الاخ وزير العدل و الأخوة في اللجنة القانونية المكلفة. أصدقكم القول انني كتبت مقالا مبنياً على ما يرشح في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل القوانين و لقد غضبت نصرة لدين الله و لكن بعد الاطلاع على القوانبن وجدت فيها جهد بشري مقدر و كلنا بشر يعترينا النقص و لي اضافة لم اجدها في الجريدة الرسمية و أطالب الجميع بالاطلاع على النصوص المعدلة في الجريدة الرسمية العدد رقم 1904 المؤرخ في 13/07/2020 الإدارة العامة للتشريع الجريدة الرسمية وزارة العدل جمهورية السودان. لتكون الأحكام مبنية على معرفة الحقائق و الواقع. القوانين و هذه ملاحظات حول المادة (79) التعامل في الخمر. ولقد أصبتم في بعض التعديلات و فيها مقاصد طيبة لصالح الوطن و المواطن و تحقق مصالح وطنية و حفظ لكرامة الإنسان . و من وجهة نظري و من الناحية التشريعية و مقاصد التشريع هي للحفاظ على النفس و المال و العقل و حماية المجتمع. فان المادة 79 تضر بالسلم الاجتماعي و لا تحقق اي مصالح وطنية او اجتماعية بل هي خصم على الوطن و المواطن أيا كان دينه او عرقه. و هي الإشارة في المادة (79) ضمناً باباحة الخمر لغير المسلمين و كلنا يعلم ان كثير من غير المسلمين لا يعاقرون الخمر و مع الاسف بعض المسلمين يشربون الخمر . و اغفل القانون بعض الأسئلة الملحة و الاجابة عليها. ماذا تفعل اذا شرب الخمر اي مسلم مستهتر و عند القبض عليه من الشرطة ليفلت من العقاب قال انه مرتد عن الاسلام او ادعى غير المسلم بان الشخص المعني هو مرتد ؟ و بهذا تم فتح الباب على مصرعيه للردة عن الاسلام. فمن يتحمل وزر من يرتد بسبب هذا القانون المعيب ؟ للقانون مقاصد يا سيادة وزير العدل و للمشرع اهداف و كل اللجنة التي اشتركت في تعديل او إلغاء بعض القوانين . ما هي القوانين الرادعة التي تضبط شارب الخمر الذي يكون في حالة سكر و هو سائق او في مقر العمل ؟ هل تستورد الخمر بالدولار و نحن عاجزين عن توفير ضروريات و اساسيات الحياة من الخبز و الوقود و الغاز ؟ ما هي مقاصد هذا القانون الذي يدمر الاقتصاد و هناك دراسات اقتصادية و اجتماعية قد أوضحت اثار خطيرة للدول التي تسمح بتناول الخمور فيها ؟ أو ضحت كثير من الدراسات ان بعض الدول وجدت انها تخسر من ميزانيتها عشرات المليارات من الدولارات بسبب استيراد الخمور هذا من الناحية الاقتصادية و فضلاً عن العطالة التي تنتج بسبب السكر و غيرها من الجرائم التي ترتكب بسبب تأثير السكر على أفراد العائلة او المجتمع. لم توفق ا لإدارة العامة للتشريع في اباحة الخمر لغير المسلمين و هذه جريمة في حق الوطن و المواطن و هذا مخالف لمقاصد القانون و هو حماية المجتمع و الأسرة و الفرد و ليس لها اي مسوغ اخلاقي او اجتماعي او اقتصادي. نامل مخلصين ان تراعي القوانين و التشريعات مصلحة الوطن العليا. و نطلب من الجميع الاطلاع على القوانين و تدوين ملاحظاتهم لتعم الفائدة من أجل وطن يسعد فيه الجميع بالحرية والسلام و العدالة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.