يظل الحكم المحلي القديم بمسمياته وصلاحياته المتعددة ، هو الاسلوب الأمثل لادارة شئون الأقاليم ، حيث المحافظ ومساعدوه ومدراء البلديات..يعملون في منظومة متجانسة وفقا للضوابط واللوائح والقوانين التي تحكم وتراقب وتحاسب صلاحياتهم ... غير ان حركة التطور والتنمية والمتغيرات الأخري الكثيرة ومستجدات الادارة الحديثة قد استوجبت ادخال العديد من التعديلات علي ( قانون الحكم المحلي ) وشمل ذلك مسميات القانون ذاته والتقسيمات الادارية بما في ذلك وظيفة الوالي والمعتمد وحكومة الولاية. ولا ندري ، حتي اللحظة، ان كان ستصدر قوانين ولوائح أستثنائية في ادارة الاقاليم باعتبارها فترة مؤقتة لحين استكمال بقية الهياكل الدستورية ومنها المجلس التشريعي، أم ان ذلك سيتم وفقا للقانون الولائي وقانون الحكم المحلي لعام 2003 ؟ وقد سبق لكاتب هذا المقال، أن تناول في مقالات كثيرة ، قوانين الحكم المحلي في السودان منذ التجربة الاولي عام 1937م وحتي العام 2003 م...ومدي معرفة الناس علي مفهوم الحكم المحلي ودوره في تشجيع المشاركة الشعبية ، فضلا عن نواحي القصور التي صاحبت معظم تطبيقات هذه القوانين لأسباب سياسية أو أمنية او تنظيمية تصب في مصلحة السلطة الحاكمة...ولا نريد طرح ما سبق ان قلناه ...ولكن هناك حزمة من الحقائق في مسيرة الحكم الشعبي المحلي في السودان لأبد من أخذها بعين الأعتبار ونحن نعيد تكرار التجربة بفلسفة جديدة ونظام سياسي جديد أقرب لنبض وتطلعات الانسان السوداني خاصة في الأقاليم ...وسنكتفي بالأهم منها... اولي هذه الحقائق ..بل هي من البديهيات ..هي أن نجاح الأدارة المحلية في الأقاليم هي الضامن الأكبر والمهم لنجاح واستقرار الوطن ...وهذا ما فطنت اليه الادارة البريطانية وركزت عليه في قانون ( 1951) مما اتاح لها الفرصة للتفرغ والتركيز علي القضايا الكبري...تاركة ادارة وتنمية الريف لأهله علي المستوي الرسمي والشعبي كلما كان ذلك ممكنا خاصة علي مستوي الاداريين الانجليز الذين يتم اختيارهم من صفوة خريجي الجامعات الانجليزية من اكسفورد وكامبريدج. النقطة الثانية، يجب أن تحسن حكومة الثورة الاختيار في تسمية الولاة ونوابهم التكنوقراط...باعتبار ان اختيار الوالي قد يكون سياسيا لاسباب لا نريد الدخول فبها...اما نائب الوالي فهذا يجب أن يكون من التكنوقراط حسب النشاط الاقتصادي او الاجتماعي للولاية فنائب الوالي لولاية الجزيرة مثلا لابد أن يكون من الزراعيين...ونائب الوالي في الدويم مثلا يمكن من المعلمين وهكذا حسب طبيعة ونشاط ومشاكل الولاية. النقطة الثالثة...فاننا نقترح الرجوع الي التقسيمات الادارية السابقة والتي أثبتت نجاحها في تنمية واستقرار الالقاليم وهي بوجود المحافظين المهنيين ومساعديهم ( مع وجود الوالي علي رأس الهرم) وكذلك مدراء البلديات( للمدينة او المنطقة الريفية) بدلا من معتمدي المحليات اصحاب السمعة السيئة والمسيئة لتجربة الحكم المحلي في السودان. نتمني التوفيق والنجاح لدولة معالي رئيس مجلس الوزراء ، دكتور عبدالله حمدوك، أولا في اصدار القانون الأستثنائي لادارة الأقاليم خلال الفترة الانتقالية وتعديل المسميات الوظيفية للادارة اامحلية...وثانيا حسن الاختيار لشاغلي تلك الوظائف حتي يكونوا عونا وعاملا مساعدا في استقرار الاوضاع وتقديم الخدمات البلدية بصورة أفضل الأمر الذي له انعكاساته الايجابية علي مسيرة الوطن. د.فراج الشيخ الفزاري f.4u4f@ hotmail.com
