رسالة الى الوسيط الدولى السيد / جبريل باسولى رسالة الى الوسيط القطرى معالى وزيرة الدولة عبدالله آل محمود رسالة الى كافة الحركات المسلحة بدارفور رسالة الى قادة الحركات المتواجدة بمنبر الدوحة وخاصة حركة العدل رسالة خاصة الى الاخ دكتور تجانى سيسى الحاكم الأسبق لإقليم دارفور أنا / إسماعيل أحمد رحمة المحامى رئيس لجنة ملف السلطة الاسبق بمفاوضات الدوحة ومن منطلق المسئولية التاريخية والتى تحتم علينا وعليكم واجب الدفاع عن الحقوق والواجبات وحماية المصالح العليا وحتى يتحقق السلام العادل والشامل ( شمولية الاطراف وعدالة المطالب والاستحقاقات ) ونباية عن الامة التى عانت الامرين ( الاستبداد السلطوى + الحرب الممنهجة عمداً ) أبعث اليكم بهذه الرسالة والتى جاءت منبثقة من الوقوف على تجارب الماضى والحاضر والمستقبل للمشكل السودانى والتى قد نهلت منها ماهو يشكل الاساس والارض التى يسود عليها السلام الاجتماعى والامن والاستقرار ومنها يترسخ المبداً الاصل وهو أن الوحدة الوطنية بالتراضى ( إتفاق ابوجا+ نيفاشا + تجارب الاخرين المماثلة + ويثقة الدوحة محل الاقتراح ) هذه كلها وبعد الاطلاع عليها ومراجعتها لايمكن أن يستطيع فرد من كان أن يتكهن أو ينجم أو يضرب الرمل أن مايجرى فى منبر الدوحة يقود الى سلام شامل فى السودان والامور على سطح الصفيح السياسى الساخن تنذر بحرب شاملة وأن التغييرات الثورية من حول السودان مستمرة وشهية وأن قناة الجزيرة ودولة قطر أمام تحدى فيما هو خامل وكاسل وثائر من بركان غضب شعبى فى السودان؟ لذا إننى أرى لابد من الاخذ بعين الجد والاحتراز مع الحيطة هذه الرسالة وهى تقول :- نحن شعب إقليم دارفور الذي عانى من الظلم السياسى والاقتصادى لعقود من حكم الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان من المركز ، هذه السياسة الاستبدادية سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية، متجاهلة عمداً ما أقرت به المواثيق الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للإنسان، وإن سياسة القتل والقمع للشعوب التى تنشد الحرية والديمقراطية والسلام الاجتماعى تصاعدت سنة بعد أخرى على مدى أكثر من عقدين ولاتزال مستمرة ولكن اليوم فالشعوب الثائرة قالت كلمتها ( الشعب يريد إسقاط النظام ) ، بل أن الحكومة الحالية فى السودان تعدت كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد تجاهل حقوقنا القومية بل تعدتها إلى مرحلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فتوجت سياساتها بإزالة مايربو على أربعة آلاف قرية عن بكرة أبيها وتغيير الواقع الديمغرافي لأجزاء واسعة من إقليم دارفور بتهجير المواطنين قسراً عما تبقى من مد نهم وقراهم والتي راح ضحيتها أكثر من 1000.000 مليون إنسان مدني أعزل من شباب وشيوخ ونساء وأطفال إن القسوة التي عومل بها مواطن إقليم دارفور والاضطهاد والقمع والظلم والإبادة التي كانت لغة حكام حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ألهمتنا روح الثورة التي حمل مشاعلها الأجداد والآباء فى كررى وأم درمان وقد ساروا على درب مسيرة الدفاع عن الذات ومعارك الحفاظ على الوجود وتأسيس أول حكومة وطنية سودانية مستقلة (الدولة المهدية 1881/1899 ) ومن ثم إقرارإستقلال السودان فى 1956 بإعلانه المشهور (عبدالرحمن دبكة /عدالغنم ) فإن هذا الاستقلال يكمن خيره في إقامة دولة اتحادية تكون أكثر كمالاً وتأهيلاً لإقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعى والحرية و الديمقراطية وإنصاف مكوناتها القومية والدينية بعد ما ساهم المؤتمر الوطنى فى تفتتيت وحدة السودان الدولة الرائدة إفريقيا وعربياً فإدراكاً منا لمعا ناة شعب إقليم دارفور من اضطهاد وقمع وظلم وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية الثورية بإقليم دارفور(حركة اللهيب الاخمر ، حركة سونى ، جبهة نهضة دارفور ، حركة الشهيد بولاد ، الحركات المسلحة بإقليم دارفور ) ومناضليها وشهداءها ممن ضحوا من أجل الدفاع عن مطالب شعب إقليم دارفور وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير ، إذا دعت الى ذلك الضرورة والإكراه ، وإقراراً بعدالة الأهداف التي ناضلوا من أجلها واهتداءًا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ولإقامة مجتمع ديمقراطي في اقليم دارفور مؤسس على العدل والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة ومنفتح على جميع مكوناته وتنوعه الثقافى نرى ضرورة قيام أقليماً موحداً ديمقراطياً يساهم في بناء السودان على أن يكون فيدرالياً ديمقراطياً برلمانياً يؤمن بالتعددية وحقوق الإنسان وذلك من خلال الآتى :- 1. إقليم دارفور إقليم اتحادي ضمن دولة السودان الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات. أولاً: يتكون إقليم دارفور من عدد ( ) ولايات وعدد ( ) محافظات وعدد ( ) محليات داخل حدود إقليم دارفور التاريخية . ثانياً: تطوير ادوات الحكم المحلى الى اجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة وسلطة قضائية مستقلة 2.لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم دارفور.. ثالثا :تتكون سلطات الأقليم من: أولآ: السلطة التشريعية (برلمان ). ثانياً: السلطة التنفيذية (حكومة). ثالثاً: السلطة القضائية(مستقلة). السلطة التنفيذية أولاً: حاكم الاقليم اولاً: يكون للاقليم رئيس يسمى (حاكم الاقليم) وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات الأقليم ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم. ثانياً: يكون لحاكم الاقليم نائب يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في غيابه ويكون نائباً للقائد العام لقوات الاقليم. ثالثاً: ينتخب حاكم اقليم دارفور بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الاقليم. تحدد طريقة انتخابه وشروط الترشيح وكيفية اتهامه ومحاكمته وحالات انتهاء ولايته بموجب وثيقة الإتفاق التى تحقق السلام باجماع الاطراف الحقيقيين فى الصراع . يؤدي حاكم الاقليم قبل مباشرته لمهامه اليمين الدستورية الآتية أمام البرلمان. تكون ولاية الحاكم أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. يمارس حاكم الاقليم الصلاحيات التالية: أولاً: اقتراح مشروعات القوانين والقرارات لبرلمان الاقليم. ثانياً: إصدار القوانين والقرارات التي يسنها البرلمان خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها ويكون قرار البرلمان بشأنها قطعياً وتعد مصادقاً عليها.. ثالثاً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة للبرلمان عند حله أو أنتهاء مدة دورته الانتخابية. رابعاً: إصدار مرسوم دعوة البرلمان إلى دورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم دعوته يجتمع البرلمان تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة. خامساً: حل البرلمان بمرسوم في الحالات التي ينص عليها هذا الاتفاق أو قانون البرلمان. سادساً: إقالة الوزير بناءاً على إقتراح رئيس الوزارء. سابعاً: إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور و الاتفاق مع رئيس البرلمان ومجلس وزراء الاقليم وذلك عند تعرض الاقليم ونظامه السياسي أو الأمن العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان على أن تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند أول اجتماع له فإن لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها البرلمان زالت عنها الصفة القانونية. ثامناً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون. تاسعاً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد. عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو أنتشار الاوبئة أو أية حالات طارئة أخرى على ان لاتزيد المدة الاولى عن شهر واحد وتكون التمديدات اللاحقة بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لكل تمديد وتنظم الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ بقانون. حادي عشر: دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بشكل استثنائي عند الاقتضاء ومناقشة المسائل المحددة التي يعقد الاجتماع من أجلها وترؤسه ذلك الاجتماع. ثاني عشر: السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية أو أية وحدات عسكرية أخرى الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة البرلمان على ان تحدد مهامها ومكان ومدة تواجدها. ثالث عشر: لحاكم الاقليم إرسال قوات الاقليم أو قوى الامن الداخلي إلى خارج الاقليم بموافقة البرلمان .. رابع عشر: أ- تكليف مرشح بموجب الاتفاق بين الاطراف فى الاتفاق بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه. ب- يتم إختيار المرشح من بين القوائم المطروحة من اطراف الاتفاق. ج- في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة المكلف بها فلحاكم الاقليم اختيار من يراه مناسباً وتكليفه بتشكيل الوزارة. د- يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء البرلمان أو غيرهم. خامس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير عند حجب الثقة عن أي منهما. سادس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم على الاستمرار بمهامهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة. سابع عشر: إصدار مرسوم بتأسيس المكاتب الخاصة بالاقليم للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية في السفارات والبعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج. ثامن عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءَا على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. تاسع عشر: تعيين القضاة ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم. عشرون: منح الرتب العسكرية لضباط قوات الاقليم وقوى الأمن الداخلي وطردهم ، وإحالتهم على التقاعد وفق القوانين المرعية. يحدد راتب ومخصصات حاكم الاقليم ونائبه بقانون. يكون لرئاسة الاقليم شئون رئاسة تعين تشكيلاتها وواجباتها بقانون. إذا استقال حاكم الاقليم أو توفي أو أصيب بعجز دائم ينتخب له خلفاً بالطرق الديمقراطية والقانونية . عند خلو منصب حاكم الاقليم يتولى رئيس البرلمان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد. عند غياب حاكم الاقليم عن الاقليم أو تمتعه بإجازة يتولي نائبه مهامه. مجلس وزراء الإقليم :- مجلس وزراء الاقليم هو السلطة التنفيذية والإدارية في الاقليم ويؤدي مهامه تحت إشراف وتوجيه حاكم الاقليم. يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه و الوزراء ويحدد تشكيله بقانون. يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار نائبه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط عضوية البرلمان. يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة بأعضاء وزارته إلى رئيس الاقليم للمصادقة عليها. يقدم رئيس الوزراء المكلف بعد مصادقة رئيس الاقليم، أعضاء وزارته إلى البرلمان طالباً منحهم الثقة. يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم. يراعى التمثيل العادل للتنوع في تشكيل مجلس وزراء اقليم دارفور. الوزراء متضامنون أمام البرلمان في المسؤولية عن الشؤون المتعلقة بمجلس الوزراء وكل وزير مسؤول بصورة منفردة عن أعمال وزارته وهو المسؤول الأول والمباشر عنها. يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1. تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة والمحافظة على أمن الاقليم والأموال العامة. 2. رسم السياسة العامة للاقليم بالاشتراك مع حاكم الاقليم وتنفيذها بعد موافقة البرلمان عليها. 3. إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من البرلمان. 4. تقوم حكومة إقليم دارفور مع الحكومة الاتحادية بادارة حقول النفط والغاز المستخرج من أراضي الاقليم والمستغلة تجارياً قبل قيام الاقليم على ان يتم توزيع الموارد المتأتية منها بشكل عادل وفق الاسس المحددة في الدستور الاتحادي وينظم ذلك بقانون. . 5. تقوم حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز على أن تقترن بموافقة برلمان الاقليم . 6. تتولى حكومة الاقليم كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز غير المستخرج أو المستخرج غير المنتج تجارياً قبل قيام الاقليم من عمليات الاستكشاف والاستخراج والادارة والتصنيع والبيع والتسويق والتصدير وغيرها وينظم ذلك بقانون .. 7. ممارسة كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية من صلاحيات تنفيذية خاصة بالاقليم وفق الدستور الاتحادي. 8. ممارسة ماتخوله له الصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم وفق احكام الدستور الاتحادي. 9. إعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم. 10. إعداد وتقديم مشاريع القوانين والقرارات لبرلمان الاقليم.. 11. إصدار القرارات التنفيذية والإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة. 12. الإشراف على أعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة في الاقليم وتوجيهها ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها. 13. تعيين الموظفين وترفيعهم وفصلهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون بما لا يتعارض مع قانون مجلس الخدمة المدنية في الاقليم. 14. ترشيح ممثلي الاقليم في الهيئات الاتحادية المستقلة والوظائف الاتحادية لمن يكون بدرجة مدير عام فما فوق بموافقة البرلمان. 15. إنشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن .. 1.تحدد بقانون كيفية إتهام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومحاكمتهم. 2. تحدد بقانون راتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومخصصاتهم وإمتيازاتهم. السلطة القضائية :- 1.القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. 2.للقضاء الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية في الأقليم. 3.القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها القانون. 4. يحظر على القاضي و عضو الادعاء العام ما يلي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية و الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي. 5. يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الاقليم. 6.تنظم بقانون المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من منتسبي القوات النظامية وقوى الأمن الداخلي وكذلك الجرائم الواقعة فيما بين افراد القوات النظامية او قوى الأمن الداخلي. 7. لكل من يصيبه ضرر نتيجة تصرف او عمل او اهمال من تابعي الدوائر والهيئات الحكومية للاقليم اثناء مزاولتهم لاعمالهم حق المطالبة بالتعويض من الجهات المذكورة. 8.السلطة القضائية في الاقليم مستقلة وتتكون من مجلس القضاء والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا و محاكم الاستئناف و هيئة الرقابة العد لية وجهاز الأدعاء العام والمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها وهيئاتها وتنظم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ومساءلتهم بقانون. 9. للسلطة القضائية ميزانية خاصة بها تلحق بميزانية الاقليم. 10.لإقليم دارفورمحكمة أعلى بأسم (المحكمة الدستورية) وتؤسس بقانون. 11. تشكل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس يتم إختيارهم من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامين الذين لاتقل ممارستهم في مجال القضاء أو التشريع أو التدريس أو المحاماة جمعاً عن خمسة وعشرين سنة. 12. يكون إختيار أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس القضاء بالتشاور مع حاكم الأقليم. 13. يتم تعيين أعضاء المحكمة من قبل حاكم الاقليم بمرسوم بعد مصادقة البرلمان على المرشحين وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها. 14.التقسيمات الادارية فى اقليم دارفور :- تكون التقسيمات الادارية في اقليم دارفور (الولاية ،المحافظة، المحلية ، قرية وفريق ) ويمكن استحداثها وتعييّن وتغييّر مراكزها وتحديد وتعديل حدودها وفك إرتباطها والحاقها بوحدات إدارية اخرى بموجب القانون. 15. تعتمد اللامركزية الإدارية في ادارة الوحدات الادارية في الأقليم ويكون لكل منها مجلساً منتخباً بالاقتراع العام السري المباشر تبين طريقة انتخابه وتحدد صلاحياته ومهامه بقانون. 16. يكون لكل وحدة إدارية مجلس تنفيذي يترأسه رئيس الوحدة الادارية تبين كيفية تشكيله وتحديد صلاحياته ومهامه وعلاقته بالمجلس المحلي للوحدة الادارية ذاتها و والوزارات والمؤسسات المركزية في الاقليم بقانون. يكون لمركز كل ولاية ،محافظة ومحلية وكل قرية وفريق عدد سكانها ( ) أو أكثر محافظة يديرها مجلس منتخب يتولى تقديم الخدمات العامة لمواطنيها بموجب القانون. 17 تتمتع المجالس المحلية والمحافظة بالشخصية المعنوية. 18. يكون لكل وحدة إدارية ميزانيتها المستقلة. 19.يراعى في تشكيل المجالس التمثيل العادل للتنوع المتواجد ضمن الوحدة الادارية. وينظم ذلك بقانون.. 20.الهيئات والمفوضيات المستقلة تؤسس بقانون: أ. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم . ب. ديوان الخدمة المدنية. ج. ديوان الرقابة المالية. د. الهيئة العامة للنزاهة والشفافية والحكم الرشيد. ه. مفوضية الخدمة القضائية. و. المفوضية الخاصة بحقوق الانسان. ز. الهيئة العامة للمواصفات والجودة . ح. هيئة مستقلة للاعلام والاتصالات. 21.ويؤسس بقانون: أ- المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية. ب- تكون مهمة المجلس تقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لرئاسة الاقليم والبرلمان ومجلس الوزراء. 22.تخضع الهيئات والمفوضيات لرقابة البرلمان وفق القانون. اولاً: لا يجوز انشاء ضريبة او رسم او تعديلها او إلغائها او إعفاء احد منها ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من التكاليف إلا بقانون. ثانياَ: يعفى أصحاب الدخول المنخفضة والشرائح الاضعف فى المجتمع من الضرائب بما يضمن الحد الادنى العادل للمعيشة وينظم ذلك بقانون. 23.تتكون واردات الاقليم من: 1. عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات المرافق العامة وإيرادات المؤسسات والشركات والمصالح العامة في الاقليم وما يتم استيفائه من نفقات إدارة وجباية الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الواردات الاتحادية في الاقليم. 2. عائدات استثمار الموارد الطبيعية في الاقليم. 3. المنح والهبات. 4. القروض الداخلية والخارجية الخاصة بالاقليم. 5. حصة الاقليم من عوائد الثروة النفطية والغازية ورسوم الجمارك والواردات الاتحادية الأخرى. هذه يااخوتى عبارة عن مقطتفات من مشروع دستور مقترح لإقليم دارفور اذا إستمر الحال فى السودان الى ما استقر الوضع عليه فى جنوب السودان قبل الفاس تقع فى الرأس ؟ ياأخى يادكتور تجانى سيسى أنا مشفق عليك من حصار كفار قريش المضروب عليك فى مضارب الدوحة وأنت معزول عن ورود الحمى ( فمن ورد الحمى فقد إحتمى أهل دارفور لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) وأنا أوصى نفسى وإياك أرجو أن تكون أكبر من مجرد ريئس حركة حتى الآن لم تتجاوز الرابطة الاجتماعية (لامنفستو ولابرنامج سياسى ولارؤية لمستقبل باقى السودان ) أنت فى يوم من الايام كنت حاكم إقليم دارفور بكامل الصلاحيات والسلطات وفى عهد ديمقراطى فهل تهون عليك الكبرياء والعزة وترضى بهذه الهرولة من كفار قريش وأنت مكبل وترمى بنفسك فى كرسى مفضوح فى عهد ديكتاتورى قاتل لأهلك وشعبك ؟ فإن فعلتها فإن لعنة شهداء جميزة وطرة من أجدادك لن تغفر لك وأن لعنة الامام المهدى وآل البيت لن ترحمك وأن لعنة شهداء كررى وأم درمان لك بالمرصاد ؟ ختامى لاتستعجلوا فى الإقدام نحو التوقيع وعلى الرغم من أن الأخبار القادمة إلينا من الدوحة تقول أن كفار قريش قد أحرقوا عيدان البخور وقدموا القرابين فى مطعم ليالى الخرطوم وأصروا على هدم البيت العتيق وتمزيق الرقعة(النظام الاساسى ) وتكسير الالواح الثمانية عشرة التى تكونت منها الوحدة بعد هاجر إخوة لنا الى يوغندا هرباً ونجياً وهم يقولون اللهم إننا أٌستهدفنا فنسألك أن تثبتنا على طريق النضال فما أنا ياأخى تجانى فقد خرجت من قبل الهجرة (الاستقالة ) بعد أن فعل كفار قريش فعلتهم وقد سلكت مسالك أبا ذر الغفارى . فإن كفار قريش دمهم مهدور من آل بيتهم ..........؟ نحن قادمون ........ ثورة التغيير هى البديل الافضل ....... نحن قادمون ....... والبناء يحتاج إلى تأسيس ...... نحن قادمون ومدعومون بجيوش جرارة من شرائحنا الاجتماعية والتى لايمكن أن تتجاوزها أية إستهبالات سياسية تسعى إلى سلام المصالح الآنية ...... نحن قادمون من أجل السلام الاجتماعى والتنمية الريفية ........ نحن قادمون فهل أنتم منتظرون ؟ غداً سوف تشرق شمس التغيير ...... ونبدأ مرحلة بناء الانسان والدولة والمجتمع ؟ اسماعيل احمد رحمة المحامى فرنسا 0033689267386 Ismail Rahma [[email protected]]
