تقديم أشرنا سابقا الي تدخل حمدوك الفظ في عمل لجنة المناهج وتجميد مقترحاتها استجاية لضغوط فلول النظام البائد والسلفيين والتكفيريين والرموز الدينية التي تجاهلت الجهد الكبير الذي بذله المعلمون والمهتمون لاصلاح التعليم، وأن هذا القرار يجب إلغائه فورا ، فهو جاء محاولة يائسة لتصفية الثورة ، وأنه جاء ضمن حلقات التأمر علي الثورة، بايقاف اصلاح عملية التعليم باعتبارها ركنا أساسيا في الثورة، والإبقاء علي مناهج النظام البائدة ومحتواها الذي يكرّس الجهل وعدم التفكير المستقل، والتي أكدت فشلها بعد ثلاثين عاما. قرار حمدوك بتجميد مقترحات لجنة المناهج يعيدنا لتجربة فرض المناهج والسلم التعليمي دون مشاركة المعلمين والمختصين والمهتمين وأولياء الأمور.الخ، بعد انقلاب 25 مايو 1969 ،الذي صادر الحقوق والحريات الديمقراطية وحل الاحزاب والبرلمان واصدر الأوامر الجمهورية التي حرمت حتي حق الاضراب وجعلت عقوبته الاعدام !!، وحلت الاتحادات الطلابية مما ساعد في النمو السرطاني لتنظيمات الإخوان المسلمين في المدارس الثانوية والجامعات، واتخذت قرارات بالتأميم والمصادرة كانت وبالا علي الاقتصاد السوداني ونهبا للممتلكات باسم الاشتراكية، وفرضت اتحادا ثلاثيا بين مصر والسودان وليبيا كان عبارة عن حلف عسكري لحماية النظام وتفريط في السيادة الوطنية، وكانت النتيجة تخريب للتعليم، وتمت مقاومة النظام وسياساته الفاشلة في التعليم والمناهج حتي تمّ اسقاطه في انتفاضة مارس- أبريل 1985 ، ومن جيل مايو نفسها!!، كما هو الحال في تجربة مناهج الانقاذ الفاشلة التي استغلت الدين خدمة لمصالحها الطبقية والفاسدة، ووجدت مقاومة واسعة حتى تمّ اسقاطه في ثورة ديسمبر ، ومن الجيل الذي فرضت عليه تلك المناهج البالية، وتحاول استمرارها بقرار حمدوك بتجميد مقترحات لجنة المناهج التي جاءت بمشاركة واسعة من المعلمين والتربويين والمختصين والمهتمين. كان انقلاب 25 مايو المشؤوم مقدمة للخراب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والقومية، ومن ضمنها التعليم والذي واصل في تخريبه وتدميره بشكل كبير الاسلامويون بعد إنقلاب 30 يونيو 1989م، وإعلان السلم التعليمي (8- 3) فالمحتوي كان واحدا ، وهو فرض مناهج وسلم تعليمي بطريقة فردية ومتعجلة ودون مشاركة المعلمين ونقاباتهم والمهتمين والمختصين في الجانب التربوي. 2 جاء اعلان السلم التعليمي (6- 3-3) الذي فرضه وزير التربية يومئذ د. محي صابر بعد إنقلاب 25 مايو استجابة لضغوط القوميين العرب الذين كانوا قابضين علي السلطة ، وكان نقلا أعمي للتجربة المصرية في التعليم دون مراعاة التنوع الثقافي والقومي والديني في البلاد، وكان كارثة بحق علي التعليم في بلادنا. وجد السلم التعليمي معارضة من الوطنيين والتربويين والمختصين والمعلمين و الشيوعيين والديمقراطيين والمهتمين بالتعليم والثقافة في البلاد، فقد تم فرضه بطريقة فردية ومتعجلة ، والذي تم فيه تجاهل توصيات وقرارات مؤتمر التربية القومي الذي عقد في اكتوبر 1969م وكان هذا مثار نقد الشيوعيين لذلك ،وقد أثار الشهيد عبد الخالق محجوب ذلك في وثيقته التي قدمها للمؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي في اغسطس 1970 ، حيث أشار الي:- اعلنت الحكومة السلم التعليمي الجديد بطريقة متعجلة، لم يتم فيها التشاور مع المعلمين والمختصين، ، يقول عبد الخالق من زاوية السياسة التعليمية: ان نضال القوي التقدمية من طلاب ومعلمين لدفع وزارة التربية والتعليم في طريق المساهمة في النهضة الثقافية الوطنية في بلادنا، نضال قديم وله جذوره . ومنظمات المعلمين الديمقراطية لها نقد متعدد الجوانب للبرامج ولنظم التعليم في بلادنا، ولكننا نلحظ أن هذا المرفق المهم يسير علي طريق خاطئ: - الكثير من الخطوات التي اتخذها الوزير ذات طابع دعائي ولم تستهدف تغييرا جوهريا في التعليم لخدمة الثورة الديمقراطية. مشروع الاستيعاب الذي يستهدف ديمقراطية التعليم لم يستفد منه الا ميسورو الحال من أبناء المدن التي فيها مدارس غير حكومية.( علي سبيل المثال: في 21 يونيو/1969م، اصدرت الحكومة قرارا برفع عدد التلاميذ المقبولين في المدارس المتوسطة من 24 الفا الي 38,500 وفي المدارس الثانوية من سبعة الآف الي 10,400 وذلك للعام الدراسي القادم)(تيم نبلوك، صراع السلطة والثروة في السودان ،ص 232). - لم يتم اشراك نقابات المعلمين في التخطيط التربوي، وفي تنفيذ البرامج الديمقراطية التي ناضلت من قبل لتحقيقها. ان الاتجاه الرسمي للوزارة يتجاهل الطرق الديمقراطية في العمل ويعمل لفرض سياسة لا تتلاءم مع ظروف بلادنا واهداف ثورتنا الثقافية. انه يطبق ما يجري في ج.ع,م (مصر) تطبيقا اعمي. يواصل عبد الخالق الي أن يقول: (ونستطيع القول أن هذه الوزارة التي تلعب دورا مهما في ميدان أساسي للثورة الديمقراطية- واعني البعث الوطني الثقافي – تعاني من سلبيات وأخطاء فاحشة، لابد من النضال ضدها. وأخطر هذه السلبيات هو الفهم القاصر والتصور الخاطئ للثورة الثقافية المنبعثة من خصائص شعبنا ومن حضارته العربية والزنجية، واللجوء الي النقل الاعمي بلا تمييز ولا نظرات ناقدة) ص،133 – 134 كما جاء في المؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي المنعقد في اغسطس 1970م حول هذه القضية مايلي: في مايختص بالثورة الثقافية النابعة من المرحلة الوطنية الديمقراطية فالتوجيهات الأساسية في هذه القضية خاطئة: - اقتصر المجهود علي حيز التعليم المدرسي، ولم تطرح قضايا الثقافة الشعبية من محو للأمية ومن بعث ثقافي يعبر عن ثروات شعبنا الحضارية ويساهم في ازاحة المؤثرات المختلفة عن كاهل المواطنين. - المجهود التعليمي لايستهدف ديمقراطية التعليم من حيث تحقيق الزاميته، من حيث توجيهه نحو ابناء الكادحين. اننا نحتاج بالوتائر الراهنة الي اكثر من 38 سنة لاستيعاب كل الأطفال من الذين هم في سن التعليم في المدارس الابتدائية. – لم يرتبط التعليم بحاجيات الخطة الخمسية وما ينتظر بلادنا من ثورة اقتصادية)، ص ، 159، قرارات المؤتمر التداولي جاء في خطاب للحزب الشيوعي للديمقراطيين 1971م حول السلم التعليمي مايلي: لقد استطاع الوزير الحالي محي الدين صابر، أن يوهم الرأي العام وجمهور المعلمين بأن في ادخاله لنظام السلم التعليمي الجديد قد احدث ثورة في التعليم مستغلا في ذلك الاستجابة العظيمة التي قابل بها المواطنون المشاكل التي نتجت عن تطبيق السلم التعليمي الجديد ولكننا امام ادعاء يجب علي كل شيوعي وثوري ان يحدد موقفنا منه ، الا وهو هل ما يجري الآن في بلادنا من تطبيق لسلم تعليمي جديد وتغيير في بعض المناهج هو الثورة الثقافية التي ننشدها جميعا؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن ثورة تعليمية أو ثقافية اذا كانت هذه الثورة التعلمية المزعومة لاتمس جوهر الحقيقة التي تؤكد أن 82% من سكان بلادنا مازالوا يعانون من الأمية. كيف يمكننا أن نتحدث عن أية ثورة ونحن لانستطيع أن نتقدم بأى مشروع لمحاربة هذا التحدي العظيم؟ ان الثورة الثقافية نفسها لن يكتب لها الانتصار اذا بقيت غالبية شعبنا تعيش في امية وفي جهل مطبق. ثم كيف يجوز لنا أن نتحدث عن الثورة التعليمية بينما نحن لانستطيع ان نتقدم بأى مشروع يقدم من التعليم المهني في بلادنا ، ذلك التعليم الذي تعتمد علي وجوده تطوير كل مشاريع التنمية الصناعية والزراعية التي نصبوا الي انجازها في خططنا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ ثم كيف يجوز لنا ان نتحدث عن ثورة ثقافية بينما تراثنا الثقافي يرقد بين الاطلال يبحث عن من ينقب فيه ؟ ماهي مشاريعنا لاحياء ذلك التراث ؟ ماهي مشاريعنا في ميادين الفنون والآداب ، في الغناء والموسيقي والرقص الشعبي ، في ميادين الشعر والتأليف والقصص ؟ ان الحديث عن الثورة الثقافية لايستقيم في نظر أى عاقل ما لم يعالج بصورة جادة قضية احياء التراث الثقافي للشعب السوداني)( ص، 11- 12 ). هذا وقد اصدر د.محمد سعيد القدال كتابا ممتازا بعنوان: (التعليم في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، 1971م)، أوضح فيه التمايز بين الشيوعيين وسلطة البورجوازية الصغيرة حول مفهوم التعليم وأهدافه في مرحلة الثورة الديمقراطية، والكتاب خلاصة لما توصلت اليه حركة المعلمين الديمقراطية ونقاباتها في مضمار اصلاح التعليم، ويمكن للقارئ الراغب في المزيد أن يرجع له. خاتمة: هكذا يكرر حمدوك تجربة تخريب التعليم بعد انقلاب مايو ، ونظام الانقاذ بعد انقلاب يونيو 1989 التي كانت وبالا علي التعليم وسببا في انهياره ، وتدخل السلطة بتأثير من الفلول لفرض مناهج النظام البائد ، وتجاهل المعلمين والتربويين والمختصين والمهتمين ، وما توصلت اليه مؤتمراتهم وسمناراتهم ومقترحاتهم لاصلاج التعليم باعتباره قضية مركزية في ثورة ديسمبر ، مما يتطلب أوسع مقاومة ومطالبة بالغاء قرار حمدوك لتجميد عمل لجنة المناهج ، ومقاومة وهزيمة الخطوات المتسارعة من قوي الثورة المضادة لاجهاض الثورة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
