سودارس : مشروع قانون مفوضية اصلاح الأجهزة العدلية .. من الذي يقف في طريق اجازته، ولماذا؟ .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة مَاذا يَنقُص الهِلال؟ مسؤول سوداني ينجو من موت محقق "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد 1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل) رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته) شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز" بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه) حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون وفاة إعلامي سوداني مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون مفوضية اصلاح الأجهزة العدلية .. من الذي يقف في طريق اجازته، ولماذا؟ .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

1 2 نشر في سودانيل يوم 20 - 06 - 2020

لا أدري لماذا يميل بعضنا لتبني مواقف سلبية بترك مسائل جوهرية ذات أهمية، معلقة دون طرح أي حل بشأنها، وعندما يتصدى لها غيرهم ويتقدم برؤية معينة، تنبري أقلامهم، لتمارس النقد المدمر هجوما على الرؤية وتشكيكا في دوافعها وفي كل من يقوم بالدفاع عنها ؟ !!
خير مثال لذلك ما صاحب مشروع قانون مفوضية اصلاح الأجهزة العدلية من لغط، وما ظل يتعرض له من هجوم مكثف، دون محاولة الوقوف على فكرته التي تنحصر في مجرد إنشاء جسم، مهمته النظر في كيفية إصلاح أجهزة العدالة، في هيكلها التنظيمي وقواها البشرية، بما يضمن نزاهتها واستقلالها وكفاءتها.
بعض الأقلام استندت في هجومها أن المشروع يهدف الى إحداث مجزرة داخل الأجهزة العدلية، وعندما اقتنعت بعدم صحة ذلك واصلت الهجوم دون طرح رؤية بديلة، وبعضها بدأت موضوعية، ثم مالت نحو التجريح والتخوين، والتشكيك في مجمل الفكرة والنوايا، والقول بأن المشروع وليد جلسة أنس وسمر. ! وان التعديلات التي أدخلت عليه لا تحسب لصالح تطويره لكنها تعكس العجلة وعدم المهنية.!!
أما السيدة رئيسة القضاء فقد أيدت الفكرة في مهدها ثم عادت وعارضتها، وأعلنت بأن السيد رئيس مجلس السيادة يناصرها الرأي، وكان مردود ذلك ما لازم اجازة المشروع من تأخير استمر حتى الآن.!!
أمامنا الآن العديد من المسائل التي تثير جدلا وتربك المشهد العام وكان من المفترض أن تحسم وبصورة منهجية بواسطة المفوضية، منها :- & - مسألة تفكيك التمكين داخل الاجهزة العدلية :
عند مناقشة مشروع القانون ، احتجت السيدة رئيسة القضاء، بأنها لن تسمح بان يفصل قضاتها بدون أسس أو محاسبة، وكان الرد بأنه لا اختلاف حول هذا، لكن الاوفق أن يدخل ذلك، ضمن مهام المفوضية لتقوم بوضع أسس ومعايير عادلة، وإجراءات محددة تحول دون محاباة، وفي ذات الوقت لا يظلم احد .
الآن وبعد تعديل قانون التفكيك، وفي ظل رفضها للمفوضية، وجدت القضائية نفسها في حالة تخبط أوصلتها لدرجة التعاون مع لجنة التفكيك لعزل القضاة، ولعمري فإن هذه الفعلة ستكون سبة في تاريخ السلطة القضائية، اذ كيف تقبل بأن تتولي لجنة تقوم على محاصصات بين كيانات حزبية وغيرها، بالتدخل في شؤونها، سرا أو علانية!
منعا للبس اقول يجب وعلى وجه السرعة، عزل القضاة الذين ينتمون للحزب المحلول ولجهاز الأمن، والذين أفسدوا الحياة العدلية وخربوا الذمم، (لكن) بإجراءات سليمة، تحفظ كرامة واستقلال القضاء ولا تستبدل مرارات بمرارات.
& - موضوع القضاة المفصولين تعسفيا :
لقد كان من الممكن أن تعالج هذه المسألة بواسطة مفوضية الإصلاح في إطار النظرة الكلية لمهامها، لكن وفي ظل رفضها لمفوضية الإصلاح قامت السيدة رئيسة القضاء بتكوين لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا فتحية، لمعالجة أوضاع القضاة المذكورين، وعلى ضوء توصياتها التي وافقت عليها رئيسة القضاء، جاءت القرارات الأخيرة لمفوضية الخدمة القضائية، وقد أثارت جدلا حول مدى سلامتها، ليس لكونها أعلنت قبل اعتمادها سياديا فحسب، وإنما أيضا حول مدى الإنصاف الذي حققته، وشموله للجميع.
لقد تم عزل القضاة وبأساليب مختلفة، في إطار سياسة الظلم والتمكين التي انتهجتها الإنقاذ، وامعانا في الظلم دمغتهم جميعا بالفساد، دون تهم أو محاسبة، بما يستوجب رد اعتبارهم جميعا، بما فيهم من ماتوا غبنا وألما.
دون التقليل من المجهود الذي بذلته لجنة مولانا فتحية، لكن هناك ملاحظات اثيرت من قبل القضاة المتضررين، وفي رأيي لا زالت الفرصة قائمة لسماعها ومعالجتها بواسطة ذات اللجنة، في اطار رؤية شاملة وموضوعية تضع في الاعتبار ضوابط الإصلاح القضائي، وتحقق لهم الإنصاف ورد الإعتبار .
& - تأخير الإصلاح العدلي وأثره السلبي على مصداقية الأجهزة العدلية :- لو قامت المفوضية في وقتها وتم إصلاح أجهزة العدالة، لباشرت مهامها وسارت الأمور سيرها الطبيعي، ولما اضطرت النيابة للإعلان عن إحالة بلاغات للمحاكم، عبر مؤتمر صحفي يحضره احد قضاة المحكمة العليا ليقوم باستلام المحاضر، فهذا السلوك، مع الاحترام، يعد نقيصة ومطعنا في الهيبة والحيدة، يتجاوز شخص القاضي لينسب للمؤسسة بأكملها، ويؤكد أن الأجهزة العدلية لا زالت تدار بمفاهيم الإنقاذ، التي كانت تنتهج العدالة الإعلامية، فإحالة البلاغات للمحاكم واستلام محاضرها، عمل روتيني يتم ما بين قلم كتاب النيابة والقضاء، ولا يحتاج لتظاهرات إعلامية، أيا كانت دوافعها.
& - تأخير الإصلاح العدلي وأثره السلبي في تفاقم أزمات الوطن :- من المواضيع المطروحة تسليم بعض الأشخاص لمحكمة الجنايات الدولية، أو محاكمتهم محليا، والأخيرة لن تكون إلا بتحقيق حيدة وكفاءة وقدرة الأجهزة العدلية للقيام بمهامها، بما يتطلب قيام المفوضية، لتؤدي دورها في الإصلاح، لذلك فإن وقوف البعض في طريق الإصلاح، أمر غير مفهوم ولا يحقق مصلحة الوطن، وسيفتح الباب للتدخلات الدولية.
2 - 2
بالإضافة إلى ما سلف ذكره، هناك عدة مهام تختص بها المفوضية، منها : -
1- دراسة الوضع الأمثل للربط بين المنظومة العدلية والحقوقية، بتحديد هل الاوفق ان تشكل مجالس إدارة الأجهزة العدلية، من ممثلين لكل المنظومة العدلية والحقوقية + وزير المالية، ام من منسوبيها فقط، ثم يكون هناك جسم علوي يربط بينها؟
2 - تحديد شروط وضوابط تولى عضوية الأجهزة العدلية والنظر في رفع أو إلغاء سن المعاش .
3 - مراجعة الجدول الخاص بعدد القضاة وأعضاء النيابة في كل الدرجات .
4 - وضع الضوابط للتفريق بين الانتماء الفكري والانتماء الحزبي لمنسوبي الأجهزة العدلية.
5 - تحديد مدى سلامة دخول الأجهزة العدلية ومنسوبيها في التجارة والاستثمار!! ومعالجة وضع الأصول التجارية الحالية الخاصة بالقضائية.
6 - الوقوف على أسباب تدني العمل في الأجهزة العدلية، وما ينسب لها من تقصير؟ ولمهنة المحاماة؟ ومدى أهمية تحديد سنوات خبرة للترافع أمام المحاكم وفقا لدرجاتها؟ وما هو دور كليات القانون ومعاهد التدريب في رفع كفاءة الأداء العدلي.؟
7- إعادة تسكين منسوبي الأجهزة العدلية في الدرجات المختلفة.
8 - البحث في أسباب بطء الأداء العدلي، ودور الكوادر المساعدة، وما لها وما عليها.؟
9 - دراسة وضع الإدارات المختلفة للأجهزة العدلية، وهل يتولي رئاستها موظفين ام منسوبيها ؟
10 - دراسة الوضع الأمثل للأجهزة القضائية، عددها ودورها؟ سلطات رئيس الجهاز القضائي والقاضي المشرف.!!
وغيرها من المسائل غير المنظورة والماسة باستقلال القاضي والناتجة عن قيام تلك الأجهزة.
11 - مراجعة لائحة الرسوم، وتاثيرها علي حق التقاضي.
12- تقييم التعاقدات الخاصة، ضرورتها ومدى مساسها باستقلال القضاء.؟
13 - التفريق بين التخصص والخصخصة في إنشاء المحاكم .
14 - دراسة عن تسجيلات الأراضي وما لحقها خلال الأعوام الماضية وتصحيح اوضاعها .
15 - دراسة الوضع الأمثل للنيابة، على ضوء التجربة الحالية .
16- دراسة الوضع الأمثل للمحكمة الدستورية، وتشكيلها واختصاصاتها وسلطاتها.
17- دراسة وتحديد ما اذا كانت وزارة العدل جهازا عدليا، يجب أن يكون مستقلا، ام تنفيذيا حكوميا.؟
18 - دراسة وتحديد الوضع الأمثل للأجسام النقابية لمنسوبي الأجهزة العدلية ودورها.
19- مراجعة ميثاق السلوك المهني والوضع الأفضل للجان الرقابة والشكاوي بالأجهزة العدلية.
20 - دراسة اثار سياسة تجنيب الأموال بواسطة الأجهزة العدلية، وكيفية تداركها.؟
21- إنشاء وتكليف لجان لإعداد مشروعات قوانين مجالس القضاء والنيابة والعدل وق. السلطة القضائية.. الخ.
أخيرا لا بد من توضيح حقيقة ان فكرة مشروع قانون المفوضية، تعود للقضاة السابقين، وقد تم تبنيها وتطويرها والدفع بها للأمام بواسطة اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ثم وزارة العدل، بعقد عدة اجتماعات، ثم ورشة شارك فيها المحامون عبر نقابتهم وكذلك المستشارون ووكلاء النيابة والقضاة السابقون.
ليبقى السؤال أين بقية اهل القانون؟!
أين قضاة المحكمة العليا سواء من بالداخل أو المعارين؟ اين بقية القانونيين داخل مجموعات الواتساب بمسمياتها المختلفة؟ لماذا يكتفي بعضنا بالاعتراض على المفوضية دون طرح رؤية بديلة!؟ لماذا نتخصص في رصد الأخطاء والتعليق والسخرية!؟ ولا نساهم في أحداث التغيير ومشاكلنا في تفاقم يومي.!!؟؟ هذا المقال ليس لانتقاد احد، لكنه دعوة للجميع لشحذ الهمم والنهوض بالوطن .
عبد القادر محمد أحمد/ المحامي
19/6/2020
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.