سودارس : البيئة وأهميتها في التنمية المستدامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البيئة وأهميتها في التنمية المستدامة

م نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 15 - 04 - 2012

-يفرض مفهوم التنمية المستدامة علي أجهزة التخطيط الاقتصادي ضرورة التقييم المادي للموارد وللتأثيرات البيئية التي تقوض استدامتها مما يجعل الاعتبارات البيئية محورا أساسيا في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وفي تقييم جدوى المشاريع، هذا ما أكدته ورقة بعنوان " نحو إستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة" قدمها بروفيسور تاج السر بشير عبد الله عضو لجنة البرنامج الدولي للمياه ولجنة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في ورشة عمل حول "دور الإعلام في التنمية المستدامة" نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.- اليونسكو مكتب الخرطوم مؤخرا. وأظهرت الورقة التحديات البيئية التي يواجهها السودان نسبة لتأثيرات تغير المناخ من جفاف وتصحر وما تتطلبه التنمية من توسع في المشاريع التنموية والخدمية وما يفرضه ذلك من محاذير بيئية خاصة في إنتاج الطاقة واستغلال الأراضي. وأشارت الورقة الي نتائج دراسات الوضع البييء في السودان ومستوي الاستدامة البيئية فيه حيث كان ترتيبه العام 103 -104 في تقييم دراسي 2002 -2005 حسب مؤشرات المنتدى الاقتصادي لتقييم تطبيق مبادىء قواعد التنمية المستدامة في محاور التقييم الخمسة (النظم البيئية - خفض الإجهاد البيىء - التأثر الإنساني - القدرات المؤسسية والمجتمعية - التعاون والمساهمة الدولية) كما كان ترتيبه فوق المائة في أربعة عشر من مؤشرات الاستدامة البيئية الواحد وعشرون ، رغم ثراء السودان في الموارد واهتمامه الشديد في مجال البيئة وثراء تجربته وخبرة مؤسساته وعلمائه محليا وعالميا الذي ظهر في مستواه الايجابي في باقي المؤشرات الخاصة بالنظم والموارد البيئية. وأكدت الورقة أهمية المعلومات والمعلوماتية البيئية في تمكين الدولة من الرقابة البيئية وتدعيم سيادتها علي الموارد، وأهمية إجراء المسح البيىء الدوري الشامل لكل الولايات، وتنفيذ التقويم البيئي للمنشآت ألاقتصاديه والنشطة التنموية والخدمية لرصد الإجهاد البيئي المطلوب للأعمار والإصلاح من خلال المراجعة البينية. ودعت الورقة الي أهمية إعداد وتفعيل إستراتيجية وطنية في المجال البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتمثل في الحفاظ علي البيئة وحمايتها وترقيتها، محاربة الفقر والتصحر والجفاف، الحفاظ علي التنوع الإحيائي الارتقاء بالحس البيئي، تحسين البيئة في الريف والارتقاء ببيئة الحضر وحمايتها من التلوث، حماية الغلاف الجوي، وحماية و تنمية البيئة البحرية والساحلية والوديان تهيئة المناخ للاستثمار البيئي (السياحة البيئية والزراعية وإعادة تدوير النفايات). طالبت الورقة اعتبار حماية البيئة والمحافظة عليها ركنا أساسيا في استراتيجيات التنمية لتحقيق التنمية المستدامة، وإتباع سياسة بناء السلام والاستقرار لتحقيق الأمن البيئي الشامل والاهتمام بمحاربة الفقر وتنمية المجتمعات الريفية والتأكيد علي الالتزام بالتعاون والمساهمة في الحفاظ علي البيئة في البرتوكولات الدولية والإقليمية والثنائية، إشراك المواطنين في وضع السياسات والخطط البيئية وتنفيذها خاصة المرأة والشباب والمنظمات الطوعية الحرص علي اختيار وتشجيع واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة والاهتمام بالاستثمار والترويج له. وقدمت الورقة عددا من الاقتراحات التي تمكن من تحقيق التنمية المستدامة ومنها تفعيل دور المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، إكمال تشكيل المجالس الولائية للبيئة وتفعيل دورها ، توفير الموارد المالية بتخصيص نسبة من تكلفة او إيرادات المشاريع المؤثرة سلبا علي البيئة للتعويض والأبحاث البيئية واعتماد الآليات المالية لتنفيذها، نقل وتوطين واستنباط التكنولوجيا السليمة بيئيا (الاقتصاد الأخضر) ، تطوير مناهج التعليم في مجال البيئة في المراحل المختلفة , وضع التشريعات اللازمة لضمان السلامة البيئية في نقل وتخزين المواد الضارة بالبيئة والمجتمع، وإتباع نظم بطاقة السلام البيئية ووضع ومراجعة الضوابط المرتبطة بالاستثمار البيئي. ام/ام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.