المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS حرصاً علي تعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حالة حقوق الانسان بالبلاد في عهد الثورة ، ومواصلة لمساعيها التي درجت عليها في التصدي للخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واهدار الكرامة الانسانية إبان عهد النظام البائد، فقد حرصت المنظمات علي التسجيل بهدف المشاركة في فعاليان الدورة رقم 45 لمجلس حقوق الانسان بجنيف. ورغم حصول العديد من منسوبي م5سسات المجتمع المدني علي دعوات لحضور الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان بسويسرا الا انه تعذر علي منسوبي المنظمات السفر الي سويسرا لان السفارة السوسرية في الخرطوم لم تباشر اجراءات استصدار التاشيرة للراغبين في السفر مما حال دون تمکين المنظمات من المشارکة في الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان بجنيف. وفي هذا السياق لا نستطيع ان ننحي باللائمة علي السفارة السويسرية في حرمان المنظمات الوطنية من المشاركة الفعلية في فعاليات الدورة سيما وان العديد من الدول تعتمد اجراءات احترازية جراء جائحة كورونا مما يحول دون استصدار التاشيرات بشكل طبيعي مثلما درجت عليه السفارة السويسرية في سابق عهدها حيث لم تتواني السفارة في الحقبة الماضية عن اداء وظائفها القنصلية بانسيابية ويسر ، مع التأكيد ان المجتمع المدني لم يلق من القنصلية السويسرية الا کل تعاون وترحيب في استصدار التاشيرات مما يسر من مهام منسوبي المجتمع المدني في انجاز المهام ذات الصلة بحقوق الانسان بصفة خاصة في دولة سويسرا المعروفة باريحيتها وتيسيرها للانشطة والم5تمرات التي تقام في اراضيها، وهذا ما نرجو له ان يستمر علي نحو موصول في المستقبل. وفي هذا الصدد يري المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS ان غياب او تغييب الم5سسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسان عن المشاركة في الحوار التفاعلي في الجلسة المعنية بالنظر في سجل حالة حقوق الانسان في السودان خلال فعاليات الدورة الحالية للمجلس يعني في ابسط تجلياته ضمور الفضاء الانساني Shrinkage of Humanitarian Space وتضييقه امام مشارکة الم5سسات الحقوقية في التعاطي مع حالة حقوق الانسان في السودان من خلال التصدي للانتهاكات المحتملة ومعالجتها بکفاءة وشفافية واقتدار عبر تکاتف الجهدين الرسمي والطوعي کل فيما يليه من اطر الاختصاص. من جهة اخري فقد لاحظت المجموعة بان الفرصة كانت متاحة امام الوفد الحكومي بر7اسة السيد وزير الخارجية الدكتور عمر قمر الدين للمشارکة في اعمال الدورة التي تجري هذه الايام بجنيف، مع انعدام فرصة مشاركة المنظمات الوطنية، وهذا ينطوي في تقديرنا علي خلل کبير، اذ لا ينبغي ان يجهد مجلس حقوق الانسان في تامين حضور الوفد السوداني الرسمي فقط مع عدم الاجتهاد في ضمان مشارکة الوفد الطوعي المتمثل في م5سسات المجتمع المدني الوطنية التي ينبغي ان تحظي بفرصة مماثلة اعمالا لمبادئ الشراكة بين الاممالمتحدة والحكومات والمنظمات الطوعية ، ولن يتأتي ذلك الا عبر بذل التسهيلات اللازمة من قبل مجلس حقوق الانسان وحكومة السودان معاً مما يضمن تمكين المنظمات من ممارسة دورها الرقابي علي اداء المؤسسات الرسمية المعنية بانفاذ القانون وسائر المؤسسية الرسمية للدولة في مختلف مجالات حقوق الانسان، هذا اذا كانت حكومة الثورة تقيم وزناً للمجتمع المدني وتعتني بدوره في الارتقاء بحقوق الانسان. ومع تقديرنا للمهام الجسيمة والانشغالات الواقعة علي عاتق السيد وزير العدل الدکتور نصر الدين عبد البار7 الا انه تلاحظ کذلک غياب السيد وزير العدل عن المشارکة في الدورة وهو خلل اخر ينبغي تدارکه مستقبلا ذلک ان الجهة المحورية Focal Point المناط بها الاشراف علي ملف حقوق الانسان والاعتناء به انما هي وزارة العدل وليس وزارة الخارجية مما کان يستوجب مشارکة وزارة العدل في ارفع مستوياتها في هذه الدورة ، أما اذا رغبت وزارة الخارجية في المشاركة في اعمال الدورة عبر ارفع مسئوليها فلا ضير ولكن ليس علي حساب الجهة المحورية وهي وزارة العدل. ليس ثمة شک في ان مشارکة م5سسات المجتمع المدني تبقي ضروررية ولا غني عنها سيما وان الدورة الحالية للمجلس تعني بمناقشة ملف حالة حقوق الانسان في السودان بما يشتمل عليه من تحديات عظمي وقضايا شا7کة ومشكلات عظمي لا تخفي علي الكل مما يستدعي الاسهام في فحصها ودراستها وتطوير معالجات بناءة حيالها مما يرسي دعائم العدل والانتصاف في ربوع البلاد. ورغم غياب او تغييب م5سسات المجتمع المدني الوطني عن الحضور الفعلي Physical Participation الا ان المجموعة تدعو سا7ر المنظمات الوطنية ونشطاء حقوق الانسان لمتابعة اعمال الدورة واغتنام اي فرصة للمشارکة عبر الفضاء الافترضي Virtual Space من خلال موقع مجلس حقوق الانسان علي الشبکة العنکبوتية مع ايلاء اهتمام خاص بمتابعة اعمال الجلسة الخاصة بحالة حقوق الانسان في السودان المزمع انعقادها في الاول من اکتوبر 2020 م. الخرطوم في 29 سبتمبر 2020 م د. فتح الرحمن القاضي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان Dr. Fath Elrahman Elgadi, Chairperson, Sudanese Human Rights Defenders TEL: 00249912219666 / E – Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
