*الأستاذ /أيمن خالد محمد خالد والي ولاية الخرطوم ، كل يوم جديد يتفتح عن مزيد من الألم ومزيد من المفاسد ، كنا نظن اننا قد نعذر السيد الوالي لقلة التجربة وضعف الخبرة اما ماحدث من قرارات اتخذها وهي تجافي صريح النص القانونى بشكل مفضوح فقد اصدر سيادته قراره رقم (186) 2020م تحت عنوان ( إعفاء مدير مصلحة الاراضي ولاية الخرطوم السيد احمد يحي احمدالفكي من منصبه في اليوم الثانى عشر من شهر ديسمبر2020م ،تلقائيا قام السيد يحي بتسليم ادارة المصلحة لنائبه وسلم العهدة التي بحوزته لمدير الشؤون الادارية ، في يوم13/12/2020م صدر خطاب من المدير التنفيذي لمكتب الوالي موجه للسيد امين عام الحكومة بتكليف السيد حسن عيسي حسن مدير عام وزارة التخطيط العمراني بمهام مدير عام لمصلحة الاراضي لحين اشعار اخروهنا تبرزقضية اساسية هي الجمع بين وظيفتين والذي عززه خطاب امين عام الحكومة الاستاذ عبدالمنعم عمر احمد في امر التكليف الذي صدر منه الي مدير عام التخطيط العمرانى المهندس حسن عيسي ، بتاريخ 15/12/2020م تحت النمرة 50/أ/1 وجاء فيه (ارجو ان انقل لكم توجيه السيد الوالي بتكليفكم بمهام مدير عام مصلحة الاراضي ولاية الخرطوم لحين اشعار اخر اضافة لمهامكم كمدير عام لوزارة التخطيط العمراني ) . هكذا بكل بساطة وبعلم وتوجيه الوالي وعلم امين عام الحكومة وعلم مدير عام التخطيط العمرانى يجمع السيد المهندس حسن عيسي بين وظيفتين والشاهد في الامر ان تكليفه بالاراضي اضافة لكونه مدير عام التخطيط العمرانى والوزير المكلف ايضا فان وجوده في مصلحة الاراضي يلغي احدى السلطتين فاذا حدث هنالك استئناف سنستانف لحسن عيسي الوزير لينظر في الاستئناف المرفوع ضد حسن عيسى المدير وحتى موظف الخدمة العامة اذا ظلمه المدير حسن عيسى سيستانف للوزير حسن عيسى وهذا مالايستقيم عدالة ولا منطقاً ، بل هو طريقة فساد كامل الدسم ، وقانون التخطيط العمرانى والتصرف في الاراضي فصل بين سلطة التخطيط وسلطة التصرف في الاراضي وحسن عيسي الان يمارس سلطة التخطيط بصفته مدير عام التخطيط العمرانى ،ويمارس التصرف في الاراضي بصفته مدير عام الاراضي ،والمشرِّع عندما فصل بين التخطيط قصد منه انه عليه أن لا تتداخل السلطات لكن الوالي ايمن خالد ان كان يدري او لايدري، فإنه بهذه الطريقة يريد ان يعيدنا بماحدث في الاراضي الى عهد الدكتور عبدالرحمن الخضر والفضيحة التى اطاحت برؤوس من مكتب الوالي حتى ذهبت الي رحاب ربها ، وحتى الان لم يعتبر القوم بماجرى. *و نحن بحاجة لإيراد النص القانوني الذي يقرأ كالاتى (لايجوز لاي من العاملين الجمع بين اكثر من شروط خدمة واحدة كما لايجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة ) ان الذي حدث في الاراضي بولاية الخرطوم أمر اذا اضفناه الي اعفاءات الوالي للمدراء التنفيذيين وفق قانون معيب فانه يثبت الان يوميا بان السيد والي الخرطوم دون قامة الكرسي الذي يجلس عليه والجمع بين وظيفتين التى اعطيت لمدير التخطيط العمرانى يجعلنا نتساءل اذا لم يكن هذا هو الفساد فماهو الفساد إذن ؟! اقيلوا هذا الوالي الذي يمهد الارض للفساد ونحن نعلم انه ليس الاول ولكننا نرجو ان يكون الاخير. سلام.. ياااااااااااااااوطن سلام يا ان التزامات التفاوض في عملية السلام قد شابتها الكثير من التصرفات الشائهة التى اثبتت عجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبات العملية السلمية واكثر من ذلك قامت بالتنصل عن كامل مسؤلياتها ،وتحلي اطراف العملية السلمية بالصبر ولكن للصبر حدود،ولنا عودة للتفاصيل .. سلام يا.. الجريدة الأحد 27/12/2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
