Dabanga Strategic Studies Center - DSSC مركز دبنقا للدراسات الاستراتيجية - (مدى) إلى السيد رئيس المجلس السيادي – الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى السيد رئيس مجلس الوزراء – الدكتور عبد الله آدم حمدوك إلى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته توطئة لقد أغلقت الحرب أبوابها في إقليم دارفور، وهلل الناس مع تباشير السلام القادمة حمائمه من مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، واعتماداً على النصوص الواردة في إتفاق السلام يقر جميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز الوطني العظيم، بأحقية أهل المصلحة الحقيقية في المخرجات الدستورية لهذا الأتفاق، لذلك أرتأينا في مركز دبنقا للدراسات الاستراتيجية ومن واقع اهتماماتنا البحثية العميقة المتناولة للأقليم من نواحيه التاريخية والاجتماعية والجغرافية والسياسية، أن نتقدم إليكم بهذا الطرح المتعلق بالاستحقاق الدستوري لأتفاق سلام جوبا المعني بالأقليم. نصت اتفاقية السلام الموقعة بجوبا على منح اقليم دارفور عشرين بالمائة من مجموع الوظائف الحكومية العليا والمتوسطة والدنيا, ابتداءًا من الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء ثم الأدنى فالأدنى, لقد شهدت مؤسسات الخدمة المدنية في الدولة السودانية منذ الاستقلال, خللاً بنيوياً في توزيع الوظائف الحكومية بين مكونات أقاليم السودان, هنالك عشرات المئات من الوظائف التي تركها المستعمر تحت تصرف أول حكومة وطنية بعد خروجه, تم تقاسمها بين مكونات السودان المركزي, و رمي بالقليل الذي لم يتجاوز اصابع اليدين من تلك الشواغر الى الإخوة الجنوبيين وسكان غربي وشرقي البلاد. سوف تصدر تعديلات دستورية تطال الأجهزة التنفيذية والسيادية وبرلمان ثورة ديسمبر المجيدة، مع حلول موعد تنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا المضمن في الوثيقة الدستورية، والذي بموجبه سينال إقليم دارفور ما نسبته 20٪ من إجمالي الحقائب السيادية والتنفيذية والتشريعية والأمنية والعسكرية والشرطية. لقد عملت حركات الكفاح المسلح على انتزاع هذا الحق على أساس فدرالية الحكم (الجكم الإتحادي)، وعليه نرسل هذا التصور لفخامتكم كرئيس للمجلس السيادي الإنتقالي ولسعادة رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي وإلى الحاضن السياسي (قحت)، عسى أن يسهم في رسم خارطة الطريق الثوري المفضي إلى نظام حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ولعله يعينكم على تسهيل مهمة وضع الرجل المناسب في المكان الأنسب. إقليم دارفور بحاجة ماسّة لرتق نسيجه الاجتماعي أولاً، ولن يتم ذلك إلا بالتسامح والتسامي فوق الجراح وإحقاق العدالة، ووضع الأسس والمرتكزات المحققة للتعايش القبلي وتبادل المنافع الأقتصادية والتعاون بين حاصدي الزرع ورعاة الضرع من أجل السلم والأمان المجتمعي. لذلك نرى أن يكون توزيع المناصب السيادية والتنفيذية على مستوى الأقليم والولايات، وفقاً للمنفعة العامة وبناءً على الكفاءة والنزاهة والشفافية، ومن خلال متابعتنا للصراع السياسي المسلح بالأقليم وتماشياً مع تضحيات القامات الفاعلة في الحراك، نرمي إليكم بسهامنا الصائبة عساها أن تجد منكم الأعتبار المستحق. 1- الدكتور جبريل إبراهيم محمد - عضوية المجلس السيادي. 2- ألدكتور الهادي إدريس - عضوية المجلس السيادي 3- ألأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور - رئيس برلمان الثورة. 4- الأستاذ مني أركو مناوي – نائب رئيس مجلس الوزراء. 5- ألدكتور الوليد آدم مادبو - حاكماً لإقليم دارفور. 6- ألوزراء الإتحاديون والسفراء والضباط المدمجون عبر إعادة تاهيلهم في الكليات العسكرية والأمنية والشرطية - توزيعهم يكون معتمداً على استحقاق العشرين بالمائة الوارد في نص الاتفاق، ويكون مقسماً على الكفاءات القادمة من الولايات الخمس لدارفور. 7- تكوين لجنة فنية متخصصة ومستقلة. فيما يخص اجراءات تنسيب الذين سوف يشملهم هذا الاستحقاق من كوادر الاقليم, يجب تكوين هذه اللجنة الفنية المتخصصة والمستقلة من الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة من الخبراء والمخضرمين, وهنا لابد من الاشارة إلى أن هذا الأقليم الذي نكبته الحرب لما يقارب العقدين من الزمان, يشبه السودان الكبير في تنوعه واختلافاته الثقافية والبيئية, لذا وجب على هذه اللجنة الفنية أن تراعي التنوع الديموغرافي الداخلي للأقليم, وأن لا تنقل جرثومة داء الإقصاء المركزي الى الممارسة المهنية الشفافة المنوط بها عمل هذه اللجنة, فذات المعيار الذي حصل به الاقليم على حقه من الحصة الكلية للبلاد, يجب أن توزع هذا الحق العام على أساس نفس المعيار (الكثافة السكانية والتمييز الايجابي), بين جهات الإقليم الخمس - الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط. 8- تأسيس هيئة فنية قانونية واستشارية للإقليم. تتمتع هذه الهيئة بكامل الصلاحيات الخاصة بوضع الإستراتيجيات التنموية والتطوير ودراسة المشاريع والإشراف التنفيذي، مكونة من الولايات الخمس بعضوية اثنين ورئيس يتم اختياره بالإجماع و(11 عضوا) ، وهي مستقلة ويشرف عليها حاكم الإقليم. لقد تعرض السيد رئيس الوزراء مراراً للحديث عن خصوصية التجربة السودانية المتفردة, و هو محق في ذلك ويتفق معه كل سوداني له بصيرة , فالسودان بلد عظيم و ثري لا يمكن أن يكون تحت قبضة الرجل الواحد أوالجماعة الواحدة , وأن كل اقليم من اقاليمه تتجاوز مساحته و حجم سكانه مساحات وأحجام سكان دول عربية وافريقية ملأت سماوات العالم ضجيجاً وصخباً, فالطريق الأمثل لأن نكون دولة قوية في الأقليم والعالم هو منح الأقلية والأغلبية حقها في حراثة أرضها وتنقيبها, فالشراكة الحقيقية بن المكونات السودانية هي المخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية, فلا يعقل أن يسيطر كيان أو جهة جغرافية على الوظائف المفتاحية, ولا يستجيب إلا العقل السليم غير المصاب بلوثة العته والجنون لميزان العدل، ولكي تسعنا هذه البلاد الرحبة والمعطاءة التي وصفها الشاعر الوطني الراحل اسماعيل حسن فقال (حتى الطير يجيها جيعان)، لابد لنا أن نضع أيدينا على بعضها البعض ونتقاسم (اللقمة)، والمثل الدارفوري يقول:(اللقمة الكبيرة بتفرق الضرا). ولكم من مركز دبنقا خالص الدعوات بالعبور الآمن نحو دولة المؤسسات والعدالة الإجتماعية رئيس المركز المهندس / علي سليمان البرجو 15-11- 2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
