في اغسطس 2019 طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الملكة اصدار قرار بتعليق عمل البرلمان prorogue لمدة 5 أسابيع ، كأطول مدة لتعليق عمل البرلمان منذ العام 1930، وقد قصد جونسون بهذا التعليق منع البرلمان من تعطيل خططه القاضية بإكمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي the broxit أحدث قرار تعطيل البرلمان انقساما وردود افعال غاضبة فقد قال رئيس مجلس العموم John Bercow – وهو عادة وفق التقاليد لا يعلق على البيانات السياسية – إن قرار حكومة جونسون انتهاك للقيم الدستورية " a constitutional outrage" ومنع للنواب من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد. تم مناهضة القرار قضائيا ، وفي سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا بموافقة جميع قضاتها الاحد عشر قرارا اعتبر تاريخيا الغت بموجبه المحكمة العليا قرار تعطيل البرلمان واعتبرته قرارا باطل ليس له أي أثر قانوني. the prorogation was "unlawful and thus null and of no effect" اعتبر الكثيرون قرار المحكمة العليا بتركيزه على الآثار المترتبة على تعطيل البرلمان في مقابل المبررات التي ساقتها الحكومة ، قرارا استثنائيا عزز الدور الدستوري للبرلمان وأكد على دور المحكمة العليا حامية للمبادئ الدستورية ، كما اعتبر قرارا تترتب عليه آثار بعيدة المدى على نظام الحكم في المملكة المتحدة وتوازن القوى بين سلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية. جانب من الحيثيات التي استند عليها القرار تمثلت في: 1. تأكيد المحكمة العليا على ولايتها القضائية ودورها التاريخي في فحص قرارات السلطة التنفيذية المستندة على سلطة التفويض prerogative powers (وهي سلطات آلت اليها تاريخيا من الملك) التي ينبغي أن تمارس بحدود limits بحيث لا تتجاوز السيادة البرلمانيةparliamentary sovereignty 2. مبدأ السيادة البرلمانية كمبدأ دستوري أساسي قابل للتقويض عند استخدام السلطة التنفيذية (سلطة التفويض) في تعطيل البرلمان والذي قد يطول تبعا لرغبتها. 3. تعطيل البرلمان غير قانوني وكان له أثر في منع واعاقة قدرة البرلمان في القيام بوظائفه الدستورية كسلطة للتشريع وهيئة مسئولة عن مراقبة أداء السلطة التنفيذية. "had the effect of frustrating or preventing the ability of parliament to carry out its constitutional functions." 4. ليس للسلطة التنفيذية مبرر كافي لتعطيل عمل البرلمان لا من حيث طول مدة التعطيل ولا من حيث تأثير التعليق على الرقابة والفحص لأي اتفاق للحكومة بخصوص الانسحاب من الاتحاد الاوربي. هذا ما كان في شأن تعطيل الحكومة البريطانية عمل البرلمان لمدة 5 اسابيع و تداعياته القضائية ، بإسقاط تلك الوقائع والحيثيات على مقابلها من واقعنا السوداني، باعتبار النظام الدستوري الانجليزي مصدر تاريخي لنا يبين الآتي: 1. ان الوثيقة الدستورية قد أسندت استثنائيا سلطات التشريع الى مجلسي السيادة والوزراء وذلك لظروف موضوعية تتعلق بمرحلة التأسيس والبناء للهياكل الدستورية ومن بينها المجلس التشريعي الانتقالي صاحب الاختصاص الاصيل في سلطة التشريع. 2. ان التفويض الممنوح لمجلسي السيادة والوزراء بممارسة سلطة التشريع، تفويض محدود المدة بمدى زمني لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ سريان الوثيقة الدستورية وقد انتهت هذه المدة في 18 نوفمبر 2020م ، وبانتهائها يسقط حق المجلسين في اصدار التشريعات ولا تملك أي جهة الحق في تمديد التفويض الأمر الذي يترتب عليه عدم دستورية وبطلان أي قانون أو تشريع يصدره بعد 18نوفمبر 2020م. 3. ان تقاعس مجلسي السيادة والوزراء عن واجبهما في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وعدم تمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية في التشريع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وغيره ، خلال الفترة الزمنية التي حددتها لهما الوثيقة الدستورية مع الاستمرار في ممارسة سلطة التشريع يعتبر مخالفة دستورية تتضمن تقويض للسيادة البرلمانية parliamentary sovereignty فضلا عن تأثيرها المضر على قيم ومبادى النظام الديمقراطي على نحو ما أوضحته المحكمة العليا البريطانية. 4. ممارسة سلطة التشريع بصفة استثنائية اقتضتها ضرورات موضوعية تعامل بقدرها ولذلك يجب ان تقتصر الممارسة على اصدار التشريعات الضرورية فقط ولا تتعداها لغيرها كأجراء التعديلات على القوانين الأساسية كالقانون الجنائي على نحو ما حدث في التعديلات القانونية الاخيرة. ان المؤدى العام لقرار المحكمة انجليزية تجاه تعطيل الحكومة للبرلمان هو أن تغييب البرلمان عن ممارسة دوره التشريعي والرقابي على الحكومة لا يشكل مخالفة دستورية فحسب وانما يرقى الى اهدار قيم الديمقراطية وتقويض الأسس التي ينبني عليها نظامها. هذا التوصيف للمحكمة الانجليزية في ظل مجمل أوضاعنا الدستورية والقانونية الماثلة ويقف على رأسها التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية وللهيئة التشريعية يستوجب اعمال النظر واستدعاء المخيلة لأبعد من الاستكفاء بمراوحة المكان ، مع ان الأمر لا يتعدى حدود استذكار الجيد للإعلان السياسي والوثيقة الدستورية مع استحضار القليل من عبر التاريخ. عادل عبد الحميد ادم - المحامي - المدعي العام العسكري الأسبق الخرطوم 16/7/2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
