لي مطلب من مقالاتي عن الشيوعيين والأنصار هو أننا معشر الشيوعيين كنا أشفق بهم من زعامتهم وتحالفاتها بالذات مع الإخوان المسلمين. فقد جئنا لهم باتحاد المزارعين والنقابة والرابطة القبلية لتحريرهم من السخرة على أرض دائرة المهدي ومن التباعة السياسة التي تمثلت في علاقة "الإشارة" يؤمرون بها كيف شاء السادة. وجعلت الإشارة الأنصار جيشاً سياسيا تتربص قيادتهم به لخصومها لقطع طريق لتقدم في عبارة لأستاذنا عبد الخالق محجوب. وهو نفسه من سمى غارة ذلك الجيش على السياسة في المدينة ب"عنف البادية". فصالت فرقة منهم على نادي الخريجين مقر الحركة الاتحادية في 1946 وخربته. واعتدت جماعة منهم على كل من مكي شبيكة، شيخ المؤرخين وصاحب "السودان عبر القرون"، وعبد الله رجب، محرر جريدة "الصراحة" اليسارية ممن لم تعجب الدائرة كتاباتهم عن تاريخ المهدية أو حاضرها. ومعلوم أنهم احتجوا على زيارة الرئيس المصري محمد نجيب الذي جاء لافتتاح أول برلمان سوداني في مارس 1954. وأسفرت تظاهرتهم عن قتلى بين الأنصار والشرطة. وكنا في الحزب الشيوعي ضحية تجييش زعامة الأمة للأنصار. فكسروا خاطرنا السياسي. وأصابنا من غزوة ذلك الجيش أذى كثير. وكانت نتيجة كل ذلك مؤسفة. ففشا الإحباط في اوساط قسم من عضوية الحزب الشيوعي في البرلمانية مما ساقنا إلى الانقلاب، وبطريق مختصر إلى مواجهة أبا في مارس 1970. وكانت خسارتنا أعظم. فبينما ما يزال الأنصار جماعة تاريخية غزيرة لم يعد حزبنا سوى صورة باهتة من نفسه. دخل جيش الأنصار الخرطوم في 4 فبراير 1965 ليزيح حكومة ثورة أكتوبر الأولى الموصوفة عند حلف حزب الأمة والاتحادي والإخوان المسلمين بالشيوعية. وكانو قرروا التعجيل بذهابها قبل انقضاء أجلها حسب ميثاقها. وذنب تلك الحكومة أنها جاءت بناد سياسي جديد للحكم مثل المهنيين والعمال والمزارعين. وغزا الجيش المدينة مرة أخرى في نوفمبر 1965 ليناصر البرلمان في حله الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان بعد تعديلات دستورية معيبة. وأعرض في هذا المقال لغزوة الجيش السياسي لحزب الأمة المدينة ليقتلع حكومة ثورة أكتوبر الأولى لتحل محلها حكومة مقطوعة من قماشة النادي السياسي التقليدي. في 18 فبراير 1965 تقدم السيد سر الختم الخليفة، رئيس مجلس وزراء ثورة اكتوبر 1964، باستقالته لمجلس السيادة. وجاء فيها رضاؤه بما قامت به حكومته، ولم ينقض على قيامها ثلاثة أشهر ونصف، في تنفيذ برنامجها الانتقالي. وأشار إلى دبيب الشقاق بين الأطراف التي وقعت على ميثاق الثورة. فهناك من رأى الحكومة حادت عن الطريق المرسوم ومن يراها التزمت به. وخلص إلى أن هذا الخلاف أفسد الجو السياسي. وعليه رأى الخليفة أن يستقيل "حرصاً على مصلحة البلاد وسلامتها وعلى تجنيب أبنائها الشقاق والخلاف الحاد" ورأى في ذلك حلاً يتيح للأطراف المتنازعة أن تعيد النظر في ميثاق الثورة، وسبل تنفيذه فيما تبقى من فترة الحكومة الانتقالية. وقبل مجلس السيادة الاستقالة وكلفه بالبقاء رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وكانت جريدة "الميدان"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، قد تساءلت عن ذلك التهديد لسلامة المواطنين الذي اضطر رئيس الوزراء للاستقالة. وهو سؤال معروف ب"البلاغي" لأن الميدان كانت تعرف الإجابة. فما حمل رئيس الوزراء للاستقالة تحشيد حزب الأمة لقوى الأنصار من الأرياف لتعرض بقوة وبالقوة مطلبها أن تستقيل حكومة الثورة الأولى لانحرافها عن مسارها في زعمهم. وقد شهدت بنفسي رتلاً من السيارات عليها أنصار غلاظ شداد تطوف شوارع الخرطوم. وقيل إنها كانت بقيادتها السيد الأصم. وهو استعراض للقوى درجت عليه قيادة الأنصار متى ضاقت بها الوسيعة السياسية كما مر. ووجدت عند المؤرخة الذربة الدكتورة فدوى عبد الرحم على طه أفضل تصوير لاستعراض العضل الأنصاري في فبراير 1965 الذي آثر بعده رئيس الوزراء السلامة للوطن بالاستقالة. فحل حكومة الثورة الأولى. قالت: تفاقم الأمر بالتهديد بقدوم حشود من الأنصار إلى الخرطوم من النيل الأبيض وكردفان والنيل الأزرق. ففي اليوم الرابع من فبراير 1965 امتلأت العاصمة بآلاف من الأنصار الذين وفدوا من الأقاليم وهددوا الحكومة وطالبوا باستقالتها. وطافت الحشود شوارع الخرطوم مطالبة بإنقاذ البلاد من سيطرة جبهة الهيئات والشيوعيين وتكوين حكومة جديدة تعبر عن المصلحة الوطنية العليا. وأصدر أحمد المهدي في يوم 16/2/ 1965م بياناً قال فيه بأن لحزب الأمة "القدرة على تغيير الحكومة، إلا أنهم يفضلون حلاً مدنياً لحل الأزمة السياسية بالبلاد. وإن لم ينجح ذلك الحل السياسي فسيجد حزب الأمه نفسه مجبرا على استخدام القوة". وكرر عبد الله عبد الرحمن نقد الله سكرتير عام الحزب ذات التهديد بجلب الأنصار من مناطق نفوذ الحزب بالأقاليم. وتحقق للأحزاب التقليدية والإخوان المسلمين مرادهم تحت ظلال سيف الأنصار. فكونوا حكومة في 23 فبراير غلبوا فيها وأزالوا ممثلي العمال والمزارعين بالذات. وتلك الإزالة هي ما دفع حزب الشعب الديمقراطي (الختمية) والحزب الشيوعي للامتناع عن الاشتراك في الحكومة الثانية. ولكنهم عادوا للوزارة في أول إبريل 1965 بعد تسجيل الموقف من تلك النكسة في رأيهم ذلك الجور علينا ما سميناه "الردة عن أكتوبر" أو "نكسة أكتوبر". وكان انقلاب مايو مسارعة لاسترداد أكتوبر. وبالعلامة سمى الانقلابيون شركة مؤممة ب"أكتومايو". . لقد ظلمتنا زعامة حزب الأمة ظلماً بيناً. وإن اشتكوا منا في مواجهة أبا في مارس 1970 فليس لأحد حق احتكار الشكوى من قضاء التاريخ. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
