تكونت الحكومة الحالية على خلفية وثيقة دستورية ثار حولها جدلا كثيفا من قبل الشيوعيين الذين رفضوا الاقرار بها الى حد رفض المشاركة فى توقيعها وذلك بحجة أقرارها سيطرة عسكر اللجنة الأمنية للبشير على جل موارد البلاد بموجب إخضاعها المؤسسات العسكرية والامنية للمكون العسكرى وجزء من ذلك الخضوع بالطبع هو كامل المؤسسات الاقتصادية التى تسيطر عليها تلك المؤسسات من قبل سقوط رأس النظام سئ الذكر البشير مما يخلق وضعا شاذا يتملك فيه عساكر لجنة البشير الامنية اقتصادا موازيا أقوى من اقتصاد الدولة الذى سيؤول للمدنيين، هذا إضافة إلى أن إعادة هيكلة هذه الاجهزة قد ترك لأمرها وهى التى لاخلاف على أنها أجهزة معطوبة مثلها مثل غيرها من أجهزة الخدمة المدنية الأخرى كل هذا اضافة لادوار تنفيذية أخرى مثل تكوين مفوضيات الدستور والانتخابات والسلام وتعيين وزراء الدفاع والداخلية. وقد آثر البقية فى قحت إخفاء الوثيقة وبنودها والتأكيد الدعائى على أن الوثيقة تفتح الباب على مصراعيه للتحول الديمقراطى المنشود وأنها كانت نتاج توازن القوة وهى بذلك تحقن الدماء وتضع مسألة التغيير فى عتبة أعلى من واقعها الحالى وتفتح لها أفقا للاستمرار وإنه ليس من الضرورة بمكان أنجاز كامل الاهداف من ضربة واحدة تم هذا مع التكتم الشديد على الوثيقة ووضعها وبنودها فى دياجر الكتمان حتى بعد الإحتفال القومى بالتوقيع عليها وهو مافتح الباب أمام الشكوك فى إدعاء إستجابتها لطموح الملايين من الثوار والحالمون بحياة أكثر يسرا وأعم أمنا وقد خلقت هذه الاجواء نوعا من الريبة وعدمم الثقة وسط الثوار. من المعلوم أيضا أنه وبعد مجزرة فض الاعتصام كان هناك قرارا من قحت وبيانا مبثوثا على الميديا بألا عودة للتفاوض البتة مع المجلس الأنقلابى كما ذكر فى البيان الذى صدر صبيحة يوم المجزرة وأنه يجب اسقاطه كما سقط أبنعوف فهو إمتدادا لنظام المخلوع وإن تدثر بغير ذلك، بل ذهب البيان الى أكثر من ذلك ووضح بجلاء مسؤليتهم عن جريمة فض الاعتصام فى الخرطوم والاقاليم وتم فيه ايضا التراجع عن فكرة أشراك العسكر فى السلطة وطالب بتسليمها كاملة للمدنيين إضافة الى شرط تكوين لجنة دولية للتحقيق فى المجزرة كمدخل لقبول وساطة رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد. فى هذه الاجواء المفعمة بالغضب كان العصيان المدنى الشامل وكان السخط فى مداه من قبل الشارع وبدأ الاستعداد لمليونيات الثلاثين من يونيو لاسترداد الكرامة المهدرة جراء فض الاعتصام بتلك الطريق الاجرامية، فى هذه الاثناء ومع اقتراب اليوم الموعود (30 يونيو) قرر نفر من قوى الحرية والتغيير الأجتماع سرا مع جنرالات اللجنة الأمنية فى منزل لاحد رأسماليي نظام البشير وبوساطة اقليمية وقد رفض فى البداية ممثلو الاتحاد الافريقى تلك الوساطة وذلك الأجتماع بإعتبارانه محاولة للالتفاف حول قرار الاتحاد الأفريقى وباعطاء العسكر موطئ قدم فى السلطة مما ينتقص بالتالى من مدنيتها المرجوة وفقا للقرارالافريقى وقد أشارت عدة جهات لذلك الاجتماع الذى كشفت عنه وكالات انباء داخلية وخارجية بينما سكت عنه من حضره من قيادات قوى الحرية والتغيير وآثرت أن تمضى بذات البتكتم المريب فى قضية مفصلية فهى لم تخشى عواقب ذلك لدى الشعب السودانى ولم تجد المساءلة من عضويتها وذلك دليل على ضعف الوعى بين كوادرها وإختناق بيئتها الداخلية على الرغم من إدعاءاتهم التى يملؤون بها الاسافير عن الممارسات الديمقراطية داخل كياناتهم ولكن وعى القطيع دائما مايظهر فى مثل هكذا مواقف، وحسب ماذكر كان هذا هو الأحتماع الذى نسقت فيه تلك القوى ومن خلف ظهر رفاقهم مع العسكر وأتفقوا فيه على تنازلات جوهرية تعطى العسكر صلاحيات التحكم فى المال وأجهزة القمع. جاءت مسيرة الثلاثين من يونيو عظيمة كعظمة شعبها المجروح وتدخل الاتحاد الافريقى والعالم أجمع للضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة دون تلكؤ وكان شرط العودة للتفاوض هو إستمراره من حيث إنتهى وقد كان المنجز حوالى 95% من الاتفاق ولم يكن هناك أى سلطات تنفيذية أو أى صلاحيات للعسكر او للمجلس السيادي بصورة عامة وإنما نظاما برلمانيا كما طلب الشعب ولكن تفاجأ البعض بعدها بخروج الشيوعى متهما بعض القوى داخل قحت بالأتفاق مع العسكر على تقديم تنازلات جوهرية تمكن لجنة البشير الأمنية من الأمساك بعصب السلطة والثروة وإغلاق الباب أمام التحول الديمقراطى، المهك فى الأمر أن التنازل للعسكر قد تم في عدة اشياء ظلت مثار خلاف وعكننة داخل قوى الحرية والتغيير كما أن الوثيقة التى وقعت لم تنشر للشعب السودانى قبل التوقيع عليها، بل كشف المكون العسكرى بأن الوثيقة التى تم الأحتفاء بها هى الأولى وهناك وثيقة أخرى معدلة وموقعة دون إعلان وماتسرب وقتها أن الوثيقة الأولى قد أغفلت مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام!. من تلك الخلفية نستنتج أن الحكومة التى كانت لاتزال فى رحم الغيب ستكون حكومة محدودة الصلاحيات وسط خلافات نشأت نتيجة للمساومة التى حجمت صلاحياتها بمايرى البعض أنه من الاستحالة أن تستطيع الحكومة تحقيق أهداف الثورة طالما سلبت منها تلك الصلاحيات بينما كان تبرير الطرف الذى قدم تلك التنازلات أن أؤلئك العسكر شركاء فى الثورة ولولا تدخلهم لما ذهب البشير وبالتالى يجب أن يفسح لهم المجال للمشاركة فى تنفيذ برنامج الثورة وعلينا أن نثق فى نواياهم متناسين ضلوعهم فى مجزرة القيادة وتحميلهم مسؤلية ذلك حسب بيان قحت صبيحة المجزرة إضافة الى أن تلك الشراكة كانت انعكاسا لتوازن القوى بين الطرفين ولوقف مزيدا من نزيف الدم كما ذكرنا، ولا أدرى كيف تم تقييم ذلك ولكن ماروج له أن الاتفاق كان حقنا للدماء وكان يمكن أن يكون هذا مبررا لو انعكس هذا الحقن للدماء على الاتفاق نفسه حيث لانجد سندا لهذا الادعاء بين ثنايا الوثيقة فقد تم التنازل فيها عن كافة اجهزة القمع والقتل والتى كانت هى مصدرا لسفك الدماء اينما كان ومنذ زمن المخلوع وهى التى ارتكبت تلك المجزرة البشعة أمام مبنى قيادة الجيش فى الخرطوم ومدن الأقاليم، لقد سلبت الوثيقة حتى حق الرقابة على تلك الأجهزة وتركت تحت الادارة الكاملة لمن حامت حولهم شبهات الجرائم ضد الانسانية فى عهد البشير وبعد سقوطه، وترك أمر إعادة هيكلتها أيضا لهم وهو مامهد لهم بأن يباشروا ذات الأاعمال الاجرامية بصورة أكثر وحشية من ذى قبل، بل جاء جهاز الأمن لاحقا بتولاته ودولاته لنشر الفتن بصورة متواصلة وزعزعة الأمن فى كل النواحى كما تم التنازل عن إجراء التحقيق فى تلك المجزرة بواسطة لجنة تحقيق دولية كان يمكن أن تغل يدهم وتجعل قوى الثورة فى مكان منيف مقابل قوى الردع الدموى للحكم البائد وتمسح أحزان السودانيين فى موت ثوارهم الابرياء والدليل على ذلك أنه وبعد توقيع الوثيقة إتسعت دائرة القتل بصورة أكبر مما كان عليه زمن البشير!! وفى كل أنحاء الوطن حتى تلك التى لم يشهد تاريخها القديم أو الجديد أى صدامات أو إقتتال مثل منطقة حلفا وكانت النتيجة عشرات القتلى يوميا فى شرق وغرب البلاد وفاق عدد القتلى عدد من قتلوا منذ اندلاع الثورة وحتى سقوط البشير وسط تراخى ذات الاجهزة وقد كان دوما هناك تبريرا من قحت بوجود مندسين من الكيزان مع علم الجميع أن كامل أجهزة القمع ظلت كماهى دون مساس وبات الدم المسفوك بصورة يومية دليلا حزينا على التقاعس والتخاذل فى الوقوف بحزم الى جانب الشعب ومطالبه وافتقرت المدن الى الأمن والامان فى حده الأدنى وكل تلك أدلة كافية على أن حقن الدماء لم يكن عذرا مقبولا بل كان تنازلا بوعى كامل من أولئك الذين وقعوا على تلك الوثيقة المشؤومة ولازال القتل مستمرا حتى اليوم ولازال المتظاهرين السلميين يواجهون بالرصاص وهو ديدن اجهزة القمع التى لازلنا نعرفها جيدا ولكنا عجزنا عن غل يدها المجرمة عن الاستهتار بحياة ابناء الشعب السودانى نتيجة لتلك التنازلات. الجدير بالذكر هو أن فكرة المساومة فى حد ذاتها لم تكن هي المعضلة، بل هى من صميم عمل وتاكتيكات السياسى الناجح ولكن أى مساومة من الضرورى أن تفرق بين التكتيكى والاستراتيجى وليس من المقبول اتخاذ خطوة تاكتيكة تأخذنا بعيدا عن الهدف الاستراتيجى والذى هو فى حالتنا هذى الحكم المدنى الخالص والتخلص من كل آثار الدولة الأجرامية والتى ظلت تغرس جذورها المسمومة والمعادية للسلم والامن فى تربة الوطن طيلة ثلاثون عاما ولم يكن من الحكمة ترك أهم مفاتيح النجاح وهى الموارد، الامن والجيش وشرعنة الدعم السريع دون شراكة أو دون رقابة على هيكلتها وفقا لبرنامج الثورة فهذه النقاط ترتبط مع بعضها ارتباطا عضويا وهى مفتاح الاستقرار والنجاح فى آن واحد كما ان المساومة المدعاة قد تمت بليل وبعيدا عن أعين الشعب وفى جلسة سرية فى بيت أحد كبار الرأسماليين المحسوبين علي النظام البائد كما ذكر آنفا. وسط كل هذا الزخم والشد والجذب والوثيقة التى طويت بليل فى أضابير المكاتب ولم تنشر للشعب إلا لاحقا جاء تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك وكان الأمل كبيرا فى أن زخم الثورة والشارع سيقود كل شئ دون التقيد بما ورد فى الوثيقة والتى باتت دستورا ظن البعض ان الشعب الذى لم يشارك في وضعه سيصونه ويقدسه حتى لو وطأ على أحلامه الممهورة بدماء الشرفاء من ابنائه، وفعلا استمر الشارع فى مليونياته مباشرة بعد ترقيع الوثيقة مطالبا بحسم مسألة تعيين رئيس القضاء ةالنائب العام وإزاء هذا الضغط تم تعينهما ولكن جاء بعد ذلك تصريح من العسكر بأنهم يحتاجون فتوى قانونية حتى لمعرفة قانونية إستخدام الوثيقة إذ أنها ليست الوثيقة الأولى بل تم التعديل فى الوثيقة ولاحقا ثبت للناس بأن الوثيقة الأولى لم تكن تحتوى على كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام ولوترك الأمر حسب قانون البشير السارى فإنه سيتعذر تنصيبهما الى سنين قادمة ولذلك تم التعديل بصورة سرية لم يحاط بها أحد علما وقد قصد العسكر إحراج قوى الحرية والتغيير وإظهارها بعدم المكترث حتى فى مسألة مراجعة وثيقة معدودة الصفحات ترتكز عليها عملية الحكم فى لحظة مفصلية من تاريخ البلاد وقد حاول البعض تبسيط الامر على قواعد الثورة وتم تجاوز ذلك الأمر دون التمعن فى غوائله ومحاسبة من تسببوا فيه حتى لايتكرر مرة أخرى. بعد ذلك مباشرة وبخفة سياسية مريبة أختطف العسكر ملف السلام وذهبوا الى جوبا وبسرعة لا تجعل مكانا البتة لحسن النية بل تؤكد أن الأمر كان مرتبا من قبل وقد تم هناك توقيع وثيقة سميت اعلان جوبا أقرت تأجيل استكمال هياكل الحكم من تعيين ولاة الولايات المدنيين والمجلس التشريعى الى حين استكمال مفاوضات السلام مع قوى الكفاح المسلح وبصورة مؤسفة أيدت من جديد قوى داخل قحت تلك الخطوة داعمة بذلك سيطرة العسكر على ملف السلام من ناحية ومعطلة ارادة الثورة فى استكمال هياكل حكمها الوليد من ناحية أخرى فكانت تلك طعنة نجلاء وغادرة لفتى لم يقوى عوده على إمتشاق الحسام حتى ينافح مغدوريه. لم تكن تلك طفولة سياسية بل كانت عملا منظما وواعيا من بعض الاحزاب والتى رفعت شعار من اجل السلام فى وجه من رفضوا تعطيل استكمال هياكل الحكم بحجة أنه يمكن تأجيل أى شئ والقبول بأى شئ لأجل السلام ولكنها عجزت عن توضيح العلاقة بين حكومة ناقصة وعملية السلام فهل تعيين ولاة مدنيين ومجلس تشريعى سيعيق عملية السلام وهل إستمرار العسكر فى التحكم بالولايات ووجود حكومة ناقصة التكوين ومغلولة وغياب جهات المساءلة والمراقبة على الاداء (المجلس التشريعي) سيهدد عملية الوصول الى سلام وهل يمكن ان يكون هؤلاء مؤيديين لحكومة وفى ذات الوقت غير موافقين على استكمال هياكلها وتغييب ميكانيزماتها التى يجب أن تعمل معا لتطورها وتطور التصاقها بالجماهير يوما تلو الاخر؟!!. أيضا كان هذا بداية الإختبار لصلابة الدكتور حمدوك وحكومته فى الحزم فى تطبيق ماورد فى الوثيقة والاهتداء بها فى عمل الحكومة ولكنه آثر صمت القبور ويبدو أن إختبار صلابته هذى قد كانت مفتاحا لكثير من التنازلات القادمة والتى بات العكسر يقبل عليها غير آبهين فهو وإن خذل من قبل حاضنته كان عليه إدراك أنه مدعوم من قبل شعب لم ينكسر رغم ماعانى من ويلات طيلة الثلاثة عقود من حكم ذات الطغمة وأذيالها وكان عليه أن يعى بأنه جاء ليقود الثورة لا أن يعمل كموظفا محدود الصلاحيات ولكنه قبل التنازل حتى عما أوكل له دون جلجلة. ونواصل. أبوبكر خلف الله الامارات- أبوظبي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
