كشفت وزارة العدل عن إلغائها قانون الثراء الحرام والمال المشبوه وشروعها في إعداد قانون جديد، لعدم مواكبة كل نصوص القانون السابق للتطورات المختلفة بالبلاد، وأوضحت أنها كانت تريد تعديل بعض المواد في البداية إلا أنها رأت أنها تحتاج لقانون جديد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل أحمد شرف الدين ل «الإنتباهة» إن الوزارة بدأت في تجميع ملاحظات وزارة العدل ولجنة العدل والتشريع بالبرلمان بجانب ملاحظات إدارة الثراء الحرام، مبيناً أن الملاحظات سيتم رفعها إلى إدارة التشريع للتأكد من صحة الصياغة.