للأسف الشديد ، فان الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية قد تجاهلت تماما ( مفوضية للشئون البيئية) ضمن ما ذكرت من اامفوضات الاحدي عشر مفوضية بالرغم من حاجة السودان لهذه المفوضية علي المستوي القومي والكل يدرك ويعيش حالة التدهور الذي لحق بكل مظاهر ونشاطات البيئة في البلاد حتي وصلت مرحلة التدهور بتصنيف الخرطوم ( أوسخ عاصمة في العالم)..ألا يكفي هذا وحده لاعادة النظر في كل المنظومة البيئية واعادة هيكلتها وفعاليتها من جديد..وأقول فعاليتها لان السودان وحتي سبيعنات القرن الماضي كان يعد من أكثر الدول العربية والأفريقية انضباطا في شئوون البيئة. وتدهور البيئة في بلد في العالم ، يعني ويؤشر علي تدهور كل مظاهر التنمية فيه، ولهذا كانت ( البيئة) من المرتكزات الأساسية من مرتكزات ( الرؤية الوطنية) لمعظم الدول المتطلعة لمستقبل وحياة أفضل. وأطالع بشفقة مع بداية كل عام ميلادي ما يصدره ( المنتدي الاقتصادي العالمي) في ( دافوس السويسرية) من تقارير ونشرات علمية تقوم باعدادها بعض مراكز البحوث والدراسات ومنها جامعتي( ييل) و( كولومبيا ) الامريكيتين...حيث درجت علي عرض اهم مؤشرات التنمية في دول العالم وهو(مؤشر الأداء البيئي ) لمظم دول العالم...وتأتي اهمية المؤشر في كونه وسيلة اساسية لتقييم السياسات البيئية للدول ومدي فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة....وكالعادة فقد السودان يسجل غيابا مستمرا في كل المنتديات السابقة لأسباب كثيرة أقلها عدم توفر البيانات والاحصائيات او الانجازات التي تبرر أشتراكه...ولكنه فعلها اخيرا في المنتدي رقم( 50) اواخر يناير ااماضي وكان ترتيبه ال(16) علي اامستوي العربي، وال(130) علي المستوي العاامي. ولاية الخرطوم، هي الولاية الوحيدة التي كانت لها تجارب في مجال حماية البيئة ...ولكنها للأسف كانت كلها تجارب فاشلة وتنقصها المنهجية العلمية بما فيها الوزارة( وزارة البيئة والموارد ااطبيعية) التي لم تعمر كثيرا ولم تنجز عملا تحمد عليه. وحتي علي مستوي الحكومة الحالية ، لم تكن البيئة وشئونها المتدهورة من اهتمامتها او اولوياتها...وأن القرار الأخير الذي أصدره سيادة رئيس مجلس الوزراء بتعيين أمين عام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية لن بحل مشكلة التدهور البيئي للسودان...فلابد من قيام مفوضية قومية للبيئة اذا أردنا حقيقة وقف هذا التدهور المريع الذي طال كل المناطق والمدن والقري في السودان بما في ذلك العاصمة القومية. قيام المفوضية القومية للبيئة ، يعني وضع الأسترتيجية القومية لادارة البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة....يعني تقييم واعادة تقييم الوضع البيئي للدولة من وقت لأخر ....تعني تقييم السياسات البيئية ومدي فعاليتها وتلبيتها للمتغيرات التي تحدث في شتي المجالات....تعني وضع القوانين وتفعيلها علي المستوي القومي دون تركها للمحليات والاجتهادات الفردية والشخصية التي كانت ولازالت تحدث. وغني عن القول، فان تكوين المفوضية ومنسوبيها...يجب أن تخضع لكل المعايير العلمية والخبرة العملية والنظرة القومية في معالجة شئوون البيئة باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للقسمة وتوزيعها بين الادارات او الوزارات الأخري. د.فراج الشيخ الفزاري f.4u4f@ hotmail.com
