز بشدّة التنافس العصبي والسجالات والمكايدات والشُلليات وبضعفه المؤسَّسي. فقد كانت وما زالت هذه السيطرة مهمّة بالنسبة لمَن يسعون إلى إعادة إنتاج المنظومة السياسية المعطونة في السودان، لذلك ظلت الكلية الحربية وكل المؤسسات التي تنتج القيادات العسكرية والأمنية في السودان تدور في فلك مجموعات ثقافية وعرقية بعينها، ولقد ظلت هذه الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف أنواعها تشكّل الدعامة الأساسية للحكم السلطوي في السودان على مر الحقب السياسية السودانية التي تارة تتدثر بثوب المدنية وطورا أخري بثوب العسكرية. ولذلك تظل سؤال إعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية في السودان وفق متطلبات دولة الجميع واحدة من أكثر الأسئلة الحرجة على صعيد التغيير والتحول الديمقراطي الحقيقي، وان استبدال وظيفة القطاع العسكري المتمثّلة بحماية النظام ومصالح مجموعات ثقافية بعينها في السودان بثقافة جديدة تستند إلى مبدأ الخدمة العامة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون شرطاً مسبقاً لعملية انتقال ديمقراطي كاملة. كما أن تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا العنف في دافور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكل مناطق السودان بما فيها العاصمة القومية من المسائل الجوهرية أيضا في مسار التحول الديمقراطي. 3- ومن الملاحظ أن هنالك تعقيدات جمة على صعيد عملية إصلاح قطاع العسكري والأمني في السودان فضلا عن تغاضي الوثيقة الدستورية لهذه المسالة المركزية، بسبب ارث متطاول من الحكم الاستبدادي القائم على العنصرية والمحسوبية وأيضاً بسبب النخب التي لا تخدم إلّا نفسها؛ وجماعات المصالح الاقتصادية ذات الامتيازات التي ظلت تتحالف مع هذه المؤسسات العسكرية بدوافع التواطؤ الجهوي أو العرقي، فكانت وما زالت هذه العوامل مجتمعة تعمل على إبقاء المؤسسات العسكرية المتدهورة والمختلة أصلا من الناحية الوظيفية. فقد طوّرت الأنظمة الاستبدادية منظومات حكم جذبت معظم الأطراف والشبكات الفاعلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى فلكها، ما دفعها إلى التكيُّف معها والتعايش مع متطلّباتها. وعلاوة على ذلك أضافت الحركة الإسلامية بُعدا آخر هو الأكثر تعقيداً في طبيعة المعضلة في المؤسسات العسكرية والأمنية عندما استقطبت بعض المجموعات العرقية الأخرى لتقاتل نيابة عنها لضمان ديمومة مراكز السلطة في الخرطوم، وما قوات الدعم السريع المسئولة على أبشع الانتهاكات في دافور هي الوليد الشرعي من رحم هذه المؤامرات والصراعات وآليات السيطرة على السلطة من قبل هذه المجموعات. 4- تُشكل سؤال إعادة بناء القوات المسلحة الوطنية أولوية رئيسة في السودان من أجل تفكيك المحميات الموالية لبنية نظام الدولة الموروثة في السودان، وإعادة مراجعة كل المنظومة الأمنية والجيوش والميلشيات الموازية، عبر إطلاق مشروع وطني شامل ليس قاصراً فقط وسط المهتمين بالشئون العسكرية والاستراتيجية بل من الضروري والمحتّم ضمّ جميع قوي المدنية وممثّلي المجتمع المحلي ممَّن لديهم الاستعداد للانخراط السلمي في المناقشات حول سياسات وأولويات الإصلاح. ومن الضروري أيضاً بناء الثقة من خلال الالتزام بالشفافية التامة للمعلومات المتعلقة بحوكمة قطاع العسكري والأمني في السودان، من خلال النقاش والتداول حول إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظّم لكل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية، وخصوصا إطلاق برامج واسعة لتطوير المهارات المهنية، ومراجعة جدول الرواتب وظروف الخدمة، واستحداث عمليات مراجعة وآليات شكوى ومحاسبة واضحة لكل مؤسسة الجيش والشرطة والأمن. وتكمن ضرورة هذه الإصلاحات التشريعية باعتبارها جزءاً من حزمة تركّز على إنهاء ثقافة إفلات هذه المؤسسات العسكرية والأمنية من المحاسبة والعقاب ومنع إعادة إنتاجها لخدمة أغراض حلقة الدكتاتورية البغيضة والعنصرية البائنة في السودان. أما ميلشيات الدعم السريع التي كونها النظام السابق وأضفي لها الشرعية ولاحقا تم الاعتراف بها كقوة نظامية بواسطة الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، لابد من إخضاعها لسياسيات الدمج والتسريح للمنظومة العسكرية الشاملة المتوقعة. 5- أن إعادة هيكلة المنظومة العسكرية والأمنية الموروثة في السودان والتي هي بمثابة أداة في يد النخبة الخرطومية العسكرية منها والمدنية في استمرارهم للسلطة وممارستهم ابشع الجرائم والانتهاكات في حق الشعوب السودانية الأخرى ،هي شرط ومهمة مركزية سابقة لاي عملية تحول ديمقراطي ،كون أن المؤسسة العسكرية منذ ما يسمي باستقلال السودان ظلت نشطا وفاعلا أساسيا في قتل وتشريد وحرق القري واغتصاب النساء ،ولم تقم يوما بالدفاع عن مكتسبات ومُقدرات الوطن ،علي الرغم من أن الوطن يعاني من نزيف حاد ومستمر في كل أطرافه ،واغتصاب لأراضيها حتي من قبل اضعف دول الجوار من ناحية البنية العسكرية ،هذه هي النتيجة الحتمية لمؤسسة عسكرية تتحالف فيها بعض المجموعات العرقية بغرض الهمبتة والنهب واغتصاب السلطة ،وقد أكدت تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشان الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إقليم دافور ؛ أن أي عملية قذف بالطيران في دافور تكون بتعليمات مباشرة من القيادة العامة للجيش في الخرطوم مرورا الي الضباط الذين ينفذون العمليات الميدانية عبر عملية تسلسل الأوامر المعروفة في الجيش. نقولها بكل وضوح، انه في حال فشل تكوين جيش واحد يتم فيه هيكلة واستيعاب كل أبناء السودان في قيادة الجيش وفي كل الوحدات والأسلحة، وحتى لا تتكرر سيناريوهات ومؤامرات قيادات الجيش من أبناء المنطقة الواحدة الذين يتربعون في قيادة الجيش في الخرطوم ويخططون لحملات الإبادة في دافور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو أي مكان آخر في السودان، لابد من الحفاظ على جيوش الحركات التحررية الثورية في السودان سواء كانت في دافور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو شرق السودان أو أي جيش آخر في السودان بغرض تكوين كتلة تقوم بمهمة الدفاع للمجموعات الخارجة عن فلك الدولة العنصرية . عبد العزيز التوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
