من بين ما لفت إليه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، في كلمته الأخيرة أن تراعي لجنة إزالة التمكين القسط في قراراتها. وهو لفت نظر مستحق بخاصة في ما تعلق بقرارت الاستغناء عن موظفين في الخدمة. ولا أطرق هذا الباب ناظرأ لما صدر بخصوصه من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. فهذه المنظمة وغيرها تجتر محفوظات أولية عن حقوق الإنسان وغيرها من المعاني طلباً للصحة السياسية. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وأحكى لكم حكاية. كنت عقدت ندوة بأبي ظبي خلال ترشحي لرئاسة الجمهورية في 2010. فوقف في الندوة من عَدّد منزلة السودان في معايير عالمية شتى مثل الشفافية والفساد وحرية الصحافة وطلعنا فيها الطيش أو نحوه بامتياز. وبدا لي كأن السائل يقول لي دي بلد عاوز ترأسها، وليه. فسألته: - هل ورد في أي من مفردات هذه المعايير مساعي السودانيين لتغيير ما بأنفسهم؟ -لا. -هل ذكروا أننا انتفضنا في 1964 و1985 لنصلح حالنا بأنفسنا. -لا -يعني معايير الناس ديل هي عنهم وما يريدون منا أن نكون لا عنا وما نريد لأنفسنا أن تكون. وانتفضنا في 2018 لنغير ما بأنفسنا فإذا بالمنظمات التي أزرت بنا بمعاييرها تعود لتنتقدنا ونحن نزيل الفساد وعدم الشفافية إلخ التي كانت قد أخذتها علينا من قبل. وصار الرزيقي رمز حرية الراي في منظمات قارية واقليمية كأداء. ولن يبلغ شعب ما مأموله بمثل نهج هذه المنظمات ومعاييرها. فإذا أزلت الفساد الذي اشتكوا هم منه قبلنا قالوا أفسدت: ألقاه في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء. لست أعتبر تقرير لجنة حقوق الإنسان في كلمتي هذه عن مراعاة القسط في لجنة إزالة التمكين. فهذه بنضورة وعرفنا دورها. أنا اكتب لأن القسط عقيدة هذه الثورة. لقد انتهينا في إزالة التمكين إلى نهج هجين بفضل نبل الثورة السودانية. فهو ثوري محتكم إلى استئناف ثم إلى محاكم في نهاية المطاف. وسيتمتع بهذا النهج قتلة بلا أعراف، وفاسدون بلا حدود، وخرعون بلا مؤهلات. فلو اندلعت الثورة مع غرائز التشفي لكانوا الآن في خبر كان. ومع ذلك شغب هؤلاء جميعاً في وجه هذا النبل الهجين كأنهم عرفوا لنا القسط يوماً واحداً من ثلاثة عقود. تأتيهم بالإزالة يقولون عاوزين القضاء. تأخذهم للقضاء يهرجون في حرم المحكمة كصبية أشقياء بألاعيب مثل "نحتج على فصل القضاة وهذا للتاريخ يا مولانا". خلصوا ذمتكم من وضر التاريخ قبل أن تشهدوه على أي شيء. يقع حفظ القسط في إزالة التمكين على عاتق الثورة تراجع ولا تتراجع لو اضطررنا إلى قول مذموم لجعفر نميري. وكانت مخافتي على قسط الإزالة من وجهين: الأول: علمت من السفير خالد موسى أن لجنة الاستئناف من قرارت لجنة التمكين لم تجتمع ولا لمرة واحدة منذ إعلانها. وهذا عيب يجرد اللجنة من صفة الهجنة في العدالة التي نوهت بها أعلاه. وكنت قرأت أن السيد صديق يوسف قد استقال من لجنة الاستئناف. وقلت لربما ساء هذا الشيوعي أمر منها. فإذا بالاستقالة ليست استقالة وإنما هي طلب إعفاء من التعيين لأنه عضو بمركزية قحت ولا يصح أن يكون في لجنة الاستئناف على قرارت هيئة من هيئاتها فيكون الخصم والحكم. وهذا نبل. وآمل أن تستدرك لجنة التمكين هذا النقص المعيب في تكامل سلسلتها القيادية للقسط. الثاني: انزعجت جداً للقرارت التي صدرت عن لجنة إزالة التمكين عن جامعة أفريقيا العالمية. ومصدر انزعاجي هو ترافقها مع استقالة مدير الجامعة الذي جاءت به الثورة وعضوين من قياداتها. والمدير وعضوا هئية التدريس ممن أثق في صدق حسهم وعفة خاطرهم. وزاد الطين بلة أن اللجنة لم تنتظر اللجان التي كونها المدير الذي جاءت به الثورة لتفرغ من تحقيقاتها حول نفس المسائل التي سارعت اللجنة بقرارت فيها. وأخشى أن تكون لجنة الإزالة قد أخذت في قرارتها عن الجامعة بما وردها من لجنة لقحت بالجامعة أنا سيء الظن جداً برشاقة زعيم فيها. فقد أخذني أخذا وبيلا في ندوة بزوم حين عرضت لرأي قديم لي عن وجوب فصل منزلة جامعة أفريقيا فينا عن نشأتها في حضن الحركة الإسلامية. فقد صارت عبر عقود سفارة للسودان في القارة بينما لم تعد حاضنتها شيئاً مذكورا. واستفرغ الرجل بوجهي ركاكات المعارضة الرسمية للإنقاذ من أنني قد بعت للكيزان إلخ. وقلت في نفسي لربما كان هذا الاستاذ في الجامعة الخطأ في الوقت الخطأ فلا يؤخذ منه. من بين وجوه حرصنا على إحقاق العدل في إزالة التمكين أن تتسم مؤتمرات اللجنة الصحفية بشفافية أكثر. ووجدت السيد محمد الفكي، عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة، قارب هذا الأمر مرتين وتعذر دون تحقيقه. وكنت اقترحت أن تفتح اللجنة الباب في مؤتمراتها لاسئلة الصحفيين بل تمليكهم خلاصة قرارتها وحيثياتها. واضفت بأن تستعين اللجنة بالصورة في عرض ما يقع في يدها من منقولات القوم مثل طائرة المؤتمر الوطني ووثائق الأموال المهدرة في الحسابات التي جاء ذكرها مراراً. وطلبت كذلك أن تنظم وسائط الإعلام ندوات تنعقد حول مادة الإزالة ليومها مع مختصين لبيان ما أجملته اللجنة ومغازيه. لقد أنشأنا نظاماً هجينا لرد مظالم الشعب وأمواله من رموز الإنقاذ قائماً على الشرعية الثورية ومقتضى العدل. ويستوجب هذا أن تكون عيننا قدر الريال اب عشرين على نبل ثوريته ولوازم قضائيته لكي يستقيم على الحق لا تشوبه شائبة ظلم ولو في مثل قلامة ظفر. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
