يعلم القاصي والداني أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة بالديون الخارجية والاختلالات الإقتصادية والاختناقات المعيشية، وهناك بطء واضح في خطوات تنفيذ برنامج الاسعاف الإقتصادي. جاء المؤتمر الإقتصادي القومي الذى إختتم أعمالة بقاعة الصداقة بعد ثلاثة أيام من التداول حول توصيات الورش القطاعية التي سبقت إنعقاد المؤتمر خطوة متقدمة على صريق الإصلاح الإقتصادي والتنمية المتوازتة. من إيجابيات هذا المؤتمر المشاركة الشعبية التي أسمعت صوت المواطنين الذين مازالوا يطأوون جمر الضائقة المعيشية الأكثر حاجة للمعالجة الفاعلة لمحاصرة اثارها السالبة على حياتهم اليومية، وقدمت مقترحات يجب الأخذ بها كأولوية قصوى في تحقيق برنامج الإسعاف الإقتصادي المتعثر. نتفق مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك على اعتبار المؤتمر الإقتصادي تمرين ديمقراطي أتاح الفرصة للتحاور والتشاور وتلاقح الأفكار من أجل الإصلاح الإقتصادي، لكن يظل التحدي الاكبر أمام الحكومة الانتقالية هو تنزيل التوصيات اللصيقة الصلة برفع المعاناة عن كاهل المواطنين كأولوية عاجلة . إن تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقتصادي إلى لجنة متابعة لتنفيذ توصياته لايعفي الحكومة الانتقالية من البدء الفوري في اتخاذ الخطوات الإسعافية لمعاجة الضائقة المعيشية وجدولة التوصيات الأخرى على المديين المتوسط والطويل الأجل لتكون أساساً للإصلاح الإقتصادي والتنمية المستدامة. لابد من الإستفادة من هذا التمرين الديمقراطي في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية خاصة في مجال تحقيق السلام الذي يتطلب الإنتقال للداخل واستصحاب الاخرين للدخول في السلم كافة، ودفع استحقاقاته على أرض الواقع وسط المواطنين المتضررين من النزاعات المسلحة بعيداً عن المحاصصة الوظيفية والأجندة الخاصة.
