بمثول السيد علي كوشيب أمام قاضي محكمة الجنايات الدولية روزاريو سيلفاتوري إيتارا، في الجلسة الاجرائية الأولى، انفتح الباب للمرة الثانية لتقديم دليل عملي على مدى عدالة القضاء الدولي في التعاطي مع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي جرت على مدى أكثر من عقد من الزمان على أرض دارفور. وبالطبع فإن محاكمة السيد علي كوشيب أمام المحكمة ليست التجربة الأولى في تناول قضايا دارفور ، ققد سبق السيد علي كوشيب متهم آخر هو بحر إدريس أبو قردة والذي سلم نفسه طوعاً بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور أثناء الهجوم على مقر بعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة في سبتمبر عام 2007، والتي انتهت بأن أسقطت المحكمة التهم الموجهة له لفشل الاتهام في تقديم أدلة توضح ضلوعه في التهم الموجهة إليه. إلا أن أهمية محاكمة علي كوشيب تكمن في أنه كان شريكاً لنظام الانقاذ في التهم الموجهة له، واتهم بأنه نفذ استراتيجية النظام على الواقع العملي، ولم يأت فصل قضايا المتهمين من أركان نظام الانقاذ، عن قضيته إلا لعدم التمكن من جرهم إلى المحكمة. فمحاكمة علي كوشيب تفتح كوة أمام تسليم المتهمين في جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. تتعلق الجرائم التي يحاكم بموجبها علي كوشيب والمتهم بموجبها قادة الانقاذ بجرائم خاصة، وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وقد أدخلت هذه الجرائم على القانون الجنائي السوداني بموجب تعديل على القانون الجنائي السوداني في العام 2009، حيث أضيف الباب الثامن عشر على القانون الجنائي لسنة 1991 كمنظومة تشريعية متكاملة لهذه الجرائم والمعاقبة على ارتكابها. ووفقاً للقاعدة القانونية المستقرة التي تقضي بعدم سريان القانون بأثر رجعي، فإن هذا الفصل لا يجوز تطبيقه على الانتهاكات القانونية التي حدثت قبل سريان التعديل على القانون الجنائي. كما أن النزاع المسلح الذي تتعلق به هذه التهم اندلع في العام 2003 مما يعني أن المحاكم الوطنية قد تواجه تحدياً قانونياً واضحاً في محاكمة المتهمين عن الجرئم التي وقعت خلال الفترة من 2003 وحتى 2009. وتطبق كثير من النظم القانونية القواعد القانونية الخاصة في الجرائم الخطرة بأثر رجعي، إلا أن الوضع في القانون السوداني يتطلب إجراء جهد أكاديميامقدر لإقناع القضاء السوداني بمشروعية تطبيق هذه القواعد على حوادث جرت قبل إصدارها. وأرى أن الطريق السليم لإحقاق العدالة والابتعاد عن مخاطر سقوط الجرائم المذكورة عند عرضها أمام القضاء الوطني هو التسليم بمشروعية محكمة العدالة الدولية وتسليم المتهمين في انتهاكات دار فور لمحاكمتهم أمام القضاء الدولي، على غرار المحاكمات على الجرائم التي حدثت في يوغسلافيا وبعض مناطق أفريقيا، وعلى غرار محاكمة بحر إدريس أبوقردة وعلي كوشيب . وضع القاضي هيرت في قضية آر (ضد) سيسكس، مبدأ أصبح أحد قواعد العدالة الأساسية وهو أنه لا يكفي أن تحقق العدالة وإنما يجب أن تشاهد وهي تحقق. فالمحاكم السرية أو التي لا يشهد على صحة إجراءاتها الجمهور لا تعد عدالة حقيقية، وقد طبقت المحكمة هذه القاعدة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والسماح بإيصالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فأحرزت درجة عالية من الحضور، دون أن تعرض نظام المحكمة الداخلي للاخلال، كما يحدث في كثير من المحاكمات في السودان بما فيها جلسة النطق بالحكم في محاكمة عمر البشير الأخيرة. وفي رأيي أن على محاكمنا أن تتهيأ لدور مثل هذا خاصة في القضايا التي هي مظنة استقطاب عالي، وتدريب القضاة على التعامل مع وسائل الاعلام بالصورة التي تخدم قضية العدالة، وتجهيز قاعات المحاكم بالوسائل الالكترونية التي تجعل العدالة مرئية وهي تحقق. أنكر السيد علي كوشيب كل التهم الموجهة له،وحاول كسب نقطة عاطفية في إجراءات المحكمة بتقديم طلب للتوقف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب في إقليم دارفور، وقد كان القاضي حصيفاً بما فيه الكفاية بابعاد المحكمة عن البعد العاطفي والتركيز على المسائل الاجرائية والموضوعية المناطة بها. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
