* فشلت وزارة المالية في بسط ولايتها على الأموال العامة المحتكرة لدى الجيش فتوجهت لاغتصاب أموال المعاشيين المودعة لدى الصندزق القومي للمعاشات، ببسط ولايتها على الصندوق!.. * وقد وصلني مقال، من أخي حسن محمد حسن.. وهو عالم معاشات نَحْرير عمل في الصندوق القومي للمعاشات منذ تخرجه في جامعة الخرطوم.. ولأنه بيروقراطي غير مُسَيَّس لم تمسسه يد (الصالح العام) إلى أن صار مستشاراً في الصندوق.. ونزل للمعاش بعد أن 45 عاماً في العمل المتواصل.. ولا تزال إدارة الصندوق تتواصل معه كلما عَنَّ لها أمر ذو صلة بقانون المعاشات، وهو قانون معقد للغاية، وسوف تدركون شيئاً من تعقيداته في المقال أدناه:- ظل المختصون والمهتمون وأصحاب المصلحة الحقيقيون في الضمان الاجتماعي يتداولون بعمق واستغراب في وسائط التواصل الاجتماعي من سعي وزارة المالية للهيمنة على أموال الضمان الاجتماعي. لعل هذه الوزارة لا تدري أن هذه الأموال خاصة وليست عامة مثل بقية الإيرادات كالضرائب والقيمة المضافة ورسوم الإنتاج وما إلى ذلك من الأموال التي تدخل الخزينة العامة للدولة وتصرفها وفقاً لأولوياتها. تأتي خصوصية هذه الأموال من أنها يتم تحصيلها من الاشتراكات التي تُستقطع من أجور العمال بنسبة حددها القانون " قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 م والقوانين التي سبقته " ويدفع المخدم نسبة محددة من تلك الأجور لصالح هؤلاء العمال.. والنسبة التي يدفعها المخدم تسمى إلتزام المخدم. من هو المخدم؟ إنه الحكومة وصاحب العمل الذي يستخدم عاملاً واحداً فأكثر . وفي إطار توسيع مظلة الضمان الاجتماعي بإدخال أكبر عدد من السكان أعطى القانون، ومن قبله قانون التأمين الاجتماعي لسنة 2008 م، الحق للعامل لنفسه وهو العامل الذي لا مخدم له مثل النجار ، الحداد ، الج ا زر ............ الخ. الدخول في مظلته محدداً له قائمة بمداخيل يختار منها فئة الدخل التي يريد الاشتراك بموجبها في المظلة على أن يدفع اشتراكاً وفقاً لفئة الدخل التي اختارها. بناءاً على ما تقدم فإن الحكومة وصاحب العمل الذي يستخدم عاملاً واحداً أو العامل لنفسه كلاهما متساويان في دفع الالتزام، وبالتالي ليس للحكومة الحق في الاستيلاء على أموال الضمان الاجتماعي. وكون أن الصندوق " الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " كيان من كيانات الحكومة فإن هذا الانتماء يأتي في إطار التنظيم والحوكمة؛ هذا وقد حدد القانون العلاقة بين وزارة المالية والصندوق في مواد معينة ليس من بينها مادة تنص على أن تستولى وزارة المالية على هذه الأموال متى شاءت. وتجدر الإشارة إلى أن السيد/ على محمود عندما كان وزير المالية في العهد البائد حاول الاستيلاء على أموال المعاشات لكن تم إقناعه بأنها أموال خاصة، فتراجع عن مسعاه. 2 الجهاز الاستثماري لأموال الضمان الاجتماعي كتب الخبيران دكتور خالد محمد يس وهو خبير سوداني وخبير عربي اسمه وسيم عبده في مجال الضمان الاجتماعي بوضوح عن الجهاز لكونه خط الدفاع الأول في حالة عجز الصندوق عن الوفاء بإلتزاماته فضلاً عن دوره الكبير في التنمية الاقتصادية. وأنا أضيف إلى ما كتبه الخبيران أن نظام المعاشات المطبق في السودان يعرف بالمنافع المحددة (Defined Benefit)، وفي هذ النظام، ودون الخوض في التفاصيل، يستمر التزام دفع المعاش لعقود، وهنالك معاشات سُوِّيت بموجب قانون معاشات حكومة السودان لسنة 1919م وأخرى سويت بموجب قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962 م ومعاشات سويت بموجب قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975 م كل هذه المعاشات مازالت مستمرة الدفع، وبالتالي لابد من استثمار هذه الأموال وتنميتها لا صرفها في أوجه لم ينص عليها القانون. ذكرت وزيرة المالية في خطابها بتاريخ 7 ديسمبر 2020 م المعنون لوزير شئون مجلس الوز راء بخصوص الموضوع الجاري بأن الصندوق يتبع للجهاز، لكن الحقيقة هي أن الصندوق هو الأصل لأن الجهاز، على الرغم من استقلاليته، إلا أنه أنشيئ من أموال الصندوق وبالتالي فإن الصندوق لا يتبع له. ما يقدمه الصندوق للمعاشي (أقصد بالمعاشي " الأحياء أو الورثات") وأتطرق في هذا الجزء من المقال إلى موضوع هام جداً جداً لا يُتطرق إليه عادة الذين يكتبون ألا وهو ما يقدمه الصندوق للمعاشي. حدد القانون أوجو صرف أموال الضمان الاجتماعي التي خصمت من العمال والمخدمين ودون الخوض في التعقيدات القانونية والفنية والإجرائية . فإن أهم بند من بنود الصرف هو دفع المعاشات الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة " المكافآت" لمن لم يستوف شروط استحقاق المعاش، وهذه حقوق أصيلة للمعاشي. وإذا رغب الأحياء من المعاشيين منحهم قرضاً حسناً، أو "الاستبدال" يتم منحهم إياه. حسن محمد حسن مستشار فني سابق القطاع الحكومي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
