منذ فترة ، ووزارة ديوان الحكم الأتحادي، تلوح باصدار القانون الجديد للحكم المحلي للعام (2020) ...ولم يتبق من الفترة الانتقالية الا القليل.وقد صاحب هذا الوعد العديد من التصريحات الصحفية والمقابلات التلفيزيونية كان اخرها مع الدكتور حسان نصر الله، وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي ،الذي مدح ( مسودة) القانون وقال فيها ما لم يقله مالك في الخمر... بشر سعادة الوكيل بان مجهودا كبيرا قد بذل في اعداد القانون الجديد وسوف يسطحب في معيته كل تأريخ وتجارب قوانين الحكم المحلي السابقة حتي تسقط كل الهنات والعيوب والشوائب التي عرقلت فلسفة وفاعلية واهداف القانون وما شرع له أصلا لخدمة البلديات والمواطن...قال ذالك في نفسي أن أصدقه !! وبما أن السيد الوكيل ،كان يعمل ضابطا اداريا ،فقد جاء أنحيازه واضحا لزملاء مهنته باعتبارهم هم من سيقودون العمل الاداري والتنفيذي في البلديات،بل هم الأجدر بقيادة العمل المحلي بحكم القانون الجديد...وكانه يبشرنا بالعودة والردة الي زمن الضابط الاداري رغم فشلهم في ادارة المحليات منذ قانون (1972) ..وقد سئل الدكتور جعفر محمدعلي بخيت مهندس وراعي هذا القانون عن دور الضابط الاداري عامة وفي هذا القانون فقال ( Any fool can do it,). ومع ذلك يريد سعادة الوكيل( الضابط الاداري القديم) ان يعيدنا لذلك الماضي البغيض رغم ان سمعة الضابط الاداري ،خاصة في زمن الانقاذ، كانت هي الأسوأ بين موظفي المحليات ومنهم كانت ترشح كل روائح الفساد الاداري والمالي والرشوة والمحسوبية وبيع الأراضي واللعب في الخطط الاسكانية وحتي سرقة المواد الغذائية وغير ذلك كثير..وسلوا مواطني المحليات فعندهم المثير الكثير التي يعرفونها عن هذا الكادر الاداري الذي لم يعد له وجودا في كل انظمة الحكم المحلي في العالم حتي بريطانيا التي استخدمته في السودان لاهداف محددة...ولوطال الزمان بحكومة صاحبة الجلالة في حكم السودان ،لكان مصير هذا الكادر التلاشي والاستبدال كما حدث في بعض المستعمرات البريطانية. لقد كتبنا مرارا وتكرار ،أننا مع فلسفة وتطبيق الحكم المحلي..وقد كان ناجحا وجديا حتي العام 1972 وما بعده بقليل..ولكنه لم تعد تطبيقات القديمة مجدية ونحن علي اعتاب بوابة الألفية الثالثة..قد جرت تحت الجسر مياه كثيرة، وتغير حال الناس، وتطلعات الناس، وهوي وأشواق الناس..ولأبد ان يساير القانون( أي قانون جديد) متطلبات الحياة الجديدة...وبالتالي فان كل منظومة الحكم المحلي يجب أن يصلها التغيير والا...فنحن كمن ادمن الفشل واعادة انتتجه! مهمة الضابط الاداري( ان كان لابد من الاصرار علي المسمي الوظيفي)،في البلدية او القسم المحلي، أن يكون مسئولا ،حسب تخصصه المهني، في الشئون المالية،أو التدقيق الداخلي،أو ادارة الجودة،أو الموارد البشرية،أو الخدمات العامة...اسوة ببقية زملاء العمل في الشئون الهندسية،او شئون التعليم او الصحة العامة ...ولكن أن يكون هو المسئول الأول عن العمل الاداري والتنفيذي للبلدية او محلية فقط لأنه هو الضابط الاداري..فهذا زمان قد ولي ،وان وجد في القانون الجديد، فيجب تصحيحه. مسودة قانون الحكم المحلي الجديد يجب أن تطرح وتناقش علي المستوي الجماهيري، باعتبارهم اصحاب المصلحة ..والا تترك للحوارات المكتبية وورش العمل المعدة سلفا للموافقة ..هناك الكثير من الخبراء واصحاب الرأي والتجارب الذين عايشوا تجربة الحكم المحلي في السودان منذ صدور اول تشريع له عام 1937 ..كل هؤلاء وغيرهم يجب ان يشاركوا في تعديل واقرار واجازة قانون الحكم المحلي الجديد...والا أصبح الأمر أشبه بصكوك الغفراف تعطي لمن لا يستحق رغم كل الخطايا السابقة. د.فراج الشيخ الفزاري عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////////////
