بحلول العام 2021 تكون الدولة السودانية قد اكملت خمسة وستون عاما من الحكم الوطني منذ الاستقلال في الاول من يناير من العام 1956. ان استعراض بعض الاحصاءات من الفضاء السياسي يساعد علي فهم ماجري. (1) قامت القوات المسلحة باكثر من خمسة عشر محاولة انقلابية للسيطرة علي السلطة السياسة والحكم نجحت في ثلاث منها وامتدت فترة حكم الجيش الي خمسة وخمسون عاما فشل الجيش فيها في تعظيم ثروات ومقدرات الدولة وتنمية مواردها لاسيما البشرية كما فشل في المحافظة علي وحدة البلاد. وتعتبر احداث دارفور وفصل الجنوب وحادثة فض الاعتصام امام القيادة العامة علامات فارقة في تأريخ المؤسسة العسكرية السودانية. (2) قام الشعب السوداني باكثر من عشر انتفاضات وثورات مسلحة وسلمية نجحت ثلاثة منها في الاطاحة بالانظمة العسكرية. وحكم الشعب نفسه مدة تسع سنوات متفرقة اتسمت بتعدد الحكومات الائتلافية والتناحر الحزبي مما سهل مهمة القوات المسلحة في الاستيلاء علي السلطة السياسية. من المهم جدا فهم الدواعي والاسباب والظروف التي تستدعي تدخل الجيش في السياسة وتفسر شهية الجيش المفتوحة للسيطرة علي السلطة السياسية وهي كالاتي : (1) مولد ونشوء الجيش من رحم الاستعمار والتشبع بقيم الفضاء السياسي الذي خلقه المستعمر. فالجيش السوداني قد تكون في 17/1/1925 وكانت رسالته تتمثل في حفظ الامن الداخلي ومساعدة الحاكم العام الانجليزي في تنفيذ اجندة الاستعمار وسياسات المستعمر التي تاتي من مكتب الشئون الخارجية والمستعمرات في لندن . اهم قيم الفضاء السياسي الذي خلقه المستعمر هي قيمة شرعية القوة والتسليم بحق الفتح في غياب كامل لعقد اجتماعي بين الشعب السوداني وبين حكامه المستعمرين . هذا الامر كان له بالغ الاثر فيما بعد حيث غابت عن هذه المؤسسة مفاهيم في غاية الاهمية في الدول الحديثة مثل المسئولية الدستورية والمسئولية في تدعيم الشرعية الدستورية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وعدم التدخل في السياسة والالتزام بمبادئ واخلاقيات العمل العام. (2) احتكار السلاح وامتلاك الجيش لخبرات ومقدرات قتالية عالية بالاضافة للتفوق التنظيمي والمؤسسي للقوات المسلحة وسرعتها وحسمها عند اتخاذ القرار. هذا التفوق علي جميع المؤسسات سواء كانت سياسية وغير سياسية حديثة او تقليدية يخلق لدي بعض قيادات الجيش طموح في الاستيلاء علي السلطة. (3) تاثير دول الجوار وصانعي السياسات في الدول الكبري الذين يفضلون التعامل مع القيادات العسكرية لان التعامل معها اسهل يقول جون كينيدي في رسالة له للكونجرس في العام 1961( ان القيادات العسكرية افضل واسهل في التعامل معها) ولايخفى علي القارئ ان القيادات العسكرية عندما تستولي علي السلطة يسهل ابتزازها والحصول علي مكاسب منها لانها تفتقد الشرعية ولانها تحتكر القرار بلا مشاركة واسعة فتأتي قراراتها فطيرة وغالبا تخدم المصالح الاجنبية اكثر من رعاية المصالح الاستراتيجية للشعب. لذلك تجد الدول ذات الاطماع تقوم بتقديم التدريب و الدعم والمساعدات العسكرية لحلفائها كوسيلة للتأثير وربما السيطرة علي المؤسسة العسكرية. كذلك من الاهمية بمكان البحث عن اسباب ضعف و عدم قدرة المؤسسات السياسية الاخري في الوصول لتفاهمات ومساومات تدعم المسار الديمقراطي واهمها (1) مولد ونشوء الاحزاب السياسية في فضاء سياسي خلقه المستعمر وبالتالي لاتجد لها التزاما كاملا ومسئولية نحو الدستور والمؤسسات الديمقراطية وقيم الديمقراطية . (2) وقوع الاحزاب تحت تاثير الايديولوجيا والارتباطات الخارجية فعلي سبيل المثال ارتبط القوميون بحزب البعث والعراق والرئيس صدام حسين وبشار الاسد كما ارتبط الشيوعيون بالحزب الشيوعي العالمي والاتحاد السوفيتي في الماضي ثم ارتبط بعض الشيوعيين بالولايات المتحدة في الحاضر وكذلك الاسلاميون ارتبطوا بالاخوان المسلمين كما ارتبط الاشقاء والحزب الاتحادي بالحكومة المصرية وكان يرغب في الخضوع للتاج الخديوي وكذلك ارتبطت الحركة الشعبية بالاتحاد السوفيتي في السابق ثم الاجندة الامريكية في الاقليم وهكذا .ومازالت بعض هذه الارتباطات مستمرة وتعيق العمل المشترك واحراز المساومات حيث ان قرار بعض هذه الاحزاب والحركة الشعبية مرتبط بموافقة داعميها الاقليميين والدوليين. من الامثلة الماثلة في ذاكرتنا القريبة التي توضح الارتباطات الخارجيه واعاقتها التقدم الديمقراطي مثلا في تونس القوميون العرب تحالفوا ضد المنصف المرزوقي لانه اتخذ قرارا وموقفا شجاعا بمقاطعة نظام بشار الاسد . وكذلك تحالف اليسار المصري مع السيسي ضد الحكومة الشرعية المنتخبة. كذلك تمارس عدد من المؤسسات التدخل في السياسة مثل التجمعات المهنية والنقابات ولا يستطيع اعضاء وافراد هذه المؤسسات التفريق بين العمل العام ومتطلباته من اعلاء الولاء للقيم الديمقراطية علي المصالح الحزبية والذاتية. صفوة القول ان ثورة ديسمبر المجيدة وقبلها احداث دارفور وانفصال الجنوب كلها امراض لعلة واحدة وهي فوضي الفضاء السياسي الذي اعقب الاستعمار . ان خمسة وستون عاما من التجريب والخطأ كافية جدا لتحديد المسار والوجهة الصحيحة للدولة السودانية . ان المسار الصحيح يبدأ من ترتيب الفضاء السياسي علي اساس قوة الشرعية بدلا عن شرعية القوة الذي ورثناه من المستعمر ومازالت مؤسساته تردنا القهقرى الي الوراء وتمنعنا التقدم . ان قوة الشرعية تعني التوافق علي عقد اجتماعي جديد ودستور دائم الذي هو اهم خطوة في مسيرة تقدم الشعوب لانه ينظم الحياة السياسية ويضع القواعد السليمة لممارسة العمل السياسي وكذلك العمل العام ويخلق الاستقرار السياسي ويسمح ببناء مؤسسات ديمقراطية قادرة علي الاستمرارية والتعلم من اخطائها وتطوير نفسها لاحداث التنمية والتقدم الاقتصادي والتطور في المجالات المختلفة. ان احراز اي تقدم في العمل العام والخدمة العامة رهين بالتوافق علي دستور دائم ذلك لان موظف الخدمة العامة في مؤسسات الخدمة المدنية والجيش والنقابات والاحزاب وغيرهم يستمد رسالته في عمله اليومي من مسئوليته الدستورية والقوانين والنظم والمبادئ الاخلاقية وهو كذلك مطالب بتعزيز الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية. فمثلا يقوم ضباط وجنود الجيوش في البلدان الديمقراطية باداء قسم الولاء للدستور والقوانين وعندهم المبادئ الاخلاقية والالتزام بقيم الديمقراطية يعلو علي المصالح الذاتية والحزبية. ان التوافق علي دستور دائم يجب ان يسمح باجراء اصلاحات مؤسسية في المؤسسات التي ولدت ونشأت في رحم الفضاء السياسي الذي خلقه المستعمر ليسمح ببناءها علي قواعد الولاء للدستور والمؤسسات والقيم الديمقراطية ومواطني الدولة. سأل صحفي هاري ترومان مالفرق بين رجل الدولة وبين السياسي فقال ( رجل الدولة هو سياسي فارق السياسة منذ عشر سنوات) في اشارة الي ان رجل الدولة يتخذ القرار الصحيح حتي لو دفع ثمنا سياسيا فادحا . ما احوجنا لفريق عمل من رجال الدولة ليقودوا العمل لانجاز تلك المهمة التي طال انتظارها في كتابة دستور دائم يتوافق عليه السودانيون. بقلم /شريف محمد شريف علي ملامح رؤية السودان للعام 2050 : # دستور يؤسس لعهد جديد باجماع السودانيين # حكومة فيدرالية دستورية قوية #رؤي وسياسات اقتصادية مبتكرة ( رؤية الخبير الاقتصادي البدوي الاقتصادية للعام 2030) #حكومات اقليمية قوية بمؤسسات ديمقراطية حقيقية. # حكومات محلية ديمقراطية #فريق عمل من القيادات الوطنية # قادة للجيش وطنيون وفدائيون ذوي بصيرة يؤمنون بالنموذج الفيدرالي الديمقراطي ويخدمون شعبهم بتجرد ونكران. #مؤسسات خدمة عامة وعمل عام لا تتدخل في السياسة ( وتسهم في صناعة السياسات) # جهاز امن علي رأسه قادة وطنيون ذوي بصيرة ومعرفة ملتزمون بمهامهم بحسب دستور السودان # مستقبل ديمقراطي يلتزم فيه الجيش والنقابات والامن والتجمعات المهنية بممارسة مهامهم بحسب الدستور #شباب ثوري واعي لهدفه الاستراتيجي في استدامة الديمقراطية وتعدد الدورات الانتخابية يضع حدا ويكبح تسلط وانتهازية بعض قيادات الجيش. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
