تفاصيل صغيرة في المشهد السياسي السوداني تقودك إلى نتائج مهمة، وقرائن بسيطة تكفى لتقديم الصورة الحقيقية، واليوم نستكشف أبعاد الخطة (ب) من ملاحظة صغيرة.. لقد كان واضحا للمراقبين، إن ردة الفعل تجاه تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية غير مبررة ، فالأمر محسوم بالوثيقة الدستورية المعدلة ومن خلال ترشيحات الحرية والتغيير، ومن خلال تراتيب كثيرة تمت، فماهي الغاية والهدف من ذلك التصعيد الكلامي، والذي توحد فيه لأول مرة الجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية ؟ لقد اقنعت بعض الاطراف سياسية، د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بإتخاذ موقف من هذا المجلس، وذلك لبناء خطة جديدة وتحقيق توازن سياسي مع تصاعد تيار جديد يؤدي لخلخلة المشهد، و دلالات ذلك كثيرة، وفى بيانات منشورة وقرارات دولية وضغوط اممية. (2) في بيان اصدرته تنسيقية أمبدة للجان المقاومة اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020م، تحت عنوان (تسقط تالت، كيف السبيل إلى وصالها؟) ، وردت ثلاث خيارات لكيفية تحقيق ذلك: -التصعيد الثوري حتى ذهاب البرهان وهذا مستبعد حسب البيان. -التصعيد الثوري حتى حدوث إنقلاب عسكري آخر وهو خيار خطير وفق ذات البيان. - تشكيل مجلس تشريعي ثوري بأغلبية الثلثين للقوي الحية ولجان المقاومة لتعديل الخروقات وإسقاط الحكومة.. ومن الواضح أن كل (الضجة) الراهنة لضمان تشكيل المجلس التشريعي ليكون الحاضنة السياسية الجديدة. و جاء بيان تجمع المهنيين السودانيين على ذات النسق اوانتقد بقسوة قوي الحرية والتغيير ومنهج إختيارهم لأعضاء المجلس التشريعي وما أسماه التجمع (مواصلة الوصاية على قوي الثورة وتشويه تمثيلها ومشاركتها في هياكل السلطة الإنتقالية ، بإختزالها في أولئك المتماهين مع تمركز السلطة الفعلية في أيدي المكون العسكري)..وطالب التجمع بإصلاح مجلس الحرية والتغيير وختم بنقطة مهمة (فبهذه الخطوة يغلق هذا المجلس باب الفرصة الأخيرة لإصلاح هياكل الحكم الإنتقالي من داخلها عبر تجيير وتدجين المجلس التشريعي وتحويله إلى دمية أخرى).. إذن المجلس التشريعى هو الخطة (ب) أو الفرصة الأخيرة للإصلاح كما سماها البيان وهذا جانب واحد من جوانب متعددة. (3) وهذا واقع الحال الداخلى، دون أن ننسى ان هناك جهود أخرى خارجية، إبتدرها مجلس الأمن بجلسة مطولة مساء الأربعاء 9 ديسمبر الجاري ، ودعا إلى دعم الإنتقال في السودان وأشار لمتلازمة، فشل الحكومة الراهنة في الإصلاح وتفتت الحاضنة السياسية بما يستدعي إسنادا، ودعما.. وقدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية صورة أخرى لهذا الدعم في تقديم مشروع قرار أسمته (قانون دعم الانتقال الديمقراطي المدني ، وترقية المحاسبية في انتهاكات حقوق الإنسان ، وتشجيع الشفافية المالية في السودان ، ولأغراض أخرى) وكل هذا إسم القانون وهو يستهدف بشكل رئيسي المكون العسكرى.. وكل ذلك دلالة على ثلاث حقائق: - الإفتقار للإرادة الشعبية والعمق الجماهيري والذي يرد الأمر للشعب من خلال الدعوة لإكمال فترة الإنتقال بسلاسة والإحتكام لصندوق الإنتخابات. - شدة الإستقطاب والتجاذب الداخلى للحاضنة السياسية وتكريس جهوده للحظوظ الحزبية، بعيدا عن هم المواطن، والذي يعاني شظف العيش وتردي الخدمات وتدهور الأمن، بينما هذه الحواضن تتصارع. - عدم الإحتراز من الدور الأجنبي في البلاد، وتكريس وتوظيف ذلك في أكثر من صورة، بما يهدد إستقلال القرار الوطني.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////////