- أٌسس قرار مجلس حقوق الإنسان حول السودان بناء على تقرير خبير حقوق الإنسان المستقل السيد محمد عثمان شاندي من تنزانيا والذي صاغه في تسعة وعشرين صفحة وسبعة وثمانين فقرة غطت أحداث السودان من سبتمبر 2010م إلى يونيو 2011م و جاء القرار نفسه في صفحتين وستة عشرة فقرة. وقد تلا مشروع القرار مندوب السنغال في مجلس حقوق الإنسان شيخ تجاني تيام Sheikh Tidiane Thiam إنابة عن المجموعة الأفريقية وهو بذلك يشير الى أن المجموعة الأفريقية التي ينتمي إليها السودان قد قامت باتصالات ما يعرف بالغرف الجانبية حتى توفق بين الكتل السياسية المختلفة وصولاً لهذا المشروع والذي أشاد في سبعة فقرات كاملة منه بتعاون السودان وجهوده المختلفة في العمل على تحسين سجله في حقوق الإنسان. وأبدى القرار انتقاداً صريحاً في فقرة واحدة و ناشد الدول الأعضاء والأممالمتحدة دعم السودان وتوفير المساعدات الفنية في فقرتين وقرر تجديد مهمة الخبير المستقل لعام آخر ولكن تحت البند (10) العاشر عوضا عن البند الرابع ودعاه إلى التواصل مع السودان لتحديد المجالات التي تحتاج فيها حكومة السودان إلى الدعم لمقابلة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وتشير سونا الى ان فقرة الانتقادات الصريحة التي أبرزها القرار المعني للسودان وردت كما يلي (الفقرة 8) :- "يلحظ المجلس بقلق الوضع الإنساني الخطير في محافظاتجنوب كردفان والنيل الأزرق ويدعو كل الأطراف لبذل كل جهد ممكن لإيقاف للعنف والصراع فوراً وان تتخذ الإجراءات (المطلوبة) لتقوية احترام حكم القانون في هاتين المحافظتين وأن تحترم كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ". ولا توجد في القرار بالرقم (A/HPC/18/L4) فيها تعليق سالب اخر على وضع حقوق الانسان في السودان في الفترة التي غطاها التقرير. وتشير سونا الى ان هاتين المنطقتين هما مناطق عمليات عسكرية نشطة و مناطق الحرب و التمرد لا تنطبق عليها القوانين المدنية العادية ولا يتوقع احد أن يكون التعامل الأمني والشرطي هو ذات التعامل الذي يجرى في مناطق السلم والأمن و ذلك يجري علي كل مناطق الصراع و النزاعات و التمرد في العالم. يقول القرار تقريظاً للسودان إن المجلس إذ يقر و يعترف بالتطورات الحادثة في السودان وبجهود حكومة السودان في ترقية وحماية حقوق الإنسان ، ويأخذ في الاعتبار تقرير الخبير المستقل حول وضع حقوق الإنسان في السودان والذي رفعه للمجلس في جلسته الثامنة عشر فانه:- يشيد بتعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل ومع الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي في مجالات حقوق الإنسان في مجال القانون الإنساني الدولي. يشيد بالجهود التي بذلتها حكومة السودان في إكمال تنفيذ إجراءات اتفاقية السلام الشاملة ، ويقدر الدورالسودان.Genuine الذي لعبته حكومة السودان في تنظيم الاستفتاء المتعلق بحق تقرير المصير لجنوب والسودان في التاريخ المضروب 9-15 يناير 2011م و بطلب إلى كل الأطراف الاستمرار في بذل الجهود لتنفيذ ما تبقي من التزامات نص عليها في اتفاقية السلام الشاملة. يعبر المجلس عن تقديره لحكومة السودان لاعترافها مباشرة بدولة جنوب السودان . يرحب المجلس بتوقيع اتفاق الدوحة لسلام دارفور ويدعو كل الأطراف غير الموقعة إلى الانضمام إليه دون تأخير. يرحب الجهود المتصلة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان وعمله في ترقية وحماية حقوق الإنسان في السودان . يرحب المجلس بالتقرر الأول الذي رفعته الحكومة تحت بند آلية المراجعة الشاملة الدورية و يتبني محتوياته والتزام حكومة السودان بتنفيذ التوصيات المقبولة الواردة في ثناياه ويشير إلى إن عدداً من هذه التوصيات ينادي بتوفير الدعم الفني لحكومة السودان. يطلب من الدول الأعضاء و من وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة وللأطراف المختصة المعنية دعم الجهود السودانية الوطنية لأجل مزيد من تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان وأن يستجاب لمطالب السودان في الدعم الفني. يحث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة توفير الدعم الفني والتدريب المطلوب للسودان. ويختم المجلس مقرراته هذه بالفقرة التي يؤكد فيها أنه قد قرر النظر إلى هذا الموضوع وفقاً لبرنامج العمل تحت البند (10). ويشير خبراء في انشطة الاممالمتحدة و مجلس حقوق الانسان في جنيف الى أن هذا القرار يعد انتصارا سياسيا للسودان كما يشيرون الى ان صدوره بهذه الكيفية فيه عودة إلى كثير من الموضوعية إذ هو لا يقول ان السودان قد أصبح خاليا من اي هنة او خطا في المجالات التي يغطيها التقرير ولكنه في ذات الوقت يشير إلى التطورات الايجابية الحادثة فيه والتي من واقع تقرير الخبير المستقل تشي بكثير من التقدم. و يشير الخبراء الى ان النظر الموضوعي لما يدور حول السودان جنوباً وشرقاً وغرباً وشمالاً مقارنة بالسودان يؤكد التحسن الكبير في كافة المجالات . ولكن الأهم في مثل هذه التقارير- بجانب التوصيات- هو ما يدور من نقاش ودفوعات تسبق إجازة مشروع القرار والذي أجيز في حالة السودان هذه إجماعا و توافقاً و تلك حالة يصعب الوصول إليها ما لم تكن الدولة المعنية تحظى بدعم سياسي وأصبح لديها عند دول الغرب –إن لم يكن بعض الدعم- ثقل حتى يلتزم ممثلو الدول الغربية الذين يتعرضون لضغوطات المنظمات غفير الحكومية -الحياد أو الغياب عند الإجازة و تلك ملاحظة وقعت حين تم تداول هذا التقرير . وتشير وكالة السودان للانباء الى ان عملية اجازة مثل هذه التقارير تمر بثلاث مراحل قبل صدورالقرار:المرحلة الاولى الاستماع لتقرير الخبير والمرحلة الثانية هي تعليقات المندوبين و الممثلين خصما اودعما للتقرير وفي الغالب يكون محور هذه التدخلات سياسيا و المرحلة الثالثة هي مرحلة اعداد مشروع القرار الجديد. يشار الى انه توجد في داخل المجلس مجموعات إقليمية وسياسية مثلاً المجموعة العربية، المجموعة الكاريبية ، المجموعة الأوروبية ، المجموعة الأفريقية وهلم جرا...هذه المجموعات تجتمع وتتخذ موقفاً محدداً من إحدى القضايا المعروضة مثلاً "حقوق الإنسان في السودان " ويكون على رأسها دولة من الدول ، مثلا كانت السنغال و الجزائر على رأس المجموعة الأفريقية التي تقدمت بمشروع القرار ، وبعد الموافقة مبدئياً على موقف موحد يسعى مندوب هذه المجموعة إلى المجموعة الكاريبية مثلاً وهي تجتمع في صالة أخرى لينقل إليها موقف مجموعته ويقنعها بتبني موقف مجموعته ثم ويذهب إلى المجموعة الأوربية بذات الأمر وهكذا .. ويظهر هنا جلياً أنه إن كان للدولة التي يخصها الموضوع ثقل وقوة سياسية فإن كل أمر يخصها يخرج بالإجماع ودون اعتراض . و يقول المراقبون أن هذه القوة السياسية ربما لم تكن حاضرة بصورة جلية في مداولات المجلس حول السودان في السنين الماضية ، ربما لأن السودان كان يهمل جانباً أساسياً وهو إن هذه القضايا المتشابكة حول حقوق الإنسان يرفعها أشخاص أفراد وليس مؤسسات وقد يرفع الشخص الواحد الذي تعرض لاعتقال أو مساءلة في السودان وتخرج منه عشرات الشكاوى متظلما وشاكياً لتتراكم هذه الشكاوي لتصبح مئات في غياب التناول الرسمي الحصيف لها من حيث الإشارة إلى استلام الشكوى و الرد على الخطابات التي ترد من هذه المنظمات فورا وأن الحكومة اتخذت إجراءاً قانونياً تجاهها Due process of Law وهكذا دون أن تترك القضايا تتراكم لتصبح موضوعاً يجرجر الدولة إلى المحاكم الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان. و و يؤكد الخبراء إن هذه القضايا ترفعها منظمات مدنية وأفراد فإن وجدت من يتصدى لها ويدافع عن الدولة المعنية مثلما الحال في أمريكا وفي فرنسا وفي دول الخليج لم تتعد القضية منابر هذه المنظمات التي تدفع أموالا لتحجز قاعة داخل قصر الأمم في جنيف Palais Des Nations لتعقد مؤتمر صحفياً تتيح فيه الفرصة لمن تشاء لتكيل اللوم والسباب لدولة كالسودان إن لم يكن لها نصير في جنيف من المنظمات الأخرى التي بإمكانها هي الاخرى أيضا عقد مؤتمر مدفوع القيمة تفند فيه ما تشاء استناداً إلى قضية أو موضوع- و إن كان ملفقاً- تحشد له ما تشاء من العدة والعتاد الإعلامي. و يقول الخبراء ان صدور هذا القرار يظهر أن الخرطوم قد بدأت تتلمس طريقها إلى إن الأمر ليس كله حقُ بل يجب أن يكون حقاً تحرسه قوة. وخلصت النقاشات التي سبقت إجازة التوصيات والتي جرت في يوم 29 / سبتمبر 2011م وتلك التي أعقبته والتي جرت في يوم 30/ سبتمبر 2011م الى القول بان تحسناً ملحوظاً قد طرأ على تفهم الأعضاء لما يجري في السودان وأن الوضع السياسي وما يدور خلف الكواليس هو الذي يحدد شكل وبناء ومحتويات التقرير الذي تتبناه هذه التجمعات و يشير الخبراء الي ان البرهان علي هذا التقدم يظهر واضحا عند مقارنة هذه المداولات المنشورة المتاحة باللغة الإنجليزية على موقع المجلس لهذا العام وبين الأعوام السابقة حيث يبين فيها الختلاف الكبير من حيث اللغة و من حيث الاتهامات التي كانتو فقا لكثير من الخبراء تكال جزافا و بغرض الكيد السياسي . و يلاحظ الخبراءان دولاً كبرى من غرب الكرة الأرضية وشرقيها أثرت الصمات والسكون ولم تتدخل. و يبري المراقبون ان التحول من البند 4الي البند 10 يعني تطورا خطيرا من الناحية السياسية و الفنية إذ أن البند 4 يعني أن مسألة حقوق الإنسان تحتاج إلى تمحيص وتحقق واهتمام من جانب مجلس حقوق الإنسان و تعني سيفا سياسيا مسلطا على الدولة و يعني فوق كل شيء اخر سياسية مسبقة إن أحسن السودان أم أساء بدليل أن النقاش في المجلس لا يستند علي تقرير الخبير المستقل وأن كان ايجابيا و التصويت لا يقوم إلا على الأهواء و المصالح السياسية. أم البند 10 (( فيعني التركيز على بناء القدرات والدعم الفني والذي يقود إلى مزيد من الجهود لحماية ودعم حقوق الإنسان في السودان)) ، كما أشار لذلك السيد السفير عبد الرحيم ضرار متحدثاً أمام المجلس في الجلسة التي تناولت مشروع القرار وإجازته معبرا عن أمل السودان في أن يزال اسمه كلية عن هذه القائمة بالنظر إلى الجهود التي بذلها وبالنظر إلى الايجابيات التي سردها القرار مؤكداً تعاون السودان مع الخبير. و فيما يلي تورد سونا نص القرار باللغة الانجليزية: و فيما يلي تورد سونا نص القرار : - General Assembly Distr.: Limited 23 September 2011 Original: English Human Rights Council Eighteenth session Agenda item 10 Technical assistance and capacity-building Senegal (on behalf of the African Group): draft resolution 18/... Technical assistance for the Sudan in the field of human rights The Human Rights Council, Guided by the principles and objectives of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and other relevant instruments, Reaffirming the obligation of States to promote and protect human rights and fundamental freedoms, Emphasizing that States have the primary responsibility for the promotion and protection of all human rights, Recognizing the developments taking place in the Sudan, and the efforts of the Government of the Sudan in the promotion and protection of human rights, 1. Takes note of the report of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan and the addendum thereto, submitted to the Human Rights Council at its eighteenth session; 2. Commends the cooperation extended by the Government of the Sudan to the independent expert and to the United Nations and African Union missions in the Sudan in the field of human rights and international humanitarian law; 3. Commends the efforts made by the Government of the Sudan in completing the implementation process of the Comprehensive Peace Agreement, and appreciates the genuine role played by the Government in holding the historic referendum of the self-determination for South Sudan as scheduled from 9 to 15 January 2011, and urges all parties to continue their efforts to implement the remaining obligations stipulated in the Comprehensive Peace Agreement; 4. Expresses its appreciation to the Government of the Sudan for its immediate recognition of the State of South Sudan; 5. Welcomes the signing of the Doha Document for Peace in Darfur, and urges non-signatory groups to join it without delay; 6. Welcomes the continued work of the Sudanese Advisory Council for Human Rights aimed at the promotion and protection of human rights in the country; 7. Welcomes the submission by the Government of the Sudan of its first report under the universal periodic review mechanism, the adoption of its outcome, and the commitment made by the Government to implement the accepted recommendations, and notes that a number of those recommendations call for the provision of support and technical assistance to the Government; 8. Notes with concern the serious humanitarian situation in the provinces of South Kordofan and Blue Nile, and calls upon all parties to make every effort to immediately end violence and halt clashes, and to take action to strengthen the respect of the rule of law in these two provinces, and to respect all human rights and fundamental freedoms; 9. Requests Member States, relevant United Nations agencies and stakeholders to support the national efforts of the Government of the Sudan with a view to further improving the human rights situation in the country, and to respond to its requests for technical assistance; 10. Urges the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Sudan with the necessary technical support and training; 11. Decides to renew for a period of one year the mandate of the independent expert on the situation of human rights in the Sudan under agenda item 10, requests the independent expert to engage with the Government of the Sudan with a view to identifying areas of assistance that will aid the Sudan to fulfil its human rights obligations, and to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its twenty-first session, and requests the Secretary-General to provide the independent expert with all assistance necessary to discharge his mandate fully; 12. Decides to consider this issue in accordance with its programme of work under agenda item 10.
