الحقيقة المرة عن حكومة الثورة، تلك الحقيقة التي يدلعونها ويدللونها ويسمنوها بالسيدة (سلبيات) ولكن على أرض الواقع، ودون لف أو دوران، يجب تسميتها بالسيد فشل ووالده ذريع!! (2) ولسنة وزيادة، والمواطنون يمدون لحكومتهم المدنية الانتقالية، حبال الصبر، حتى لم يبق حبل في الأسواق والمنازل الا مدوه للحكومة، !!عل وعسى يتبدل الحال ولو الى جزء قليل من الحال الحسن، ولكن غالبية سياسات الحكومة وتحديداً الاقتصادية، لم تحل مشكلة ولم تجلب إلا المزيد من المصائب والكوارث والأزمات، والمشكلة وين، ؟الشيخ والرضيع، والجاهل والمتعلم ، والواعي والآخر الذي في ذمته، كل من في الأرض السودانية جميعاً، يعلمون جذور المشكلة، ولكن اين الحل ومن يملك الإرادة القوية لتنفيذ الحل..؟ (3) وربما كان هناك من عامة الناس(أصحاب الخبرة والحكمة)، الذين لا تتم مشاورتهم أو استشارتهم، او الاستماع الى آرائهم، ربما كان بل هذا شيء مؤكد، ان فيهم أصحاب رؤية سليمة ورأي سديد، وإرادة صلبة، ولكن يتم تجاهلهم مع سبق الاصرار والترصد. (4) فهل يعقل أن يجري تجريب حكومة لمدة تزيد لأكثر من عام، وهي لم تذل تتخبط، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وتسأل نفسها أي المدارس الاقتصادية اصلح للاقتصاد السوداني؟، برغم انها وجدت من غالبية الشعب، التفافاً و رعاية لم تحظ بها أي حكومات أخرى، فكان يجب أن يكون شغلها الشاغل، ان ترد هذا الجميل بأفضل منه، ولكن يبدو أن عجزها كان هو سيد الموقف، ورد الجميل دائماً صعب. (5) والله ان أعداء الثورة، ماظهر منهم وما هو مختف ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، لم يكن ليحققوا هذا الفشل الذريع، الذي جاءت به الحكومة الانتقالية، ولم يحلموا بمثل هذه الفرصة، من هذا الفشل الذريع، الذي جاءتهم تمشي على طبق من ذهب ، فخرجوا من جحورهم، وخرجوا من شرنقاتهم فسنوا ألسنتهم واقلامهم، طعناً وغمزا ، وسخرية وإستهزاء في الحكومة وفي الثورة الديسمبرية. (6) وكلنا يعرف المكان المناسب، موجود في كل مكان، او كل وزارة أو ولاية، ولكن ينقصه الشخص المناسب، فغالبية الوزراء والولاة والمسؤولين، نجدهم في المكان غير المناسب، وأيضاً لو كان لدينا مراكز لقياس، مدى الرضا الشعبي، عن الحكومة المدنية الانتقالية، لنالت الحكومة أدنى مستوى من الرضا، وأتمنى ان تحافظ الحكومة على هذا المستوى، ولا تفقده، فكعب العدم، !! ولا يرضى عن هذه الحكومة المدنية، إلا الكيزان، وشيعتهم ومن لف لفهم، فهم في غاية الانبساطة من هذا الأداء الرديء، الذي على الشعب عمل اللازم لإيقافه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
