لطالما اتخذت الدولة قرارا بعودة المفصولين من سودانير الي مواقع عملهم مثلهم مثل غيرهم من المفصولين ظلما وتعسفا من المؤسسات والمصالح الأخري في العهد المباد... ولطالما كان عنوان ثورة ديسمبر (حرية... سلام... وعدالة) ينبغي علي الدولة ان تكون (قدر قراراتها). لا شك ان مجلس الوزراء الموقر باتخاذه القرارت رقم 169 الصادر في 28 ابريل ورقم 272 الصادر في الرابع من اغسطس من العام الماضي لم يتخذهما من فراغ وانما بعد دراسة وتمحيص وتوصل الي ضرورة اعادة المفصولين تعسفيا الي مواقع عملهم في سودانير وغيرها... نعلم تماما الصعوبات الجمة التي تواجهها ادارة سودانير الحالية في صرف رواتب العاملين الموجودين بالشركة حاليا... ونعلم ايضا الكلفة العالية التي يرتبها تنفيذ القرارين رقم 169 ورقم 272 جراء اعادة المفصولين الي مواقع أعمالهم وفوق هذا وذاك تعلم الدولة جيدا قبلنا وقبل ادارة سودانير بمثل هذه الصعوبات. الا ان الدولة ينبغي ان يكون لها (هيبة)... بمعني ان ما تتخذه من قرارت يحتاج الي متابعة منها ووضع قرارتها موضع التنفيذ... و... اذهب ابعد من هذا... للحفاظ علي (هيبة) الدولة ينبغي الا يمر عدم تنفيذ قرارت الدولة مرور الكرام وينبغي محاسبة من يخالف تنفيذ قرارت الدولة حفاظا علي هيبة الدولة... ويحضرني في هذا المقام ما فعله الحجاج بن يوسف عندما دخل بغداد وخطب خطبته الشهيرة في مسجد بغداد واعلن حظر التجوال في المدينة كل ليلة... وفي المساء اصطحب غلامه ليتابع تنفيذ قراه ويقف بام عينه علي ذلك... فوجد اعرابيا يصطحب أغناما ويمسك بها في( الترتوار) في الشارع العام بين المسارين... فسأله الم تعلم بأن الحجاج أصدر قرارا بمنع التجوال؟ فرد عليه الاعرابي ...يا امير المؤمنين علمت هاهنا بالقرار فوقفت في منتصف الطريق... فقال له الحجاج... والله اني لأعلم انك صادق... لكن الجنة أفضل لك... يا غلام... اضرب عنقه. (حفاظا علي هيبة الدولة)... وقطع في تلك الليلة عددا كبيرا من الرؤوس... علقت جميعها بأسوار شوارع بغداد. لا ندعو الدولة لضرب عنق من تسبب في عدم تنفيذ قرارتها... ولكن ندعوها لكي (تكون لها... غيره... بفتح الغين) علي تنفيذ قرارتها. هذه واحده... ولكي لا يكون تنفيذ قرارت الدولة والحفاظ علي هيبتها سلاح ذو حدين... فيحل مشكلة ويخلق مشكلة اخري... علي الدولة ان تنظر بجدية في حل مشكل سودانير اليوم قبل غد... وتوفير الدعم اللازم لها كي تستطيع تشغيل هذا العدد الكبير من العاملين... حلين لا ثالث لهما هما المتاحين امام الدولة... اما تخفيض عدد العاملين كي يتناسب وأسطول الشركة المكون من طائرة واحدة... أو زيادة عدد الطائرات ليس فقط لايجاد فرص عمل لهذا العدد من العاملين وانما لنهضة سودانير لتؤدي دورها المنشود كناقل قومي وحيد... وفي نفس الوقت تتمكن من توفير فرص العيش الكريم لهذا العدد من العاملين وهذا دور الدولة وعليها القيام به... ولا نقر الحل الاول تخفيض عدد العاملين... لان هذا ما قام به العهد المباد وصدرت القرارت رقم 169 ورقم 272 لمعالجة اثاره. لابد من وجود ادارة مؤهلة ذات جسارة لابتكار الحلول... وعدم انتظار الدولة لتأتيها بالحلول الجاهزة... ويمكن مثلا استئجار طائرات... او الدخول في تحالفات (merges) او (allaiances) مع الشركات الكبري... وحتي جلب مستثمرين لتمويل الطائرات لتحديث أسطول الشركة ولقد فعلت ذلك شركات صغيرة في السودان لاتملك مقومات المنافسة كسودانير... من سوق وسمعة وكوادر مدربة هي التي تدير أمر تلك الشركات الخاصة والتي أضحت اليوم رقما علي حساب سودانير. د. فتح الرحمن عبد المجيد الامين الخرطوم في 28 أكتوبر 2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
