أمام انغماس الطبقة السياسية السودانية بلعبة المحاصصات وحسابات لا دخل لها بمصلحة المواطن وتراجع المؤشرات الاقتصادية إلى نسب تصرخ "انهيار شامل"، ومع تعب المجتمع الدولي "أصدقاء شركاء السودان" وتضارب الحسابات الإقليمية، يقف السودان على حافة الهاوية من دون وجود ما يوحي بالتفاؤل بخطوط المرحلة المقبلة. سنة وستة أشهر وإحدى عشر يوما على ثورة تحاول استئصال جذور الفساد السياسي والأمني والاقتصادي لنظام تغلغل حتى النخاع فى الوطن، والنخبة السياسية تبدو في حالة نكران فعلي وغارقة في حسابات ضيقة حول من يستلم ماذا، ومن يبقى ومن يخرج ونسبة التمثيل فى التشكيل الوزاري القادم ونصيبهم فى البرلمان . وبدل أن تكون المعركة حول خطط انقاذية مستعجلة للبلد تتعامل مع عجز مادي تخطى ال 150 مليار جنية ما يعادل 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، ومع وصول سعر صرف الدولار إلى ما فوق 255 جنيها سودانيا فى السوق الموازي (مع إصرار المصرف المركزي على السعر الرسمي 55 جنيها)، وأزمة حادة في الدواء بالبلاد حيث يلتهي الساسة اليوم بلعبة أسماء وتكتلات وصراعات لضمان حصصهم فى السلطة. ومعلوم أنه منذ توقيع إتفاقية السلام بجوبا بين الجبهة الثورية السودانية وحكومة الفترة الإنتقالية بالبلاد أصبح هناك خطين متوازيين أو حاضنتين مختلفتين ( الحركات المسلحة+المكون العسكرى) و (أحزاب إتلاف قوى الحرية والتغير(قحت)+ جزء من المكون المدني والعسكري بالمجلس السيادي) الجميع الآن يتصارع فيما بينهم مع من يتحالف وضد من!!! فقوي الحرية والتغير التى بنت صعودها السياسي على قواعد دولة مدنية وبرنامج الإصلاح وثورة شعبية اتت بهم للسلطة يتفاوضون اليوم على التطبيع مع اسرائيل أو توقيع الاتفاقيات مع الحلو لعلمنة الدولة السودانية أو إشعال الشارع السوداني بأمور ليست ذات أهمية، مثلا وزير الصناعة مدنى عباس الذى اتت به الصدفة ليكون وزيرا ولم يستطع حتى كتابة هذا المقال لإيجاد حل لازمة الوقود والخبز. فمغادرته وغيره الوزارة تتم فقط في حال غادر حمدوك رئاسة الحكومة، حسب الرسائل التي أوصلتها اتفاقية جوبا للسلام لشركائهم السياسيين. ""الحديث في العواصم الغربية والعربية عن السودان بدأ يشمل المعونات الإنسانية وطريق إرسال الأغذية والأدوية بعد الانهيار المريع جراء السيول والفيضانات ووباء الكورونا"" أما رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك والبرهان الذين وعدوا السودانيين بكهرباء وماء واستقرار ونفط وغاز وسلام وحرية وعدالة، فها هم غارقون في وحول حكومتهم وغير قادرين على الإقرار بالفشل أو إبعاد البلاد عن الهاوية. لا تستوعب الطبقة السياسية السودانية مجتمعة بأن نظام الفساد السياسي الذي بنته وانخرطت به بعد الفترة الديمقراطية الأولى بل بعد استقلال السودان، وأعادت إنتاجه بعد زوال نظام البشير هو المسؤول عن الهاوية التي وصل إليها السودان اليوم. فحكومة حمدوك والمجلس السيادي و"أحزاب قحت" وغيرهم أنتجوا نموا قارب الصفر خلال العام الماضي والحالي (0.3 في المئة) ومستوى بطالة تجاوز ال 32.1 في المائة بين صفوف الشباب ومعدلات فقر فوق 36.1 في المئة بمعنى 80% من الشعب السودانى على عتبة الفقر ، أي في أسوأ المستويات الإفريقية والعربية والدولية. فكيف تمتلك هكذا طبقة مفلسة من حيث الكفاءة والشفافية السياسية، الجرأة لإملاء شروط المرحلة المقبلة. أين الخطط الاقتصادية والاجتماعات الطارئة لمنع الانزلاق إلى الهاوية؟ هل تكون عبر طرح دفع 300 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدةالأمريكية وافلاس خزينة الدولة من العملة الصعبة أو مع التطبيع مع إسرائيل أو فتح جبهات العداء بين مصر وإثيوبيا. أو التقارب مع الإمارات والسعودية أو بعقد الاتفاقيات ألتي ترهق خزينة الدولة المنتهية أصلا ؟ أو باختيار اسم مدنى عباس مدنى أو وزير الصحة المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم الذى أعلنت وزارته إصابته بفيروس كورنا. فيما النقص في الأدوية والأغذية والمحروقات بدأ يأكل البلد من الداخل؟ الحديث في العواصم العربية والغربية عن السودان بدأ يشمل المعونات الإنسانية والدعومات المالية وطريق إرسال الأغذية والأدوية بعد الانهيار. صورة قاتمة ماليا وإنسانيا تنتظر السودان في حال استمرار فشل طبقته السياسية، وملامحها سوف تكون أسوأ من زمن الحرب بين النظام البائد والحركات أو بينه والجنوب. تخطئ القيادة السياسية السودانية في حال كانت تعتقد اليوم بأن الدول الغربية أو العربية أو حتى أمريكا ستنقذها من العناية الفائقة من دون خطوات جريئة تسبق ذلك. فالدول العربية والغربية فقدت الثقة بالنخبة السودانية الحالية، وبعض الدول الغربية بما فيها الولاياتالمتحدة ترى فيما يجري نافذة للضغط على "السودان" وأوروبا تدعم عبر مؤتمراتها فى برلين"أصدقاء شركاء السودان"، فيما البلد يواجه أزمته الاقتصادية. ""لا يمكن لوم الشارع السودانى الذي استفاق ولو متأخرا ضد نخبة سياسية متعفنة فاسدة حكمت ثلاثين عاما أو نخبة أخرى سوف تحكم أسوأ من سابقتها"" التلويح بورقة إتفاق جوبا للسلام والتطبيع مع اسرائيل أو دفع التعويضات للأمريكان غير كاف أيضا لجذب انتباه هؤلاء. فالإدارة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لحكومة حمدوك والبرهان للتعاطي مع أزمة البلد عبر التطبيع مع اسرائيل . أما الانقلاب العسكري آخر أرى أنه ليس خيارا بالنظر إلى طبيعة وتاريخ السياسة السودانية، وما من مصلحة أي طرف بالعودة إلى مثلث الحرب والعقوبات...... الحل يتطلب رؤية أبعد وذهنية تتخطى المحاصصات والأسماء التي ستتولى المقاعد الوزارية والمصالح الشخصية والحزبية. فالانهيار لن يميز بين البرهان وحميدتي ومناوي وجبريل والصادق المهدى والميرغني وحمدوك والدقير، ولن يستثني أي منطقة سودانية. لا يمكن لوم الشارع السودانى الذي استفاق متأخرا ضد نخبة سياسية متعفنة ومكبلة بمصالحها الضيقة ولا يمكن التعويل على طبقة سياسية أخرى للحل. الحل يكون بحكومة إنقاذ حقيقية وأسماء من خارج النطاق المطروح حاليا، وعلى أسس النزاهة والكفاءة وليس لعبة محاصصات شخصية وحزبية ضيقة ومبارزات حزبية. أما تعذر ذلك، فسيعني انهيارا اقتصاديا وسياسيا محتما سينقل السودان إلى موقع المجهول حيث الجميع خاسر. ولك آلله ي وطن بقلم الناشط/عثمان قسم السيد عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
