سيقوم المكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي بالانعقاد صباح الغد للنظر في التطورات السياسية الجارية وإصدار موقف متكامل منها؛ بما في ذلك الموقف من انتخابات الرئاسة ومن ندعمه فيها بعد انسحاب ياسر عرمان. الحوارات التي دارت مع ذلك خلال اليومين الأخيرين بين كوادر وعضوية الحزب والمرشحين الديمقراطيين والليبراليين وحلفائنا من القوى الديمقراطية والليبرالية توضح بما لا مجال فيه للشك إن المرشحين الديمقراطيين والليبراليين ومن يدعمهم الحزب الديمقراطي الليبرالي لن ينسحبوا من المعركة قبل 10 أيام من التصويت ولن يمارسوا العبث السياسي كما يمارسه البعض ؛ وان حملتنا الانتخابية مستمرة وتصميمنا على مواجهة المؤتمر الوطني في ساحة الانتخابات مستمر . لقد تعامل حزبنا بجدية كاملة مع الاستحقاق الانتخابي رغم المضايقات الجمة والمتمثلة في تعنت سلطات المؤتمر الوطني في تسجيله والضربات الاجهاضية التي توجه له من قبل جهاز الأمن وذلك بالاعتقال المتكرر والطويل لكوادره وإهدار جزء مقدر من جهده في الدفاع عن حقهم في الحرية؛ ذلك إن حزبنا لا يرى غير الطريق السلمي والحراك المدني والصندوق الانتخابي طريقا للسلطة والتغيير؛ ونعتبر إن انتخابات رديئة أفضل من حرب جيدة؛ وقد عبرنا عن موقفنا المبدئي هذا عشرات المرات؛ إذ لا يمكن أن تكون ديمقراطيا وليبراليا ثم تتهرب من الاستحقاق الانتخابي والاحتكام لصوت الجماهير بعد 21 عاما من التسلط وحكم الحزب الواحد. لذلك قرر حزبنا الانخراط في العملية الانتخابية رغم عدم تسجيله؛ وترشحت عدد من كوادره كمرشحين مستقلين؛ وعلى رأسهم رئيسة الحزب الأستاذة نور تاور كافي أبو راس عن دائرة كادقلي للبرلمان القومي؛ وقلنا أننا سنحول العملية الانتخابية إلى معركة من اجل الديمقراطية ؛ وقد قمنا أيضا بدعم مرشحي القوى الديمقراطية والجديدة؛ وأقمنا تحالفا مع عدد من الأحزاب القريبة منا في الخرطوم للائحة الحزبية واللائحة النسوية؛ وتعاملنا بكل جدية مع الناخبين والمواطنين؛ حيث طرح مرشحونا برامجهم الانتخابية؛ ووصلوا إلى الناس في بيوتهم وقراهم وفرقانهم؛ وبذلنا جهدا خرافيا مقارنة مع إمكانيات المحدودة؛ ذلك إننا نتعامل بمصداقية وبجدية إمام الناس؛ ونتحمل مسؤولية مواقفنا كاملة؛ ولا نتهرب من الصراع. في هذا الإطار تعاملنا أيضا مع انتخابات الرئاسة؛ والتي حين لم يكن لنا مرشح فيها فقد ابتدرنا حوارا داخل الحزب ومع مؤيديه ومع المواطنين حول أفضل المرشحين لدعمه؛ وكان الخياران الأربان هما ياسر عرمان وعبد العزيز خالد (الذي طلب حزبه الحليف منا رسميا دعم ترشيحه ) ؛ وكانت اغلب عضوية وقيادة الحزب تقف مع ترشيح ياسر عرمان ليس حبا فيه ولا في الحركة الشعبية؛ ولكن تدعيما لخيار الوحدة الطوعية؛ وباعتبار إن خطر الانفصال هو الخطر الأول الذي يهدد بلادنا؛ حتى فجرت الحركة الشعبية قرارها يوم أول أمس؛ ثم تابعتها أحزاب جوبا دون انتظام طوال يوم أمس واليوم . لسنا أعضاء في تجمع جوبا ولن نكن؛ ومن هذا المنطلق ليس من حقنا فرض رأينا على تلك الأحزاب؛ ولكن من حقنا ممارسة الاندهاش من كمية التناقضات في الخطاب والممارسة التي مارستها تلك الأحزاب خلال يومين كانت نتيجتها ساحقة ومضرة بمعنويات الجماهير التي ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة؛ وهذا التخبط والتناقضات هي التي أخرجت المؤتمر الوطني من جحر الضب الضيق الذي بدأ ينزنق فيه؛ بدءا من موقف الحركة المفاجئ المتناقض الذي يسحب مرشحها للرئاسة ويبقي على المرشحين البرلمانيين؛ في حين كان هذا المرشح هو الأقرب للفوز؛ وإعلان إمكانية انسحابها من الانتخابات في الشمال مقابل الاستمرار فيها في الجنوب؛ والأسباب التي لا تقنع طفلا والتي قيلت في إطار التبرير لتلك الخطوة . وتمتد التناقضات للأحزاب التي تسمي نفسها كبيرة؛ حيث تقدم رجلا وتؤخر رجلا؛ فمرة تدعو إلى تأجيل ومرة إلى مقاطعة؛ ومرة يكون التأجيل حتى نوفمبر ومرة حتى مايو ؛ مدخلة كمية من الإحباط والقلق وعدم وضوح الرؤية أمام الناخبين؛ وذلك كله قبل 10 أيام فقط من بدء الاقتراع. إن الحزبين الوحيدين من الأحزاب التقليدية الذين أعلنا موقفهما بوضوح - بغض النظر عن تقييمنا لمواقفهما وأسبابهما لها - هما الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي؛ الأول بالمقاطعة الشاملة والثاني بالمشاركة الشاملة. أن الأول في رأيي يحاول مداراة خطأ ترشيح نقد وصدمة انسحاب ياسر عرمان بالخروج من المعركة الانتخابية؛ والثاني يحاول أن يستفيد من زخم الانتخابات لإعادة الروح لجسده المتهالك وزعيمه المكروه؛ وان كانت الأمانة تقتضي أن نعترف لهما بالشجاعة والوضوح في الموقف. بالمقابل كان موقف حلفائنا واضحا بالاستمرار في المعركة الانتخابية. ففي حديث مع الأمين العام لحزب الديمقراطيين الأحرار الأستاذ الشابي حسين منصور - والذي كلفني بنقل هذا الرأي إعلاميا - كان موقف حزبهم واضحا في الاستمرار في المعركة الانتخابية. كما كان حزب المؤتمر السوداني قد أعلن قبل أيام عن رفض الانسحاب في بيان رسمي؛ وأعلن حزب التحالف الوطني استمراره في المعركة ؛ كما إن حلفائنا في الحزب الوطني الاتحادي يبدو أنهم يقفون نفس الموقف ؛ وهو موقف نزعم انه يتميز بالمصداقية والأمانة والمسؤولية تجاه الناخبين الذين عملنا وسطهم طوال الشهور الأخيرة واتفقنا معهم على الآلية الانتخابية طريقا للتغيير. أقول لمن سيأتون للمزايدة علينا بأن الانتخابات لا تتوفر فيها النزاهة وان المؤتمر الوطني يمارس الفساد السياسي ان حديثهم صحيح . وقد تم رصد هذا من قبل الأحزاب المعارضة ومن المنظمات المحلية والدولية؛ ونحن نعلم ذلك تماما ونعتبر أن كعب أخيل تلك الانتخابات هو إقصاء دارفور وخصوصا شمالها وغربها وجزء كبير من جنوب كردفان من الاستحقاق الانتخابي بأساليب ممعنة في السوء؛ وان استمرار الحرب في دارفور يهدد العملية الانتخابية في الصميم؛ وان استخدام المؤتمر الوطني لجهاز الدولة وأموال الدولة لصالحه وضد الآخرين يضرب مبدأ تساوي الفرص في مقتل؛ وان استمرار الهيمنة الأمنية وممارسات القمع مستمر . نعلم هذا كله وأكثر؛ لأننا نعاني منه في المقام الأول؛ حيث كانت الضربات لحزبنا في هذا المجال مؤلمة. لكننا نعلم مع ذلك إن النظام قد تراجع حين قبل إن يتم الاحتكام للانتخابات - على علاتها - وليس أن يستمر في الحكم تعسفيا وعشوائيا ووفق اتفاقات ثنائية وفوقية مضرة؛ ونعلم أن الحملة الانتخابية قد فتحت مجالات إعلامية وجماهيرية كبيرة للقوى المعارضة؛ ونعلم إن النظام قد تم فضحه في خلال شهرين بما لم يتم خلال عشرين عاما؛ ونعلم انه إذا كانت القوى الديمقراطية موحدة وإذا كانت القوى "المعارضة" مسئولة وإذا نسقت بين بعضها البعض وتخلت عن أنانيتها الحزبية لكان من الممكن تماما قلب الحسابات على المؤتمر الوطني وهزيمته رغم ترسانته ومؤامراته كلها؛ وتحويل المعركة الانتخابية إلى معركة ديمقراطية حقيقية؛ واستغلالها لكشف فساد وعنف حزب المؤتمر الوطني؛ وحشره في الجحر الضيق الذي يجب أن يكون فيه وهو الحزب الذي أشعل السودان نارا وعاث فيه فسادا وأذل العباد وقسم البلاد . لقد دعمنا مقررات مؤتمر جوبا رغم عدم مشاركتنا فيها؛ لأنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح؛ ولكننا كنا نعلم أن بعض الموقعين عليها أنفسهم لن يلتزموا بها؛ وكلنا نذكر كيف قالت قوى جوبا انه في عدم استجابة المؤتمر حتى 30 نوفمبر لمطالبها فسوف تقاطع؛ ونحن نسأل مع الجماهير أين 30 نوفمبر من 31 مارس أو 1 أبريل أو 6 أبريل ؟؟ وأين استعداد أغلب هذه القوى للانتخابات؛ وأين هو مرشحها الموحد؛ وأين موقفها المتسق؛ وأين قدرتها على تحويل المعركة الانتخابية إلى معركة واسعة من أجل الديمقراطية ؟؟ إننا نؤمن إن الانسحاب والمقاطعة والتجميد في هذه اللحظة يعبر عن عدم مسؤولية لا تضاري؛ فالجماهير قد علقت آمالا كبيرة على الانتخابات؛ وانفعل بها آلاف الشباب والناشطين؛ وأشعلت حملة ياسر عرمان تحديدا الكثير من الأمل والرغبة في التغيير في الناس؛ رغم أنها كانت مُدارة بكثير من البدائية والتخبط؛ ورغم أنانية بعض الأحزاب والقيادات التي أصرت على ترشيح زعمائها في مخالفة للحساب السياسي وفي مخالفة للمنطق والبيولوجيا؛ وفي مناطق كثيرة أصبح المؤتمر الوطني في حالات دفاع؛ بل بدأت الخلافات تظهر فيه؛ وظهرت إمكانية انجاز اختراقات واسعة تتيح وجودا أفضل وتمثيلا قويا للقوى المعارضة في البرلمان القادم؛ هذا إذا لم تستطع تحقيق الفوز وهزيمة المؤتمر الوطني لو أحكمت التنسيق . في مثل هذا الوقت بالذات؛ وعندما حمي وطيس المعركة ؛ سقطت علينا مفآجات الحركة الشعبية من سماء صافية. ان الجناح الانفصالي في الحركة الشعبية قد طعن في مقتل قضية وحدة السودان وقضية التحول الديمقراطي بقراره سحب ترشيح ياسر عرمان. إن ياسر عرمان نفسه قد خذل الناخبين حين قبل بهذا القرار الغريب وحين جعل من نفسه أداة لتحقيق أهداف سياسية غريبة وغامضة وغير سليمة . إن هذا القرار لو كان بسبب من تنسيق مع المؤتمر الوطني لكان جريمة في حق البلاد؛ ولو كان من قبيل التحليل والموقف السياسي لكان يعبر عن حماقة سياسية لا تغتفر وضعف سياسي شديد إن الحركة الشعبية هي اكبر تنظيم كان يمكن أن يواجه المؤتمر الوطني ويوجه له ضربات موجعة في هذه الانتخابات. إن ترشيح ياسر عرمان لم يكن موفقا تماما؛ ولكن الناس قبلت ترشيحه على علاته؛ واعتبرته مرشحها وعمل الآلاف من أعضاء ومن غير أعضاء الحركة على إنجاحه؛ وتوفرت بذلك أداة قوية للحركة الشعبية وللقوى الديمقراطية بل ولكل قوى المعارضة لمنازلة المؤتمر الوطني؛ والنضال مرة أخرى من اجل السودان الجديد؛ فلم الانتكاس إذن والخروج من ميدان المعركة بدلا من الصمود فيها والعمل على تجويد حملة ياسر عرمان الانتخابية وضم أقسام اجتماعية وسياسية جديدة لها وإقناع بعض المرشحين بالانسحاب له ودعمه ؟ إن قرار الحركة الشعبية قد اثبت قوة التيار الانفصالي السلطوي في داخل الحركة؛ والذي يعول على الشراكة مع المؤتمر الوطني؛ وعلى تقديم قضية الانفصال على قضية السودان الجديد. لقد كان هذا القرار طعنة نجلاء في خاصرة الوطن؛ وسيدفع كل الشعب السوداني ثمنه؛ وستدفع الحركة الشعبية اكبر الثمن؛ وستذوق الويل في مقبل الأيام من حليفها الأفعى المؤتمر الوطني؛ ولو ظنت القيادات النافذة فيها اليوم انه يحقق لها حلم الانفصال. أما الأحزاب التقليدية والطائفية فأنها قد فاقت سوء الظن العريض؛ فهي حين أصرت على السير وراء الترابي في الظاهر؛ والسير وراء مصالحها الحزبية والمصالح الشخصية لزعاماتها في الحقيقة؛ وذلك بكثرة المرشحين للرئاسة وعلى مستوى الدوائر الانتخابية نفسها والقوائم الحزبية والنسوية- حيث لا دورة ثانية- فأنها قد أثبتت أنها لا تنظر للمصلحة الوطنية العليا؛ والتي من أهم أجندتها اليوم الحفاظ على وحدة السودان وإزاحة للمؤتمر الوطني من السلطة بالسلاح الذي ظن انه سيكرس له السلطة بالذات؛ أي المعركة الانتخابية. ولقد كانت المعركة الانتخابية لأغلب الأحزاب المعارضة في غاية التخلف والبدائية؛ واتضح أنها لم تعد لها إطلاقا؛ وأنها كانت تفضل طريق المساومات مع النظام والاتفاقات الفوقية مع الحركة؛ عن الاستعداد لمعركة حاسمة هي معركة الانتخابات . إن المنظمات المدنية هنا قد كانت أفضل تنظيما من الأحزاب؛ وكان شباب قرفنا أكثر ثورية منها؛ ولعجائب الأقدار لم تستطع الأحزاب أن تخلق لها منابرا إعلامية وان تصل للجمهور؛ إلا عندما طبز المؤتمر الوطني - في غبائه المطلق - عينه بإصبعه في برنامج بابكر حنين . إن حزبنا أيضا قد كان متخلفا وغير مستعدا؛ ولكن فقط لظروف ضعف الإمكانيات والعقبات التي ظل يضعها النظام إمامنا؛ وليس لأي تشوش سياسي . وكأن هذا كله كان قليلا؛حتى ترينا الأحزاب القديمة أمس واليوم العجب. ذلك إن اغلب تلك الأحزاب قد مارست الانتحار السياسي؛ حين تعاملت بهلع ولا مسؤولية؛ تجاه القرار المفاجئ للحركة الشعبية؛ فلم تدنه ولم تسمه بما هو عليه: انه هرب من المعركة وضربة قوية لوحدة السودان وعملية التحول الديمقراطي؛ وانه يخدم فقط المؤتمر الوطني. وإنما أثرت أن تلحق بقطار الحركة الشعبية الذي تزحلق من الخط؛ فوجدنا الشيوعيين الذين كانوا حتى الأمس القريب يقولون أنهم لن ينسحبوا ولن يقاطعوا؛ يقاطعون براديكالية؛ دون أن يشرحوا للناس لماذا دخلوا أولا ولماذا انسحبوا الآن؛ وكيف ولماذا ينسحبون على بعد خطوة من الميس ؟؟ كما نجد زعماء الأمة والاتحادي على حالهما القديم يلعبان فوق الحبال؛ ويمارسان سياسة عصاية قايمة وعصاية نايمة؛ ويعلنون الموقف ونقيضه؛ ويحبطون عضويتهم والناشطين والجماهير شر إحباط بالمواقف المتناقضة وتأجيل القرارات المتكرر؛ ويقدمون بذلك خدمة مجانية للمؤتمر الوطني الذي كان حتى أول أمس يمكن هزيمته؛ فتحول اليوم إلى شبه منتصر بلا معركة في مواجهتهم؛ حيث هزم اغلب هؤلاء أنفسهم بأنفسهم. لقد كانت هناك قوى أعلنت المقاطعة منذ البدء؛ مثل اغلب حركات دارفور وحزب البعث؛ ولدرجة ما رفاقنا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) . إننا رغم اختلافنا مع هذا الموقف إلا أننا نحترمه؛ وذلك انه موقف متسق وقد تم إعلانه منذ وقت كبير؛ ولكن ما لا نفهمه ولا يفهمه المواطنون هو الانخراط في الحملة الانتخابية بقوة ثم إصدار القرارات المتناقضة في اللحظات الأخيرة وتعليق الناس على حبال الشك والتوجس وإحباطهم وقطع رأسهم؛ وقديما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذو ذو عزيمة *** فإن فساد الرأي أن تترددا . إن الحديث عن إن المؤتمر الوطني سيكتسب شرعية من مشاركة الأحزاب المعارضة في الانتخابات حديث مردود . فالمؤتمر الوطني قد اكتسب شرعية بنيفاشا التي وقعت عليها الحركة الشعبية ووافقت عليها كل الأحزاب الأخرى ؛ بل دخلت على أساسها في مؤسسات النظام . إن هذه الشرعية منقوصة مع ذلك إذ هي شرعية أمر واقع وتوازن قوى أكثر منها شرعية دستورية . كذلك فأن شرعية المؤتمر الوطني بعد الانتخابات ستكون منقوصة وذلك بما مارس فيها من فساد وبالتجاوزات التي تمت وبإقصاء دارفور وجنوب كردفان منها . إن الانتخابات عندنا ليست إلا معركة واحدة ضد المؤتمر الوطني وسنواصل المعارك معه من بعد من معارك قانونية ودستورية ونقابية وجماهيرية ومطلبية وانتخابية؛ ولكننا لن ننسحب من المعركة الحالية أبدا إن قوى جوبا قد أدخلت الترابي بينها؛ وكان الترابي واضحا في تكتيكه انه يستغل تلك الأحزاب للعودة للساحة السياسية؛ ويستغل الانتخابات للعودة للساحة السياسية؛ وفي تصريحاته انه لن يقاطعها. أما الحركة الشعبية فقد تبعتها الأحزاب ولا تزال تتابعها حين تقول الحركة الشعبية أنها ستخوض الانتخابات في الجنوب؛ مما يفرغ مبدأ المقاطعة من أي معني . فكيف يطالبنا احد بأن ننسحب ونهرب من الميدان وهم لا يقدرون على قول نفس الشيء لحلفائهم من المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية ؟؟ بل إن حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي موقفهما غامض؛ ويمكن أن يغيروا أرائهم في أي لحظة؛ فهل نخذل الجماهير ويكون كل يوم لنا رأي؛ أم يجب أن نثابر فيما نفعله ونتحلى بالمصداقية ونخوض المعركة رغم الخذلان العظيم ورغم تغير توازن القوى الكبير والذي كان يبدأ الميل بوضوح في الفترة الأخيرة ضد المؤتمر الوطني؟. بناء على كل ذلك؛ فان مرشحينا سيواصلون المعركة الانتخابية؛ وسيواصل حزبنا معركته ضد الديكتاتورية والتسلط والحرب ؛ ومن اجل السلام والتحول الديمقراطي والحقوق الأساسية للمواطنين ومن اجل العدالة؛ في كل المواقع ومع كل الراغبين وعبر كل الآليات المتاحة؛ ومن بينها آلية الانتخابات التي وافق الجميع عليها؛ والتي معتبرها احد آليات الصراع الديمقراطي؛ والتي رأت فيها الجماهير نفس الشيء . عادل عبد العاطي 2/4/2010 -- Adil Abdel Aati ul. Obozowa 71/8 01-425 Warszawa , Poland. Telephones: Home: (+48-22-4022932) Work: (+48-22-6222288) Mobile (+48-888524519) Fax: (+48-22-6225566) Skype: abdelaati MSN : [email protected]